انطلاق أعمال ملتقى تنفيذ إطار العمل الدولي لتميّز المحاكم

الإمارات تقفز 10 مراتب في مؤشر سيادة القانون

صورة

قفزت الإمارات 10 مراتب في مؤشر سيادة القانون لتحتل المرتبة 43 بعد أن كان تصنيفها العام الماضي في المرتبة 53، كما ارتقت 6 مراتب في مؤشر كفاءة النظام القضائي لتصل إلى المرتبة 12 بعد أن كانت في المرتبة 18.

ووفقاً لأحدث إصدار لتقرير الاتحاد الدولي للامتياز القضائي الذي يصدر سنوياً، فقد حافظت الدولة على مسيرة ارتقائها لمؤشري «سيادة القانون» و»كفاءة النظام القضائي».

رؤية وطنية

وقال القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة العدل، خلال انطلاق أعمال ملتقى «تنفيذ إطار العمل الدولي لتميز المحاكم» الذي عقدته وزارة العدل بمشاركة الاتحاد الدولي للامتياز القضائي أمس بأبوظبي: إن الإمارات تسير وفق رؤية وطنية شاملة لمعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، واستراتيجية للأعوام 2017-2021، تستشرف المستقبل وتعزز من موقع الدولة بمؤشر سيادة القانون.

ولفت إلى أن الوزارة شرعت في تشكيل فريق عمل يضمن مجموعة من رؤساء المحاكم وخبراء إدارة الاستراتيجية ومستشارين من مكتب معالي الوزير العدل، يتولى مهام إدراج المعايير السبعة التي أقرها «الاتحاد الدولي للامتياز القضائي» ضمن الخطة التشغيلية للمحاكم في الدولة، مشيراً في الوقت نفسه أن الوزارة بدأت في التواصل مع الاتحاد الدولي لتمييز المحاكم، لسن مذكرة تفاهم، تستهدف إدخال الدولة ضمن أعضاء الاتحاد خلال العام المقبل.

ويتكون الاتحاد الدولي للامتياز القضائي من منظمات من أوروبا وآسيا وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية، ويعد أحد المصادر الرئيسية لتقييم أداء المحكمة من خلال سبع محاور امتياز مفصلة وتوجيه المحاكم من أجل تحسين أدائها.

سباق التميز

وأجمل القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي فوائد اعتماد إطار عمل الاتحاد الدولي لتميز المحاكم في حث القضاة والموظفين على تقديم الحلول، ورفع قدرة المحاكم على تقديم خدمات بجودة أعلى، وتوفير وسيلة للرقابة الذاتية، وقابلية المقارنة مع المحاكم المماثلة، وخلق ثقة بين المجتمع والمحكمة، وإنشاء نظام الاستقلال والمحاسبة.

وأكد الدكتور الكعبي أن المحاكم تمثل بوابة المجتمع الكبرى للعدالة وواجهة القانون الفعلية، وهي تحظى بالمزيد من الاهتمام الذي يدعم كفاءة أدائها ويميز خدماتها التي تهدف إلى تحقيق سعادة المتعاملين بالتركيز على تقديم ما يفوق توقعاتهم ويلبي احتياجاتهم، لافتاً إلى أن الملتقى يمثل الموقع الدولي للامتياز القضائي، الذي يعتبر مصدراً هاماً لتقييم أداء المحاكم من خلال سبعة محاور امتياز مفصلة وتوجيه المحاكم من أجل تحسين أدائها.

محاور

وكان المؤتمر قد افتتحه القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي، بحضور مدير دائرة التفتيش القضائي وقضاة المحكمة الاتحادية العليا، ورؤساء محاكم الاستئناف الاتحادية وقضاتها، ورؤساء المحاكم الابتدائية الاتحادية وقضاتها، والمحامين العامين ورؤساء النيابات، ومديري ومسؤولي إدارات التعاون الدولي والفتوى والتشريع والاستراتيجية والمستقبل.

ونقل البلوشي في كلمته الافتتاحية تحيات معالي وزير العدل للحضور، مؤكداً أهمية برنامج الورشة ومخرجاتها لتعميم التميز وفق أفضل الممارسات العالمية.

واستعرض قاضي القضاة الدولي روبرت توريس عضو اللجنة التنفيذية لرابطة القضاة الأميركية ورئيس مجلس المحافظين خلال فعاليات الورشة عدداً من الموضوعات المتعلقة بوضع خطط تطوير المحاكم وفق رؤى عالمية بإطار العمل والمبادئ التوجيهية ومبادئ الإدارة القضائي.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon