مجلس الوزراء يعتمد استراتيجية الاتصال الحكومي وتسريع الحصول على مسكن في «زايد للإسكان»

محمد بن راشد: التطورات العالمية متسارعة ويجب التعاطي معها بمرونة

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الاتصال الحكومي للأعوام 2017-2021، والتي تضمنت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والأولويات الوطنية لتعزيز صورة دولة الإمارات، وتطوير نظام متكامل للاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن التطورات العالمية حولنا متغيرة ومتسارعة، والتركيز على القضايا والأولويات التي تهم الناس تتغير أيضاً في عالم متسارع، ما يتطلب منا تواصلاً ومرونة أكبر في التعاطي معها، والتواصل مع الجماهير المعنية بشكل أكثر فاعلية من جانب آخر.

وقال سموه: «دولة الإمارات اليوم محط أنظار واهتمام العالم، بما تقدمه من خدمات ومبادرات، والتطورات حولنا تتطلب تطوير أنظمة للتواصل معه بشكل مبتكر وأكثر مرونة»، مشيراً سموه إلى أن الاتصال الحكومي أحد ركائز ودعائم صنع القرار الحكومي في الدولة، من خلال إيصال الرسائل الإعلامية وبناء الكوادر المتخصصة وتطوير آليات التواصل والتخطيط الإعلامي الفعال»، مضيفاً سموه: «الاتصال الحكومي داعم لنا في الاستراتيجية الاتحادية، وصنع القرار ورؤيتنا اتصال حكومي أكثر ابتكاراً وتأثيراً بحلول 2021».

ابتكار

وأكد سموه أن استراتيجية الاتصال الحكومي، في دورتها الثالثة، ستركز على أولويات وأهدافها تدعم رؤية الإمارات 2021، وتبنيها أفكاراً ومبادرات مبتكرة تقود كافة أنشطة الاتصال الحكومي لرفع الأداء وكفاءة العمل، حيث قال سموه: «الهدف من الاستراتيجية، رفع الأداء وكفاءة العمل، وتعزيز أكبر للتفاعل المستمر بين الجهات الحكومية والمجتمع».

وأوضح سموه أن الجميع يتشارك في تحقيق أهداف الاستراتيجية، ابتداءً من الجهات الحكومية وأفراد المجتمع والقطاع الخاص والإعلام، إضافة إلى مجتمع التواصل الاجتماعي، حيث قال سموه: «الاستراتيجية الاتصالية الخمسية، يتشارك في تحقيق أهدافها كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والإعلام وأفراد المجتمع، وأضفنا لها مجتمع التواصل الاجتماعي لتحويله من بيئة افتراضية، إلى داعم لمبادرات الحكومة ومسهم في تطور المجتمع».

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، حيث تم اعتماد استراتيجية الاتصال الحكومي 2017-2021، وتكليف مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة بمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بمتابعة تنفيذها وتقييمها والتنسيق لمبادراتها.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي في تويتر، حيث قال سموه: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي، اعتمدنا خلاله استراتيجية الدولة للاتصال الحكومي حتى عام 2021، استراتيجية الاتصال هدفها تعزيز الشفافية، وترسيخ الابتكار في التواصل ودعم رؤية 2021، وصناعة قنوات متجددة للتواصل بين مؤسسات الحكومة والناس.

كما اعتمدنا اليوم إعادة تشكيل مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات، برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد، وعضوية مجموعة من الوزراء والمسؤولين بالدولة، واعتمدنا أيضاً تعديل لائحة برنامج الشيخ زايد للإسكان، لضمان حصول الجميع على مسكن كريم، خلال وقت قصير وبمواصفات تناسب طبيعة حياة الأسر المواطنة، واعتمدنا خلال الجلسة، مشروع تطوير مراكز التعليم المستمر، مهنياً وأكاديمياً، هدفنا تعليم مستدام ومتنوع وملبٍ لمتطلبات الخطط المستقبلية للتنمية».

مرجعية

وتعد استراتيجية الاتصال الحكومي للحكومة الاتحادية في دورتها الثالثة، مظلة للتوجهات الاستراتيجية لكافة أنشطة الاتصال الحكومي على مستوى الحكومة الاتحادية ومرجعية لكافة الجهات الاتحادية لتطوير استراتيجيات الاتصال الخاصة بهم، ويشرف مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، على تنفيذها ومتابعة تطبيقها وتقييمها مع الجهات الاتحادية.

