48 % من قراء «البيان»:

حسابات «تواصل» الدوائر الحكومية تحتاج إلى تفعيل أكثر

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف استطلاع للرأي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني وحسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن 48 % من الجمهور يرون أن حسابات الدوائر الحكومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتاج إلى تفعيل أكثر.

كما بينت نتائج استطلاع الموقع الإلكتروني لـ «البيان»، أن 33 % من المستطلعين يعتقدون أن حسابات الدوائر الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي مصدر مهم للأخبار، فيما يعتقد 19 % من المستطلعين أن حسابات الدوائر الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي، تحتاج إلى سياسة تناسب النشاط الذي تقوم به.

وأكد 37 % من المستطلعين عبر «تويتر» أن حسابات الدوائر الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي، مصدر مهم للأخبار، فيما رأى 15 % أن حسابات الدوائر الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي تحتاج إلى سياسة تناسب النشاط الذي تقوم به.

إقبال

وقال الدكتور خالد الخاجة رئيس مؤسسة برين للاستشارات والتدريب: إن توجه الجمهور يُقبل على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير للحصول على المعلومات، وهذا بدوره يستوجب على الجهات الحكومية أن يكون لديها خطة مدروسة للاستفادة من هذه القنوات الإعلامية، وتفعيلها بالشكل المطلوب، للوصول إلى المتعاملين، كونه تتميز بسرعة انتقال المعلومات.

وأضاف: وسائل التواصل الاجتماعي تتميز بسهولة الحصول على المعلومة، وبشكل سريع، فهي مصدر مهم للأخبار، ولا يمكن أن تكتمل المنظومة الإعلامية لأي جهة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات من دون هذه القنوات، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، العملية والشخصية.

ضوابط

من جانبه، قال أيوب حبيب مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التربية والتعليم: «تعتبر حسابات التواصل الاجتماعي لأي جهة حكومية، وسائل للتواصل مع الجمهور والتعريف بأنشطتها وفعالياتها وبرامجها، وهذا ما نقوم به في الوزارة، وأعتقد أنه نظراً لأهمية وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الجهات الحكومية تحتاج لتفعيلها بشكل أكبر في التعامل مع الجمهور والرد على استفساراتهم، والنظر في اقتراحاتهم ومتابعة الشكاوى، خاصة أن هذه الوسائل تتميز بالسرعة، ولها تأثير كبير».

وأضاف: «يجب أن يكون لدى كل جهة حكومية، سياسة وضوابط لوسائل التواصل الاجتماعي، وفريق عمل متخصص في هذا الشأن، يعرف كيفية التعاطي مع الجمهور والرد المناسب، ونحن في وزارة التربية، قمنا بتوزيع الأدوار، فخصصنا موظفاً لكل وسيلة تواصل اجتماعي، يعمل على متابعتها والإجابة عن الاستفسارات، إذا كان يمتلك الإجابة، وإذا لم تكن الإجابة بحوزته، فيتواصل مع الجهة المسؤولة ويأخذ الرد، وبعدها يقدمه للملتقي. كما لدينا في الوزارة فريق يعمل على المواد الإعلامية ومتابعتها، ونشر ردود الأفعال والردود على الجمهور، ضمن ضوابط مهنية تتميز بالشفافية».

تطوير

بدوره، قال عبد الله مبارك رئيس قسم الإعلام في بلدية دبي: إن وسائل التواصل الاجتماعي، باتت اليوم جزءاً لا يتجزأ من السياسة الإعلامية لجميع الجهات الحكومية في التواصل مع الجمهور، بهدف قياس وتطوير الخدمات الحكومية لديها، ومسايرة للتقنية الحديثة، والتغذية الراجعة المباشرة، ولا بد لكل جهة أن يكون لديها خطة إعلامية في التخاطب مع المتعاملين، وتكون وسائل التواصل الاجتماعي أحد ركائز هذه الخطة، ويجب العمل على تفعيلها بشكل كبير للاستفادة منها في الترويج لخدمات الجهات الحكومية ومبادرتها وأنشطتها وفعالياتها.

وأضاف: إن بلدية دبي، تولي وسائل التواصل اهتماماً كبيراً لتعزيز قنوات التواصل بينها وبين المتعاملين، وإتاحة عدة قنوات أمامهم للتعامل مع البلدية، حيث تم تخصيص فريق عمل يتابع الحسابات الدائرة على وسائل التواصل الاجتماعي، للرد على استفسارات ومقترحات الجمهور، وتلقي كل ما من شأنه أن يحسن الخدمات ويطور العمل.

وأشار عبد الله مبارك إلى أن بلدية دبي أجرت دراسة مع متعامليها خلال العام الماضي، وتم سؤالهم حول أكثر قنوات التواصل التي يحبذها المتعاملون للحصول على معلومات البلدية وكانت وسائل التواصل الاجتماعي أكثر هذه القنوات بنسبة 54 % التي يفضلها المتعاملون، وهذا دليل على مدى أهميتها في إيصال المعلومات للجمهور بأسرع وقت.

متابعة

ينضوي تحت حكومة الإمارات اليوم، أكثر من 180 قناة وحساباً لـ 58 مسؤولاً وجهة اتحادية، ويتابعها أكثر من 31 مليوناً على مختلف المنصات والصفحات الرسمية.

وتؤمن حكومة الإمارات، بأهمية تسخير وسائل التواصل الاجتماعي لتطوير الخدمات الحكومية وجمع الأفكار والمقترحات.

Email