112 مليون درهم كلفة علاج أصحاب الباقات الأساسية

كشف الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي، عن أن قيمة التأمين الصحي التي تم إنفاقها على فئة الباقة الأساسية (550 - 650 درهماً) وصلت من بداية العام ولنهاية شهر يونيو من العام الجاري إلى نحو 112 ملايين درهم عن 2400 شخص، وهي الحالات التي تجاوزت قيمة علاج الشخص الواحد فيها 20 ألف درهم، وفي بعض الحالات وصلت كلفة العلاج إلى 150000 درهم للحالة.

وقال الدكتور حيدر في حوار مع «البيان»: إن منظومة التأمين الصحي في دبي تغطي حالياً 4.6 ملايين شخص منهم 2.4 مليون من فئة العمالة (الباقة الأساسية)، لافتاً إلى أن نسبة غير المشمولين في التغطية الصحية في دبي تقل عن 1%.

ربط التأمين

وأشار إلى أن الهيئة تدرس مع شركات التأمين ربط التأمين الصحي بمدة الإقامة اعتباراً من العام المقبل، فمثلاً إذا كانت الإقامة لمدة سنتين سيكون التأمين الصحي لمدة سنتين بدلاً من سنة وسيتم احتساب قيمة التأمين بناء على ذلك تسهيلاً على الناس وتجنيبهم الدخول في نظام الغرامات في حال نسيانهم تجديد التأمين.

وأوضح أن هناك غرامة شهرية مقدارها 500 درهم شهرياً على كل من يحمل إقامة صادرة من دبي ولا يحمل تأميناً صحياً، لافتاً إلى أنه عند تجديد الإقامة سيتم احتساب الفترة التي أمضاها الشخص من دون تأمين صحي بأثر رجعي بواقع 500 درهم عن كل شهر حسب القرار رقم 7 لسنة 2016 الصادر من سمو رئيس المجلس التنفيذي.

وأضح أن هناك أشخاصاً على سبيل المثال تنتهي إقامتهم عام 2019 لكنهم تقاعسوا عن عمل التأمين الصحي بحجة أن إقاماتهم سارية المفعول لسنة أو لسنتين مقبلتين، فهؤلاء ألأشخاص عند ذهابهم لتجديد الإقامة من إدارة الإقامة وشؤون الأجانب يتم رفضهم من قبل النظام الإلكتروني في مكاتب الطباعة، ولا يتم قبول طلباتهم إلا بعد دفع المخالفات المترتبة عليهم عن طول المدة بواقع 500 درهم عن كل شهر، لافتاً إلى أن هؤلاء نسبتهم قليلة وتنحصر عادة في فئة الأفراد فقط وليس الشركات لأن كل شركة عادة لديها مندوب يتابع شؤون الموظفين والعمال في الشركة التي يمثلها.

وحول نسبة الأشخاص الذين تم احتساب مخالفتهم قال: بالفعل تمت مخالفة بعض الأشخاص لكن عددهم قليل جداً، لافتاً إلى أن الهيئة سبق وأن أعلنت عن ذلك مراراً عبر وسائل الإعلام كما تم تأجيل الموعد النهائي لبدء تطبيق الضمان الصحي ثلاث مرات لإعطاء المقيمين الفرصة الكافية للتأمين.

السياح والزوار

ورداً على سؤال حول التأمين الصحي الإلزامي لكل الزوار والسياح إلى دبي، قال: إن النظام سيبدأ تطبيقه اعتباراً من العام المقبل، لكنه مطبق على كل من يستخرج تأشيرة زيارة أو سياحة عن طريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب منذ سنوات، ويتم احتساب مبلغ 40 درهماً للتأمين الصحي وهذا التأمين إلزامي ويغطي الشخص طول فترة إقامته في الدولة، في كل مستشفيات دبي ويوفر له مظلة تأمينية في كل المستشفيات الحكومية والخاصة دون استثناء ولكن فقط في الحالات الطارئة، فمثلاً لو تعرض الشخص لجلطة قلبية أو دماغية أو كسر يكون مغطى صحياً ولكن لا يغطي الحالات غير الطارئة ولا الأدوية.

أما الأشخاص القادمون بالتأشيرات السياحية فهم ضمن المرحلة القادمة وكذلك الجنسيات المعفية من شرط التأشيرة المسبقة ولكن من العام المقبل سيتم التطبيق على السياح والزوار والجنسيات المعفاة، لافتاً إلى أن الهيئة تنسق مع الجهات المعنية لوضع الآليات الخاصة بذلك.

