مجلس محمد خلف يحاضر في «الإمارات بلد التسامح»
أكد راشد أحمد الطنيجي، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح بالإنابة في وزارة التسامح، أنّ التسامح ليس مجرد كلمة عابرة أو مصطلحاً ليس له دلالة وأبعاد، بل هو أساس التقدم والازدهار وتحقيق السلام، ويسهم في زيادة تعميق العلاقات الدولية الثنائية بين مختلف دول العالم من جهة، وبين الشعوب من جهة أخرى.
مضيفًا أنه يُنظر إلى قيمة التسامح على أنها أساس التعامل الإنساني والتواصل الحضاري، وهذا ما قامت عليه دولة الإمارات، وأكدته الأديان السماوية والفطرة الإنسانية السوية والمواثيق الدولية.
وقال الطنيجي خلال محاضرة بمجلس محمد خلف في أبوظبي، تحت عنوان «الإمارات بلد التسامح» بحضور اللواء ركن طيّار فارس خلف المزروعي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إلى جانب عدد من الحضور، قال: إن التسامح يُعزز قنوات التفاهم ويبني جسور التواصل والحوار، ويُحقّق السلام والوئام بين مختلف الجنسيات والثقافات والأديان.
ولذلك أسس التسامح في الإمارات راسخة وثابتة، وقد أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسون (طيب الله ثراهم).
ترسيخ
وأضاف أن دولة الإمارات تسير على ذات النهج في ظل التوجيهات السامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
كما عملت دولة الإمارات على تدعيم مناهجها العلمية بالعديد من المواضيع ذات العلاقة بحقوق الإنسان والطفل والمرأة ومناهضة التمييز العنصري وإدراج مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونشر قيم التسامح الديني والعرقي بين كافة الطلبة.
وأكد أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لتعزيز جهودها في تحقيق التعايش، من بينها إجراءات قانونية تشريعية، دينية ثقافية، وإعلامية اجتماعية.
برنامج التسامح
وتطرق للحديث عن البرنامج الوطني للتسامح، حيث أوضح أنه يستند إلى سبعة أسس تمد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيم التسامح، وهي (الإسلام، دستور الإمارات، إرث زايد والأخلاق الإماراتية، المواثيق الدولية، الآثار والتاريخ، الفطرة الإنسانية، القيم المشتركة).
مشيرًا إلى أن الإرث الإماراتي الخالد وسيرة المؤسس زايد، طيب الله ثراه، ونهج خليفة القائد، تؤكد حسن التعامل ودماثة الأخلاق وطيب العشرة وحب الخير والعطاء دون النظر إلى اللون أو الدين أو الجنس أو العرق أو الملة أو الطائفة، وأن التاريخ الإماراتي والآثار الموجودة في الدولة تحكي تاريخ المكان، وذاكرة أبناء الإمارات زاخرة بقصص مُثْلى للتعاضد والتسامح والتعاون والتصالح.
وأضاف أن البرنامج الوطني للتسامح يضم خمسة محاور، حيث يصب محورها الأول على تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح، ومن أهم المبادرات التي أطلقت في هذا المحور (المعهد الدولي للتسامح وجائزة محمد بن راشد للتسامح، مبادرة ممثلي صوت التسامح، أما المحور الثاني فهو ترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع المتسامح.
ويركز المحور الثالث على تعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف، أما المحور الرابع فهو إثراء المحتوى العلمي والثقافي للتسامح، والمحور الخامس حول المساهمة في الجهود الدولية لتعزيز التسامح وإبراز دور الدولة كبلد متسامح.
وأكد أن أصالة الشعب الإماراتي وتقاليده العربية الأصيلة ساهمت في نهج التسامح الذي يميز دولة الإمارات ولذلك التسامح ليس بالأمر الجديد في الإمارات، بل هو متأصل ومتجذر في مجتمعنا الإماراتي المتنوع.
اتفاقيات
قال راشد أحمد الطنيجي، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح بالإنابة في وزارة التسامح: إن المتتبع لمسيرة دولة الإمارات في مجال التسامح الإنساني سيجد الفلسفة التسامحية التي تميز المجتمع الإماراتي وسيجد دستور الإمارات الذي يؤكد المساواة وعدم التمييز كما سيجد انضمام دولة الإمارات (في عام 1974) إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
وأوضح أنه في إطار أحكام هذه الاتفاقية اتخذت الدولة عدة إجراءات، منها: تعريف التمييز العنصري في القانون الداخلي، بمعنى أن دستور الإمارات وقوانينها الوطنية والجنائية والمدنية والاقتصادية تتبنى القواعد العامة لأحكام الاتفاقية، وتنص على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة، وتحظر كل أشكال التمييز العنصري واتخاذ سياسات عامة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
ومن ذلك مثلاً نصت المادة 16 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، على أنه لا يجوز للجمعية الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي.
