خليفة يُعدّل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب البيطري
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «10» لسنة 2002، في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، والذي يهدف إلى تنظيم الممارسات الصحية لمهنة الطب البيطري، والمهن الطبية البيطرية المساعدة، ورفع كفاءة العمل بهذه المهنة، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، في ضوء التشريعات المعمول بها للعمل على تعزيز صحة وتنمية الثروة الحيوانية في الدولة، طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، وبما يتوافق مع النظام الخليجي لمزاولة مهنة الطب البيطري.
وتنص المادة الأولى من القانون الاتحادي، باستبدال كلمة «المهنة» بعبارة «مهنة الطب البيطري» أينما وردت في القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 المشار إليه.
بينما تنص المادة الثانية باستبدال نصوص 9 مواد من القانون الاتحادي رقم «10» لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، إذ تنص المادة الأولى على تعديل الكلمات والعبارات، كاستخدام «وزارة التغير المناخي والبيئة» بدلاً من المسمى السابق، أما المادة الثانية من القانون، تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة في أي منشأة بيطرية، إلا إذا كان مرخصاً له بمزاولتها من وزارة التغير المناخي والبيئة، ومسجلاً لديها وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يجوز منح ترخيص مؤقت لمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اختصاص
وبينت المادة الـ 5 في القانون المعدل، أن وزارة التغير المناخي والبيئة، تختص بالبت في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة، وعلى الوزارة أن تفصل في طلب الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسبباً.
وذكرت المادة الـ 7 أن ينشأ في الوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، ويقسم السجل إلى 7 سجلات فرعية، وهي سجل الأطباء العاملين بالعيادات البيطرية.
وسجل الأطباء العاملين بالمختبرات التشخيصية البيطرية، وسجل الأطباء العاملين بالمكاتب الاستشارية العلمية، وسجل الأطباء العاملين بمزارع الإنتاج الحيواني، وسجل الأطباء العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية، وسجل الأطباء البيطرية بأقسام الصحة العامة في الدوائر المحلية، وأخيراً سجل للفنيين والمساعدين البيطريين.
ويتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة لذلك، ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من الوزير.
موافقة
وأوضحت المادة الـ 10 أن تصدر الموافقة المبدئية بترخيص المنشأة بقرار من الوزير، ويتم الحصول على الترخيص النهائي من الجهة المعنية وفقاً لنظمها ولوائحها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، شروط وضوابط منح تراخيص المنشآت البيطرية.
ونصت المادة 19 من القانون على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 200000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة دون ترخيص، أو من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة، أو لجأ إلى طرق غير مشروعة للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، أو من استعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر، تحمل الغير على الاعتقاد بأن له الحق في ممارسة مهنة الطب البيطري، أو المهن الطبية البيطرية المساعدة خلافاً للحقيقة.
حالات
وأضافت المادة أنه يجوز للمحكمة أن تحكم بغلق المنشأة البيطرية ومصادرة ما بها من أدوات وآلات ومواد تتعلق لمزاولة مهنة الطب البيطري، ويعتبر الترخيص الصادر للطبيب البيطري أو من يقوم بأعمال المهن الطبية البيطرية المساعدة منتهياً، كما يشطب اسمه من السجل العام لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة، وذلك كله اعتباراً من طبيعة الحكم نهائياً.
وينص القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2017 على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «10» لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، بتعديل المادة 21 بألا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والمعاقب عليها فقط بعقوبة الغرامة، إلا بطلب كتابي من وزارة التغير المناخي والبيئة أو الجهة المعنية.
كما يجوز التصالح على الجرائم المشار إليها في البند السابق من هذه المادة قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر عن كل جريمة، ويصدر مجلس الوزراء قراراً، يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في البند 1 من هذه المادة.
جزاءات
كما يجوز للوزير أو رئيس الجهة المعنية أو من يفوضانه، توقيع أي من الجزاءات التأديبية على الطبيب البيطري أو من يقوم بأعمال المهن الطبية البيطرية المساعدة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، بلفت النظر أو الإنذار أو الوقف عن ممارسة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة، مدة لا تجاوز سنة واحدة، أو سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء البيطرين أو سجل المهن الطبية البيطرية المساعدة.
كما يحق للوزير أو رئيس الجهة المعنية أو من يفوضانه، توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية على المنشأة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية بإنذار أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو إغلاق المنشأة نهائياً أو إلغاء الترخيص.
وتنص المادة 22 على أن يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التغير المناخي والبيئة أو رئيس الجهة المعنية، صفة مأموري الضبط القضائي، في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
وذكرت المادة 23 أن يصدر مجلس الوزراء قراراً بالرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
تعارض
وذكرت المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2017 أنه يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