أدوية

وبشأن القيمة السنوية للأدوية لفئة الباقة الأساسية (فئة العمالة)، قال الدكتور حيدر: إن الحد الأدنى للأدوية للباقة الأساسية هو 1500 درهم سنوياً، لافتاً إلى أن ذلك يغطي الأدوية الجنسية (Generic medicines) حيثما وجدت بدلاً من الأدوية (Branded) الخاضعة لاحتكار الشركة المصنعة، لأنها غالباً ما تكون أضاف أسعار الأدوية الجنسية، علماً بأن المادة الفعالة هي المادة نفسها والتصنيع نفسه ولكن من شركات مصرح لها بإنتاج الدواء نفسه ولا تخضع لاحتكار الشركة الأم، وأعتقد بأن مبلغ 1500 درهم يعتبر كافياً في الغالبية العظمى من الحالات باستثناء أدوية الأورام التي عادة ما تكون أسعارها مرتفعة جداً، وأضاف: التأمين الصحي يعد حماية للطرفين من أية نفقات محتملة في الظروف الصحية غير المتوقعة، فهناك أفراد تكبدوا عشرات الآلاف لعلاج خدم يعملون لديهم، ولكنهم تفادوا الآن حتى من التكاليف العلاجية المرتفعة للعمليات الجراحية، بعد شرائهم باقة التأمين منخفضة القيمة، لافتاً إلى أن الهيئة أجرت دراسات ميدانية، أخيراً، توصلت في خلاصتها إلى أن كلفة التأمين الصحي الخاصة بالعمال لا تتجاوز نسبة 1.5% من متوسط الراتب الشهري للعامل بشكل عام، فالتأمين يعد وفراً مهماً وحماية للطرفين صاحب العمل والعامل.

ورداً على سؤال حول عدم توفر فروع كاملة للعيادات أكد الدكتور حيدر أن هناك 50 شركة تأمين في الإمارة، لكنه تم تأهيل 12 شركة وجميعها لديها عيادات تغطي كل مناطق الإمارة والإمارات الأخرى، ولكن هناك كثيرين يعتقدون أن التأمين يسري على جميع العيادات وحتى المستشفيات، لافتاً إلى أن كل شركة لديها شبكة محددة من العيادات تغطي كل أنحاء الدولة وبالتالي يجب على الشخص معرفة العيادات المشمولة بالشركة.

وأضاف: من ضمن المشاكل الأخرى التي نواجهها مع شريحة كبيرة أن المريض يذهب مباشرة للأخصائي أو الاستشاري وهناك يفاجأ بأن التأمين لا يغطي ويبدأ بالترويج بمساوئ التأمين وما إلى ذلك، علماً بأن المتعارف عليه حتى في المستشفيات الحكومية هو أن عملية التحويل تتم فقط من قبل طبيب العائلة، فالعيادة قادرة على التعامل مع أكثر من 80% من الحالات ولكن هناك حالات قد تكون معقدة أو صعبة تستدعي التحويل إلى الأخصائي أو حتى الاستشاري أو المستشفى أو الطوارئ ومثل هذه الحالات لا يتم رفضها على الإطلاق طالما أنها محولة من طبيب العائلة الموجود في العيادات المشمولة ضمن شبكة الشركة.

وقال إن هناك كفيلاً اصطحب خادمته للعلاج من زكام بسيط مباشرة إلى أحد المستشفيات عالية الكلفة، وعندما أخبروه بأن تأمينها لا يغطي المستشفى غضب واشتكى، وبالتالي نحن ننصح دائماً بضرورة وأهمية قراءة شروط وبنود التأمين وشبكة العيادات المشمولة لتجنب مثل هذه الحالات ومعرفة حقوق وواجبات المؤمن عليه علماً بأن هذه البيانات توجد كذلك على المواقع الإلكترونية لجميع الشركات التي توفر الباقة الأساسية.

تغطية

كما أشار الدكتور حيدر إلى أن الباقة الأساسية تغطي زيارة الطبيب العام والتحويل إلى الأخصائي أو الاستشاري والتحويل كذلك إلى المستشفى والطوارئ وجميع العمليات الجراحية الضرورية العاجلة والحمل والولادة وكل الفحوصات الطبية المطلوبة والأدوية، وحالات الأسنان الطارئة، ولكن لا تغطي غرفة خاصة مثلاً لأن الهدف منها العلاج وإنما تغطي الإقامة في العنبر كما العلاج الضروري مغطى بالباقة.

وأوضح أن قيمة التحمل في الباقة الأساسية هي 20% لكن مع سقف للتغطية داخل المستشفى بـ 500 درهم فمثلاً لو أجرى شخص عملية كلفتها 50000 درهم دفع فقط 500 درهم وشركة التأمين تدفع 49500 ولكن لو كان الشخص من دون تأمين عندها سيدفع المبلغ كاملاً، فالهدف من التأمين حماية الأفراد.

الضمان الصحي يوفر الحماية لفئة العمالة

يمثل التأمين الصحي لفئتي العمال والخدم حماية للطرفين من أي نفقات محتملة في الظروف الصحية غير المتوقعة، وأشار الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي إلى أن عدد المؤمّن عليهم ممن يحملون إقامة دبي بلغ نحو 4.6 ملايين، بما يعادل نحو 99% من المشمولين بنظام التأمين الصحي، وتحسب الهيئة غرامة 500 درهم شهرياً عن كل شخص غير مؤمّن عليه، تدفع أثناء تجديد أو إلغاء الإقامة.

