تشريعات دبي تواكب استراتيجية تطوير التعليم
يعتمد تطور الدول وتقدمها على العديد من العوامل، ومن أهمها طاقات أفراد مجتمعه الإبداعية، والعقول المبتكرة فيه، فاستثمار الدول في العلم من خلال بناء جيل واعٍ ومتسلح بالعلم والمعرفة يعد من أهم الاستثمارات التي ترتكز عليها المجتمعات المتحضرة، وأسهمت تشريعات دبي في مواكبة استراتيجية تطوير التعليم والمعرفة.
وتقول فاطمة عبدالله الشيبة قانوني في اللجنة العليا للتشريعات: «سعت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها إلى الاهتمام بقطاع التعليم، من خلال إنشاء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتطوير المناهج الدراسية، والاهتمام بالمعلّم، وتجلى هذا الاهتمام بصدور الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وكان من بين القطاعات التي استهدفتها القطاع التعليمي بغية جعله رفيع المستوى، وذلك بإحداث نقلة نوعية في النظام التعليمي خلال السنوات المقبلة، حيث سيتم التركيز على الأنظمة الذكية في العملية التعليمية وتجهيز المرافق اللازمة لذلك.
وإعداد أفضل طلبة على مستوى العالم في اختبارات تقييم المعرفة والمهارات سواء في القراءة والرياضيات والعلوم، والحرص على اختيار أفضل المعلمين المؤهلين، وفقاً للمعايير الدولية في مدارس الدولة، إضافة إلى إطلاق برنامج عمل حكومي تحت عنوان «مئوية الإمارات 2071»، وذلك استشرافاً لمستقبل الدولة وأجيالها، والذي يتضمن من بين خططه الاستثمار في التعليم باستخدام وإدخال التكنولوجيا المتقدمة إليه، توصلاً إلى إنتاج عقول متعلمة ونيّرة».
خطط استراتيجية
وتضيف: «انبثاقاً من السياسة المعتمدة للدولة وضعت إمارة دبي العديد من السياسات والخطط الاستراتيجية لتطوير وتحديث القطاع التعليمي، ولعل آخر هذه الخطط الاستراتيجية «خطة دبي 2021»، التي ركزت على محاور رئيسة، من بينها أفراد متعلمون ومثقفون، وللإمارة إسهاماتها الرائدة في مجال التعليم والمعرفة، حيث تولت الحكومة بناء المؤسسات التعليمية المختلفة، وإنشاء المدن الأكاديمية، التي استقطبت فروع الجامعات العالمية العريقة إلى الإمارة.
ونستشهد باهتمام الإمارة بالتعليم بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «إن أول كتاب يمسكه الطلاب يكتب أول سطر في مستقبلهم»، واستجابة لهذا الاهتمام سعت حكومة دبي إلى توفير بيئة تشريعية تدعم مجالات التعليم المدرسي والجامعي والمعرفة والتدريب.
ففي عام 2005 وبموجب قرار المجلس التنفيذي رقم «11» لسنة 2005 تم إنشاء مجلس دبي للتعليم، للإشراف على المنظومة التعليمية وتطويرها في الإمارة، والذي حلت محله هيئة المعرفة والتنمية البشرية، التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم «30» لسنة 2006، والتي جاء إنشاؤها بمثابة الانطلاقة الرئيسة للولوج إلى الألفية الثانية للقطاع التعليمي، بوصفها جهة متخصصة تشرف على قطاع التعليم في إمارة دبي، وظلت الهيئة تواصل نجاحاتها سعياً للارتقاء بمستوى وجودة التعليم وفقاً لأعلى المعايير العالمية في الإمارة، بوصفها الجهة المعنيّة بالعملية التعليمية على اختلاف أنواعها ومراحلها».
