«توازن».. مشاريع نوعية في القطاعات الحيوية

نظم مجلس التوازن الاقتصادي»توازن» أمس احتفالاً بمناسبة يوبيله الفضي ومرور 25 عاماً على تأسيسه في دولة الإمارات.

وتضمن الاحتفال استعراضاً لمنجزات مجلس التوازن الاقتصادي على مدى ربع قرن، والتي شملت على تأسيس مشاريع استثمارية وتنموية في مختلف القطاعات الحيوية، كما استمع الحضور إلى عدد من المسؤولين وكبار الموظفين الذي واكبوا مسيرة المجلس ونفذوا برامجه ومشاريعه المختلفة مثل تأسيس شركة مبادلة وتنفيذ مبادرة مصدر وغيرها من المشاريع النوعية ذات القيمة المضافة، التي ساهمت في تعزيز التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

وبدأ بالنشيد الوطني قبل أن يستعرض معالي محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع نائب رئيس مجلس إدارة مجلس التوازن الاقتصادي وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسيرة العطاء التي خاضها المجلس.

وتضمن الاحتفال عرض جداريات لبعض مؤشرات وإنجازات المجلس خلال السنوات الماضية ومدى مساهمته في دعم وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، كما تضمنت صوراً للمشاريع والشركات التي نفذها المجلس في أكثر من 11 قطاعاً على رأسها قطاع الصناعات العسكرية.

وحضر الاحتفال كل من معالي محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس مكتب اللجنة التنفيذية لإمارة أبوظبي، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعدد من المسؤولين في الدولة.

وقال معالي محمد البواردي إن المجلس ساهم في بناء قاعدة وطنية للصناعة الدفاعية قادرة على المساهمة في سد الاحتياجات المتنامية للقوات المسلحة في مجال التسليح.

وأضاف أن المجلس ينتهج استراتيجية تقوم على التوسع في بناء شراكات استراتيجية وإنشاء شبكة علاقات تعاونية متميزة مع الدول الرائدة والمتفوقة في مجال التصنيع الدفاعي، إضافة إلى دعم تأسيس البنية التحتية المناسبة لتطوير الصناعة الدفاعية ورفعها للمستوى المنافس على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأضاف أن لمجلس التوازن الاقتصادي لم يكن أن يحقق ما حققه من إنجازات لولا الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يؤمن إيماناً مطلقاً بضرورة بناء منظومة وطنية للصناعات الدفاعية قادرة على سد احتياجات قواتنا المسلحة.

قاعدة صناعية

وكشف معالي محمد البواردي عن أن مجلس التوازن قام خلال 25 عاماً بتأسيس أكثر من 40 شركة في مجال التصنيع العسكري والدفاع، مؤكداً أن هذه الشركات تقوم بدور حيوي ومهم في دعم أداء الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن تأسيس شركة الإمارات للصناعات الدفاعية يأتي في إطار المساعي التي تهدف إلى تعزيز قاعدة صناعية دفاعية وتحقق قدراً من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

وأشار وزير الدولة لشؤون الدفاع إلى أن الشركات الدفاعية التي أسسها مجلس التوازن حققت عوائد مجزية دخلت في الدورة الاقتصادية للدولة بلغت نحو 12 مليار درهم، موضحاً أنه خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية تضاعفت قيمة موجودات هذه الشركات لتصل إلى نحو 26 مليار درهم.

فيما ساهمت بتوفير أكثر من 10 آلاف وظيفة دائمة وأن مجلس التوازن كان وسيظل أحد الأذرع الاستثمارية لحكومة أبوظبي التي تعمل وفقاً لأسس استثمارية تراعي خصوصية الوطن وتلبي متطلباته التنموية واحتياجاته الدفاعية والعسكرية.

وأشار إلى أن المجلس أولى اهتماما بالغا لعملية تمكين المواطن، وتوفير كافة الإمكانيات التي من شأنها أن تسهم في تطوير قدراته وصقل مواهبه وتنمية معارفه ليتمكن من خدمة وطنه ويواصل مسيرة البناء والعطاء تحت ظل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات.

مبادرة رائدة

ورفع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس مكتب برنامج المبادلة (أوفست) كمبادرة رائدة حققت نجاحاً كبيراً في إطلاق جهود تنويع الاقتصاد وإرساء أسس راسخة لاقتصاد متطور يقوم على العلوم والمعارف المتقدمة.

كما هنأ معاليه الأخوة والزملاء الحاليين والسابقين في هذه المبادرة التي كانت منصة رائدة ساهمت في تحفيز وإطلاق وتحويل الكثير من الأفكار المبتكرة إلى واقع ملموس، وتنفيذ العديد من المشاريع الناجحة التي جعلت من دولة الإمارات لاعباً أساسياً يحظى بمكانة مرموقة في الصناعات العالمية المهمة.

سواء في مجال النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، أو الطاقة المتجددة، أو صناعات الطيران وبناء السفن، أو البنية التحتية أو المشاريع البحثية أو غيرها من القطاعات الحيوية، لتستمر مسيرة التنمية والتطوير في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

نموذج متميز

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: إن «توازن» نجح في تقديم نموذج ناجح ومتميز حول تطبيق رؤية القيادة لمفهوم التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بما يدعم تحقيق المصالح المشتركة.