رؤية

وحددت للاستراتيجية رؤية تتمثل في «اتصال حكومي مبتكر ومؤثر، يمكّن حكومة دولة الإمارات من تحقيق رؤية 2021»، ورسالة استراتيجية تركز على التطوير المستمر لمنظومة الاتصال الحكومي وتبني الابتكار في المفاهيم والوسائل والتطبيقات الاتصالية، إلى جانب التركيز ضمن أهدافها إلى الوجود الاستراتيجي والفعال على منصات التواصل الاجتماعي، دعماً للأولويات والتوجهات الاستراتيجية للدولة.

كما تم تحديد 5 أهداف وأولويات للاتصال الحكومي حتى عام 2021، تتمثل في دعم أولويات ومستهدفات الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، وتعزيز التنسيق الاتصالي بين الجهات الحكومية وكافة القطاعات والإدارة المبتكرة والفعالة لصورة الحكومة على مختلف المنصات الاتصالية، وترسيخ القيم الوطنية في المجتمع، إلى جانب بناء نظام مبتكر لإدارة العلاقات الإعلامية.

القوة الناعمة

كما اعتمد المجلس خلال جلسته، وضمن الشؤون التشريعية، قرار إعادة تشكيل مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وعضوية عدد معالي الوزراء والمسؤولين في الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.

وسيتولى المجلس ضمن اختصاصاته، رسم السياسة العامة واستراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تحديد مجالات منظومة القوة الناعمة للدولة، واقتراح ومراجعة التشريعات والسياسات والمبادرات والمشاريع التي من شأنها تعزيز سمعة الدولة، وتفعيل التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة في الدولة، بهدف تعزيز القوة الناعمة للدولة إقليمياً ودولياً.

ويضم المجلس ضمن عضويته، كلاً من معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، العضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وخليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة.

وسامي أحمد ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وعلي النيادي مدير مكتب سمو مستشار الأمن الوطني، وسعيد محمد العطر مدير عام مكتب الدبلوماسية العامة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، عضواً وأميناً عاماً للمجلس.

تعديلات

كما اعتمد مجلس الوزراء في جلسته، تعديلات على قرار مجلس الوزراء رقم «9» لسنة 2011، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1999، بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين، من خلال ضمان حصول جميع المستحقين من المواطنين على السكن الملائم.

وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس، مشروع تطوير مراكز التعليم المستمر، وذلك في إطار توفير فرص تعليمية مختلفة، وتنويع برامج التعليم المستمر، وربطها بالاحتياجات الفردية والوطنية، والإسهام في رفع مستوى التنمية البشرية للدولة، إضافة إلى رفع كفاءة المراكز القائمة حالياً.

برامج

ويهدف المشروع إلى تحقيق أهداف تنظيم العمل ببرامج التعليم المستمر، وذلك من خلال تطوير برامج مراكز التعليم المستمر، والأخذ بمبدأ ربط التعليم الأكاديمي بالتعليم المهني، وتنويع الخيارات المتاحة للطلبة، ما ينعكس إيجاباً على تحقيق مبدأ التعليم للجميع.

كما اعتمد المجلس خلال جلسته، الحساب الختامي لكل من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ومؤسسة الإمارات العقارية عن السنة المالية 2016.

تخطيط

وفي العلاقات الدولية، اعتمد وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات، والتي اشتملت على التصديق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتجديد الاتفاقية بين الدولة ومنظمة اليونسكو، بشأن المركز الإقليمي للتخطيط التربوي في الدولة، إلى جانب التصديق على 3 اتفاقيات مع كل من جمهورية الإكوادور وحكومة دولة انتيغوا وباربودا وحكومة جمهورية الباراغواي، بشأن تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقيتين مع كل من حكومة دولة انتيغوا وباربودا وحكومة جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية، بشأن الحماية المتبادلة للاستثمارات.

اتفاقيات

صادق مجلس الوزراء على البروتوكولات الخاصة بتعديل بعض مواد اتفاقية الطيران المدني الدولي «شيكاغو 1944»، واعتمد أيضاً اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني مع كل من حكومة جمهورية مولدوفا وحكومة جمهورية بورندي، حيث تأتي هذه الاتفاقيات لتوطيد العلاقات الدولية.

كما اشتملت الاتفاقيات، التصديق على 5 اتفاقيات بشأن الخدمات الجوية مع كل من حكومة جمهورية البرازيل الاتحادية وحكومة الرأس الأخضر وحكومة جمهورية ليبيريا وحكومة جمهورية غينيا كوناكري وحكومة مملكة بوتان.

Email