مهام
وأُنيطت بهيئة المعرفة والتنمية البشرية بموجب قانون إنشائها مهمة تخطيط وتوفير وتطوير متطلبات المعرفة والتنمية البشرية، ومن أبرز اختصاصاتها ومهامها ترخيص وتنظيم المدارس الخاصة، التي تم تنظيمها مؤخراً بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم «2» لسنة 2017، والذي تم بموجبه وضع الإطار القانوني لتنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي، من خلال وضع الشروط والضوابط اللازمة للارتقاء بجودة العملية التعليمية في هذه المدارس، وربط مخرجاتها بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الإمارة، وإناطة عملية التنظيم والإشراف والرقابة الفعلية على هذه المدارس بالهيئة.
وذلك لضمان الالتزام بمعايير الجودة في التعليم تماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية، إضافة إلى تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار في القطاع التعليمي لسد حاجة الإمارة من المدارس خلال الأعوام المقبلة.
وتم إنشاء العديد من الجامعات والكليات والمعاهد المرموقة في الإمارة بموجب تشريعات محلية، ومنها الجامعة البريطانية في دبي بموجب القانون رقم «5» لسنة 2003، وجامعة حمدان بن محمد الذكية بموجب القانون رقم «13» لسنة 2009، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بموجب القانون رقم «3» لسنة 2012، وغيرها من الجامعات والكليات الحكومية، هذا إضافة إلى قيام الحكومة بإصدار قرار المجلس التنفيذي رقم «21» لسنة 2011 لتنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي داخل المناطق الحرة في دبي.
بناء الإنسان
وتشير فاطمة عبدالله الشيبة إلى أنه إيماناً بدور المعرفة في بناء الإنسان، تم إنشاء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بموجب القانون رقم «2» لسنة 2017، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البحث العلمي، والمساهمة في دعم وتنشيط أعمال التأليف والنشر والترجمة، وتنمية الثقافة وتشجيع المُثقفين في العالم العربي والإسلامي، وبناء مجتمع قائم على المعرفة.
إضافة إلى تصميم وإدارة برامج بناء ودعم قاعدة معرفية متطورة، والمساهمة في توفير البعثات الدراسية وبرامج التنمية البشرية، ورعاية ودعم السياسات العامة والأبحاث العلمية والتقارير المتخصصة ودراسات الحالة في مجالات إنتاج المعرفة.
ونتيجة لما شهدته الإمارة من تزايد مستمر في عدد المعاهد التدريبية، عُهدت لهيئة المعرفة والتنمية البشرية عملية التنظيم والرقابة على هذه المعاهد وإصدار التصاريح لمزاولة أنشطتها في الإمارة، وذلك بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم «50» لسنة 2015، وذلك لضمان جودة البرامج التدريبية المقدمة بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة المعرفة وتطوير مهارات المتدربين في المجالات التعليمية والمهنية المختلفة.
وبهدف توفير الدعم المالي للقطاع التعليمي والمعرفي في الإمارة، أنشأت حكومة دبي بموجب القانون رقم «7» لسنة 2007 مؤسسة صندوق المعرفة، التي تم إعادة تنظيمها بموجب القانون رقم «16» لسنة 2017، حيث خصصت الحكومة لهذه المؤسسة مجموعة كبيرة من الأراضي.
وذلك بهدف إدارتها واستثمارها وتوجيه عوائدها لتمويل ورعاية المبادرات والمشاريع التعليمية والثقافية في الإمارة، كما قامت الحكومة وبموجب القانون رقم «4» لسنة 2005 بفرض رسم درهم المعرفة، وذلك بهدف ضمان المشاركة المجتمعية في دعم قطاع التعليم والمعرفة.
مواكبة
واكبت تشريعات دبي سياسات الحكومة وتطلعاتها في مجال تطوير القطاع التعليمي والمعرفي، سواء من حيث إنشاء الأجهزة المشرفة على هذين القطاعين، أو من خلال إصدار التشريعات المنظمة للمؤسسات التعليمية والمعرفية المختلفة وعلى كل مستوياتها.
اقرأ ايضاً
قانون إنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية
نظام تعليمي بمستوى عالٍ في مدارس دبي الخاصة
الثورة الصناعية الرابعة استثمار في قطاعات المستقبل
تطوير استراتيجية المعرفة والتنمية البشرية
البنية القانونية أساس التميز في التعليم والمعرفة وبناء الإنسان