وكذلك الدفع قدماً بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات من خلال استقطاب الاستثمارات الخارجية، وخلق قيمة إضافية في مختلف القطاعات والمشاريع والمساهمة في تعزيز إجمالي الناتج المحلي. وهناك ميزة إضافية مهمة جداً تتمثل في تطوير كوادر بشرية ذات كفاءات متميزة، وكذلك خلق جيل من الإداريين الذين تتلمذوا وتعلموا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي كانت وراء نشوء العديد من القطاعات الصناعية الناشطة في دولة الإمارات اليوم.

استثمارات نوعية

وقال الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، إن مجلس التوازن الاقتصادي، تمكن خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية من المساهمة بفاعلية في تعزيز المنظومة الدفاعية لدولة الإمارات، عبر استثماره في عدد من الصناعات العسكرية والدفاعية النوعية، التي تلبي جزءاً كبيراً من الاحتياجات العسكرية والتقنية للقوات المسلحة لدولة الإمارات.

وأضاف في تصريح، بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، أن المجلس أسس قاعدة صلبة وقوية للصناعات العسكرية والدفاعية الوطنية، التي أصبحت تضاهي في جودتها وتطورها مثيلاتها من الصناعات العالمية، كما ساهم في قيام العديد من الشركات الدفاعية الكبرى في المنطقة، مشيراً إلى أن المنتجات الإماراتية المختلفة من الأسلحة والذخائر، تلقى إقبالاً كبيراً من قبل العديد من الدول، نظراً لجودتها ومتانتها.

وأكد الفريق الركن حمد الرميثي أن من أهم إنجازات المجلس الفترة الماضية، نجاحه في تطوير القدرات المحلية في الدولة، والنهوض بقطاع التصنيع في المجالات الدفاعية، ما جعل الشركات الدفاعية الوطنية، من ضمن قائمة الموردين الرئيسين للقوات المسلحة.

تجارب عالمية

وأشار إلى أن صفقات القوات المسلحة، سواءً من حيث التسليح أو المنتجات التكميلية من الشركات المحلية، لا تعتمد فقط أنها تدعم وتشجع الصناعات الوطنية، لكن أيضاً يعتمد اختيارها على الجودة والكفاءة وطرق التصنيع الحديثة، مؤكداً أن الشركات الوطنية استفادت من تجارب وخبرات الشركات العالمية.

وأوضح أن علاقة القوات المسلحة الإماراتية مع مجلس التوازن الاقتصادي، هي علاقة تشاركية تكاملية، تتعدى في طبيعتها علاقة المورد والمستخدم، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً وثيقاً في مجال البحوث والتطوير، وغيرها من الأنشطة الاستراتيجية الأخرى.

وأشار إلى أن المجلس نجح إلى حد كبير في تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدفاعية والأمنية إلى الإمارات، الأمر الذي أدى إلى فتح آفاق جديدة أمام الصناعات العاملة في القطاعات الدفاعية، ما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة بشكل عام، وعلى المؤسسات والشركات الوطنية بشكل خاص.

مساهمات فاعلة في دعم سياسات تنويع الاقتصاد

لعب مجلس التوازن الاقتصادي دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد الوطني ومساندة الخطط والسياسات الحكومية الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي سواءً على مستوى إمارة أبوظبي أو على مستوى دولة الإمارات.

وأكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن مجلس التوازن الاقتصادي أن مجلس التوازن تمكن على مدار 25 عاماً من تأسيس نحو 90 شركة وكياناً استثمارياً في أكثر من 11 قطاعاً من مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية، وهذه الشركات تقوم بدور حيوي ومهم في دعم أداء الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

وأضاف سيف الهاجري أن مجلس التوازن الاقتصادي يساهم بشكل فعال في الجهود الرامية لتحقيق أهداف رؤية حكومة أبوظبي 2030 وتعزيز التوجهات نحو نقل التكنولوجيا الجديدة وتطوير البنية التحتية الصناعية وبناء وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتشجيع وتحفيز البحث والابتكار في المجالات الصناعية والتقنية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة نحو إعداد كوادر وطنية مؤهلة ومتسلحة بالعلم والمعرفة لمواجهة تحديات المستقبل.

وكشف الهاجري الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة مجلس التوازن الاقتصادي عن أن قيمة الاستثمارات في الشركات التي أسسها مجلس التوازن بلغت نحو 36 مليار درهم، فيما حققت هذه الشركات عوائد دخلت في الدورة الاقتصادية للدولة بلغت نحو 70 مليار درهم.

وأضاف أنه خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية تضاعفت قيمة موجودات هذه الشركات عدة مرات لتصل إلى نحو 542 مليار درهم، الأمر الذي يؤشر بوضوح على مدى المساهمة الفعالة لمجلس التوازن الاقتصادي في تعزيز مصادر الدخل في الإمارات وتنويعها.

وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن مجلس التوازن أسس شركات في قطاعات الاتصالات والفضاء والطيران، بالإضافة إلى دخوله بشكل مميز في صناعة وتطوير البرمجيات وتطوير أنظمة الروبوتات والخدمات وتصنيع المعادن إلى جانب استثمارات نوعية في قطاعات الصحة والزراعة والصناعات الغذائية والطاقة والنقل والتطوير العقاري، والبنى التحتية إلى جانب قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية.

موافقات مبدئية

إلى ذلك قال طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي إن المجلس سيتولى خلال المرحلة المقبلة مسؤولية تمكين الصناعة العسكرية والأمنية المستدامة في دولة الإمارات عن طريق المدخلات اللازمة لتنمية الصناعة، والإشراف على برامج الاستحواذ المعنية، والعمل على توفير بيئة قانونية ملائمة، والمساهمة في تنويع اقتصاد الدولة.

وكشف عن أن المجلس يدرس حالياً منح موافقات مبدئية لنحو 53 فكرة مشروع جديدة في قطاع التصنيع الدفاعي والأمني، متوقعاً أن تتبلور بعض هذه الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد طارق الحوسني التزام المجلس بمواصلة جهوده لدعم وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية المستدامة ولكن من منظور مواكب للتحديات والاحتياجات المقبلة، موضحاً أن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مجلس الإدارة مؤخراً تنسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة والتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات الصناعية والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

رؤية مستقبلية

وقال إن هناك توجهاً على مستوى دولة الإمارات لاستشراف وصناعة المستقبل، وبناء نهضة صناعية تتبنى التكنولوجيا المتقدمة، بعقول وسواعد وإبداعات أبناء الوطن، بما يرسخ مكانتها كدولة ذات رؤية مستقبلية ولا شك أن مجلس التوازن الاقتصادي سيكون له دور كبير في تحقيق هذا التوجه وتنفيذه على أرض الواقع.

وقال طارق الحوسني إن مجلس التوازن الاقتصادي يسعى لتمكين وتطوير الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير بنية تحتية متطورة وتأهيل رأس المال البشري بالإضافة إلى طرح المشاريع النوعية.

15 شركة متخصصة في مجمع توازن الصناعي

قام مجلس التوازن الاقتصادي وفي إطار سعيه لتوفير بنية تحتية متطورة بتأسيس مجمع توازن الصناعي الذي يضم 15 شركة متخصصة في مختلف الصناعات العسكرية والدفاعية، حيث يوفر المجمع الذي تم تشييده وفقاً لأرقى المعايير العالمية بيئة عمل متكاملة وذات خدمات راقية تشمل مصادر الطاقة والبنى التحتية والمواصلات فضلاً عن توفير مجمعات سكنية ومرافق اجتماعية وترفيهية للعاملين في تلك الشركات.

ويستهدف مجمع توازن الصناعي استقطاب مزيد من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة وتحسين الخدمات الموجودة في المجمع لتلبية احتياجات المستثمرين لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمجمع تبلغ نحو 37000 عامل.

مجلس الشركات الدفاعية يحتضن 110 شركات عالمية

قام مجلس التوازن الاقتصادي بتأسيس كل من مجلس الشركات الدفاعية الإماراتية الذي يضم 63 شركة وطنية ومجلس الشركات الدفاعية الذي يضم 110 شركات عالمية، حيث تعتبر هذه المجالس منصة للتواصل والتفاعل لتنفيذ المشاريع الحيوية التي تتسق مع التطلعات والتوجهات والخطط المستقبلية للإمارات، وذلك بهدف تسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وللتكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدفاعية والأمنية والعمل على تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال التنمية الصناعية.

ونجح المجلس في نيل ثقة كبريات الشركات الدفاعية في العالم التي تسعى دوماً لتعزيز علاقاتها وتواصلها مع مجلس التوازن الاقتصادي، الأمر الذي يسهم في خلق فرص استثمارية في قطاع الصناعات الدفاعية في الدولة.

شراكات استثمارية لتنويع الدخل

تولى مجلس التوازن الاقتصادي إنشاء العديد من الشركات الاستثمارية وساهم في التأسيس لقطاعات جديدة ومتنوعة في الاقتصاد الوطني يعد أحد أنجح الحلول التي اعتمدتها دولة الإمارات لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل سعياً منها لبناء اقتصاد معرفي مستدام. وتمكن المجلس خلال الفترة الماضية من تجاوز الكثير من التحديات ومواصلة المسيرة لخدمة الوطن، فيما يزخر بالطاقات البشرية والقدرات والإمكانيات والرؤية الواضحة للتعامل مع التحديات الجديدة وخلق قصص نجاح تدعم سجله الزاخر بالإنجازات في مختلف القطاعات.

واتسم أداء المجلس دوماً بالمرونة وسرعة الإنجاز لمواكبة متطلبات مرحلة تمكين الاقتصاد الوطني في عقد التسعينيات وحتى اليوم، وأنه سيتم توظيف مقومات نجاح المجلس وتميزه لتحقيق مكتسبات جديدة تدعم التوجه الحكومي في بناء قاعدة صناعية متطورة ذات أبعاد استراتيجية وحيوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز