«اتحادية الموارد البشرية» تستعرض 26 نظاماً وسياسة
عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية أخيراً سلسلة لقاءات مع ممثلي دوائر الموارد البشرية في الحكومات المحلية بهدف التنسيق معهم لتطبيق مبادرات جديدة في مجال الموارد البشرية الحكومية، وإطلاعهم على 26 نظاما وسياسة موارد بشرية مطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية وذلك تنفيذا لتوصيات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي عقدت في سبتمبر الماضي بأبوظبي والتي تولت الهيئة خلالها إدارة محور الموارد البشرية الحكومية، بناء على تكليف من وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
وجاءت تلك الاجتماعات بهدف مواءمة وتكامل سياسات وأنظمة الموارد البشرية في الدولة، على المستويين الاتحادي والمحلي؛ لاستكمال مصفوفة السياسات والأنظمة التي تم إعدادها ومناقشتها خلال اجتماعات الفريق الفني الذي ترأسه الهيئة، والمكلف بالإعداد لاجتماعات حكومة دولة الإمارات..
تجارب
كما تسعى الهيئة من خلال هذه اللقاءات إلى نقل تجاربها وإفادة الحكومات المحلية، ومساعدتها على صياغة وتطوير سياسات وأنظمة الموارد البشرية وأتمتتها.
واستعرض فريق يمثل قطاعات وإدارات الهيئة كل ضمن اختصاصه مجموعة من الأنظمة والسياسات والأدلة والمبادرات الاستراتيجية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، والتي أعدت وفق أفضل الممارسات العالمية، ومنها: (نظاما إدارة الأداء والتدريب والتطوير الإلكترونيين لموظفي الحكومة الاتحادية، ونظام التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الحكومة الاتحادية، ونظام التوظيف الإلكتروني، ونظام إجراءات الموارد البشرية، وبرنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية «امتيازات»).
وشارك في اللقاءات عدد من قيادات الهيئة، وممثلون عن كل من (دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة الشارقة، والمجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين، ودائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة، ودائرة الموارد البشرية لحكومة الفجيرة، والإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية لحكومة عجمان).
استكمال
وتأتي هذه اللقاءات استكمالاً للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي شهدت خلال يومها الأول، إطلاق 120 مبادرة وطنية في أكثر من 30 قطاعاً مشتركاً بين المستويين الاتحادي والمحلي، حيث سيتم الإعلان عن نتائج التنفيذ بعد عام.
