انطلاق مرحلة جديدة من العطاء الإنساني
10 أيام عمل لترخيص المؤسسات الوقفية.. وتنفيذية «قانون الهبة» الشهر المقبل
قال طيب الريس، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، إن قانون تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أخيراً، يعزز دور الوقف بوصفه أداة تنموية للمجتمع، ويسهِّل ترخيص المؤسسات، بما يدعم حاجات المجتمع بصورة أكبر، وخاصةً في المجالات الإنسانية والثقافية والعلمية وغيرها من المجالات التنموية، مبيناً أن القانون أتاح ترخيص المؤسسات الوقفية خلال 10 أيام عمل.
وأكد أن «القانون»، الذي يرجّح صدور لائحته التنفيذية الشهر المقبل، بمنزلة دعوة إلى العمل وإلهام الأفراد والمؤسسات بأشكال جديدة من عمل الخير، وانطلاقة لمرحلة جديدة من مراحل تطور المجتمع المحلي.
وأوضح أن القانون عينه يتضمن توجيهات بترخيص إنشاء مؤسسات وقفية، وهي مؤسسات ذات شخصية اعتبارية مستقلة في إدارتها وشؤونها المالية، وتُرخَّص من قِبل مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، موضحاً أن المؤسسة ستتولى متابعة ودعم هذه المؤسسات لضمان تحقيق الغايات من تأسيسها، والتزامها بما ورد في نص هذا القانون والقوانين السابقة الخاصة بالوقف.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الريس، والدكتور حمد الحمادي، الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، أمس، في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في أبراج الإمارات، لاستعراض جوانب القانون كافة.
وأكد الريس أن الإمارات كانت ولا تزال السباقة دائماً في فعل الخير ووضع القوانين والأسس التي تحوّل عمل الخير من مبادرة فردية أو مؤسساتية إلى منهج وممارسة جماعية وسلوك يومي، وإن رؤية وحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تجاوزتا المفاهيم السائدة، وأثبتتا أن الخير من الأولويات في الحوكمة والرعاية والمتابعة والتحفيز، وأن حوكمة الخير سبيل إلى استدامته.
وأضاف: «من دون رعاية الخير وممارساته لن نصل إلى ما نصبو إليه، ولن نحقق تميزنا المنشود، لقد حوّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الخير إلى جوهر السياسات الحكومية».
دور تاريخي
من جانبه، أكد الدكتور حمد الحمادي، خلال المؤتمر الصحافي، أن القانون سيعزز دور المركز في منح علامة دبي للوقف للمؤسسات التي لديها إسهامات مجتمعية مستدامة مبنية على مفهوم الوقف المبتكر، ووفقاً للقانون تعتبر علامة دبي للوقف ميزة تتيح للمؤسسة الحاصلة عليها الأفضلية في المشتريات الحكومية، بحيث تأخذ الجهات الحكومية علامة دبي للوقف معياراً إضافياً عند اختيار المتعاقدين معها، شريطة ألا يتعارض ذلك مع بقية المعايير المتعلقة بالسعر والجودة، وسيسهم ذلك في تعزيز مفهوم الوقف المبتكر وزيادة الدور المجتمعي للمؤسسات في القطاع الخاص.
وأوضح أن الفرصة متاحة لرجال الأعمال لترخيص مؤسساتهم الوقفية التي يمكن أن تقوم بالعديد من البرامج المجتمعية في المجالات المختلفة، كما أن الفرصة مواتية للمؤسسات الخاصة، لتجمع أنشطتها المجتمعية تحت مظلة مؤسسة وقفية تحمل اسمها.
