ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
4.3 مليارات درهم المساعدات السكنية في الشارقة منذ 2012.. و502 مستفيد للدفعة الثالثة
اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الدفعة الثالثة للمستفيدين من الدعم السكني لسنة 2017 في إمارة الشارقة، التي تتضمن 502 مستفيد من مواطني إمارة الشارقة بمبلغ اجمالي 286 مليون درهم موزعة على فئتي القروض والمنح، كما يتضمن الدعم الحالات التي تحتاج إلى بناء مسكن أو استكمال بناء أو الإضافة والصيانة أو الحصول على مسكن جديد.
وقد بلغ مجموع المساعدات السكنية لدائرة الإسكان 4.3 مليارات درهم بعدد 6826 مساعدة سكنية وذلك منذ إنشائها في عام 2012، حسبما أشار المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان. وأضاف الطنيجي: توزعت المساعدات على مختلف أغراض الدعم السكني في مدن ومناطق الإمارة بالإضافة إلى اعتماد جميع طلبات القروض السكنية المستوفية للشروط ما قبل عام 2017.
مناقشات
وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات الحكومية الهامة واطلع على المشروعات التنموية الشاملة لمختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بما يدفع بعجلة النمو المستمر في مختلف مدن ومناطق الإمارة.
مذكرة تفاهم
واعتمد المجلس إبرام مذكرة تفاهم بين مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» ومصرف الشارقة الإسلامي، وأوضح سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية أن المذكرة تسعى إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل النهوض بالمشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ودعمها وتوفير كافة السبل التي من شأنها دعم رواد الأعمال المواطنين وإكسابهم الخبرة اللازمة لاستمرارية أعمالهم الاقتصادية.
وناقش المجلس تقرير دائرة الأشغال العامة حول تطوير البنية التحتية في قطاع الصرف الصحي في إمارة الشارقة، وأوضح المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة أن الدائرة وبالتنسيق مع بلدية الشارقة عملت على دراسة الوضع الراهن في عمل محطات الصرف الصحي وتحليل مختلف جوانبه ووضع المقترحات التطويرية التي تسهم في توفير أفضل البنى التحتية في قطاع الصرف الصحي، وأثنى المجلس على جهود دائرة الأشغال العامة وبلدية الشارقة ووجه بالتنسيق مع الجهات المعنية حول المقترحات التطويرية.
