بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر
حنيف القاسم: محاربة الفقر في الشرق الأوسط تتطلب إعادة السلام والاستقرار
أكد رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي د. حنيف القاسم أن التصاعد غير المسبوق للعنف وانعدام الأمن في المنطقة العربية ككل يؤدي إلى الفقر والتفكك المجتمعي، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت فيما مضى في مقدمة مسيرة مكافحة الفقر والجوع انسجاماً مع الأحكام الواردة في الهدف الأول من أهداف الألفية للتنمية إلا أن عدداً كبيراً من العوامل قد أسهمت في إعادة عجلة التقدم مما أضعف عملية مكافحة الفقر كما جاءت في أحكام الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة لإنهاء الفقر بكافة أشكاله بحلول عام 2030.
وقال الدكتور القاسم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الفقر الذي يوافق السابع عشر من أكتوبر من كل عام «لقد ترك انتشار الصراعات والعنف فراغاً سياسياً واجتماعياً ملأته الجماعات المسلحة والمتطرفة، وأكد في بيان أن استمرار عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في المنطقة العربية أصبح من أبرز عوامل الفقر، وأن حوالي ثلثي السكان في سوريا يعيشون الآن تحت خط الفقر وفي اليمن هناك أكثر من 50% من السكان ممن يعيشون في حالة فقر شديد في حين يضرب هذا الداء حوالي ثلث سكان ليبيا».
وأضاف: أدت حالة الفقر وهشاشة المجتمعات التي وقعت في قبضة الجماعات المسلحة والصراعات، نتيجة انعدام الأمن، إلى دفع الدول العربية إلى حالة من فقر مزمن وتفكك مجتمعي.
وأوضح الدكتور القاسم أن فشل الدبلوماسية في تحقيق السلام والاستقرار في البلدان التي تأثرت بالصراعات والعنف أدت إلى التسبب في بدء موجة نزوح هائلة للسكان الذين هربوا نتيجة انعدام الأمن والعنف الطائفي. ولفت القاسم حسب البيان إلى أن اللاجئين والمهاجرين والنازحين في المنطقة يعانون حالة فقر شديد بطريقة لم يعرفوها من قبل.
فقد خسروا فرص العيش ويعانون من عدم إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية، فيما يعلق المهجرون بالقوة في أماكن انتقالية منسية، حيث يواجهون الرفض أو يرغمون على العيش في مخيمات اللاجئين أو الاحتجاز بعد أن شهدوا تدمير مجتمعاتهم المحلية. إن الوضع الحالي يضعف من آفاق تعافي المجتمعات التي تأثرت بالصراعات نتيجة للآثار السلبية للصراعات المسلحة ونتيجة لتدمير الموارد البشرية وطبقة وسطى مستقرة.
