مناقشة مشروع قانون لربط الميزانية وميزانيات الجهات الملحقة عن 2018
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة سالم عبد الله الشامسي، رئيس اللجنة لهذا الاجتماع، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: عبد العزيز عبد الله الزعابي، مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، والدكتور محمد عبد الله المحرزي، والدكتور سعيد عبد الله المطوع، وأحمد يوسف النعيمي.
تقارير
وقال سالم عبد الله الشامسي، رئيس اللجنة لهذا الاجتماع: «إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مواد مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018 المحال إليها من المجلس بصفة الاستعجال، واطلعت على تقارير لجان المجلس الدائمة وفق اختصاصها بشأن ميزانية الوزارات المختلفة»، لافتاً إلى أنه تمت دراسة تقارير اللجان والخروج منها باستفسارات تم إرسالها إلى ممثلي الحكومة لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل للجنة.
وبحسب المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، قدّرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ 51 ملياراً و388 مليون درهم، وقدّرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ 51 ملياراً و388 مليون درهم.
وقد احتوى مشروع القانون المشار إليه على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2018، تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة بتنفيذ الوزارات وكل الجهات الاتحادية البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما هو مقدّر في الميزانية، ويتكون مشروع القانون من 34 مادة.
