«حقوق الإنسان بالداخلية» تعزّز أهداف المساواة وحقوق العمال
تعد وزارة الداخلية إحدى وزارات الدولة المتميزة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتؤكد مواكبة المستجدات الوطنية والدولية في هذا المجال، وتعميق ثقافة احترام حقوق الإنسان لدى منتسبيها، واستمرار العمل والتعاون والتنسيق مع كل الأجهزة والمؤسسات المعنية، من أجل الوصول إلى أفضل السبل والممارسات الكفيلة برفع شأن ومكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، إيماناً منها بأن الواجب الأساسي لأجهزة الشرطة هو الحفاظ على مكتسبات الأمن والسلامة العامة وحماية الأرواح.
وتحرص الوزارة بشكل مستمر على بذل المزيد من الجهود في مجال حقوق الإنسان، بهدف تحقيق أهداف الدولة في مجال المساواة وحقوق الإنسان والعمال في الإمارات.
وإدراكاً من الوزارة لأهمية وجود الوحدات التنظيمية التي تهتم بحماية حقوق الإنسان، حرصت على إنشاء واستحداث بعض الإدارات التي تعنى برعاية وصيانة حقوق الإنسان وحماية الضحايا من المخاطر، إذ تم إنشاء إدارة حقوق الإنسان في الوزارة، وتتضمن فرعاً خاصاً بشؤون حماية النساء والأطفال، ويتولى متابعة حقوق النساء والأطفال وحمايتهم من صور الاستغلال كافة، ورصد التجاوزات الواقعة عليهم، وإعداد التقارير بهذا الشأن، وتم استحداث مراكز الدعم الاجتماعي، وتختص بحماية ورعاية ضحايا الجريمة في مختلف أنواع الجرائم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، وإيواء الضحايا من الأسر، خاصة النساء والأطفال، وتم تعميم العمل بها في قيادات الشرطة بالدولة كافة.
وتم إنشاء العديد من الوحدات التي تهتم بحماية حقوق الإنسان، منها مكتب ثقافة احترام القانون، واستحداث مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وتخصيص 7 أرقام مجانية تابعة لوزارة الداخلية لتلقي الشكاوى والبلاغات، إضافة إلى خدمة رسائل الطوارئ النصية، وتلقي بلاغات ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تقنية الرسائل النصية القصيرة (sms).
حقوق المرأة
كما تواصل وزارة الداخلية الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة من حيث بعدها الدولي وإدراج منظور المساواة بينها والرجل، إذ اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات الكفيلة بدعم مكانة المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، منها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء دور للحضانة بمقار العمل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، من أجل تحقيق الاستقرار النفسي لمنتسباتها وتحسين أدائهن، وتشجيع الحاضنات على الالتحاق بالتخصصات الأمنية والمهنية والفنية المختلفة، وإنشاء مراكز لتأهيل وتشغيل الخريجين والخريجات من المعاقين، سواء من الرجال أو النساء على السواء في الدوائر.كما تعمل على تنمية مهاراتهم العلمية والتدريبية والدراسية بما يلائم إمكاناتهم، وتوفير فرص العمل لهم وتوظيفهم بحسب تخصصاتهم.
حماية حقوق العمال
وفي مجال توفير الحماية للعمال، اتخذت الوزارة المزيد من الخطوات لتحسين حالة العمال وخدم المنازل، واتخذت كذلك إجراءات وتدابير عدة لتوفير الحماية والمساعدة لهذه الفئة منها، وتم استحداث عقد موحد ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، جاء محدداً لالتزامات كل طرف وحقوقه في أحد عشر بنداً.
وتم نشر الثقافة القانونية بين فئة العمالة في الدولة، إذ نفذت الوزارة عدداً من المبادرات لرفع المستوى الثقافي لهذه الفئة، وإشراكها في عملية التطوير والتنمية الدائمة التي تشهدها الدولة، وقد تمثلت هذه المبادرات في تقديم الحماية والرعاية والإيواء للضحايا من الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية، إذ تتم إحالتهم من قِبل النيابة العامة إلى مراكز الدعم الاجتماعي التابعة لوزارة الداخلية لإيوائهم وتقديم مختلف سبل الرعاية لهم.
نشر الثقافة
وسعت الوزارة إلى إكساب منتسبيها بكل التخصصات المهارات اللازمة وتأهيلهم في مجال حقوق الإنسان، فعقدت الندوات والمؤتمرات وورش العمل، وتم إلحاقهم بدورات داخلية وخارجية عدة، كما شاركت الوزارة في ملتقيات ومؤتمرات وندوات وورش عمل عدة داخل الدولة وخارجها، والتعاون مع الدوائر المحلية والمنظمات الدولية الإنسانية، وتبادل الزيارات معها والمشاركة الإقليمية والدولية في المؤتمرات والندوات المتعلقة بحقوق الإنسان.
تنسيق
قامت وزارة الداخلية بزيارة السفارات والقنصليات، وزيارة دوائر محلية واتحادية للتنسيق معها فيما يخص رعاية حقوق الإنسان، وزيارة مؤسسات خيرية للتنسيق معها بشأن مساعدة أسر السجناء.
وأدرجت وزارة الداخلية مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وإعداد مدربين من منتسبي القوة من مواطني دولة الإمارات للتخصص في مجال حقوق الإنسان، ومساعدتهم على نيل شهادات دكتوراه في هذا المجال.