مراعاة

ولفت إلى أن الضمان الصحي يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والاحتياجات الصحية للسكان، كما أن هيئة الصحة بدبي بذلت جهوداً كبيرة لتأسيس بنية تحتية تنظيمية وتقنية ملائمة قبل تنفيذ المشروع بعد الاطلاع على الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في قطاع الرعاية الصحية والتأمين الصحي.

وأكد أن الضمان الصحي يراعي مصالح كافة الأطراف ويلبي مختلف احتياجات الإمارة حاضراً ومستقبلاً، وخاصة أن النمو الذي يشهده قطاع التأمين في الإمارة سيسهم بشكل فاعل في تعزيز معايير معيشة السكان والأجيال المقبلة لتنعم بحماية صحية عالية وفق أعلى المعايير العالمية، فضلاً عن دعم القانون نفسه لعملية تطوير المنظومة الصحية، التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي الآن، وصولاً إلى أعلى المستويات العالمية، التي تتسم بالمرونة والاستدامة المالية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الصحية التي تكفل رعاية صحية راقية للأفراد، بجانب تحقيق الأمن الصحي وكذلك حماية الكفيل من دفع مبالغ كبيرة لعلاج مكفوليه، حيث إنه ملزم بذلك، كما رأينا في الكثير من الحالات التي تأخر فيها الكفلاء عن توفير التأمين قبل دخوله حيز التنفيذ.

التزامات

ويكون رب العمل أو الكفيل مسؤولاً عن توفير تغطية الضمان الصحي وحوزة بطاقة تأمين صحي صالحة دائماً لدى موظفيه وعائلاتهم ومسؤولاً عن تكلفة كافة خدمات الرعاية الصحية التي يتم تقديمها للأفراد في كفالته إذا لم يكن هذا الفرد مشمولاً في أية بوليصة تأمين صحي صالحة. ولا يسمح بالحصول على الكفالة أو تجديدها لأي فرد انتهت صلاحية كفالته من دون إرسال دليل على وجود بوليصة تأمين صحي للشخص المكفول إلى الهيئات الحكومية ذات الصلة.

ويمنع القانون رب العمل أو الكفيل من إلقاء عبء تكلفة توفير الضمان الصحي على موظفيه ومن يعولهم، حيث يعتبر هذا العمل خرقاً للقانون، ومن ثم يخضع رب العمل أو الكفيل للتحقيق والعقوبة.

1000

مرّت عملية تطبيق قانون الضمان الصحي بمراحل عدة، استهدفت مرحلته الأولى الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف، في حين استهدفت المرحلة الثانية الشركات التي يراوح عدد موظفيها بين 100 و999 موظفاً، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتستهدف الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 100 موظف، والعمالة المنزلية وأفراد أسرة الموظف.

ووفقاً لهيئة الصحة، فإن قيمة بوليصة التأمين لفئة العمالة تبدأ من 550 درهماً، وبوليصة الأسر من 650 درهماً، والباقات الأساسية لكبار السن من 2500 درهم سنوياً، ويخضع الحد الأقصى لكل بوليصة حسب الإضافات التي يطلبها كل شخص في باقته.

04

قال الدكتور حيدر سعيد اليوسف، مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي: «إن هيئة الصحة بدبي تتلقى سنوياً من خلال البوابة الإلكترونية للضمان الصحي أكثر من 2000 شكوى على شركات التأمين الصحي، وهو عدد قليل جداً مقارنة بعدد المؤمّن عليهم صحياً».

وأشار الدكتور اليوسف إلى أن 90% من هذه الشكاوى كان متوسط الرد عليها خلال أقل من 4 أيام عمل فقط.

كما أكد أن منظومة الضمان الصحي في دبي تستند إلى نظام إلكتروني هو الأحدث عالمياً في هذا المجال، حيث تتمكن الهيئة من متابعة المنظومة ومراقبتها وتقييمها، ومقارنة الأسعار بمستوى وجودة الخدمات التأمينية المتوافرة، ثم اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لتطورها، في إطار من المرونة والشفافية.

1980

تكون بوليصة الضمان صالحة لمدة سنة واحدة بعد تاريخ إصدارها، ويتم تجديدها سنوياً (ولا يحق للشخص المؤمّن عليه أن يطالب باستعادة بقسط الضمان)، ويسهل تغيير بوليصة التأمين من نوع إلى آخر شريطة أن يدفع المؤمّن عليه الفرق. وتتضمن بوليصة التأمين خدمات الرعاية الصحية الأساسية، باستثناء الخدمات، والخدمات الإضافية، والأحد الأقصى من التغطية، والإرشادات الخاصة بإجراءات الشكاوى، والمشاركة في التسديد من قبل المؤمن عليه.

ولا يتم استبدال برنامج التأمين الصحي بأي التزام آخر، من أجل الحصول على تأمين صحي عن طريق نظام تغطية تعويضات العمال، وفقاً للقانون رقم 8 لعام 1980.

ويجب على كل أرباب العمل والكفلاء أن يوفروا التأمين الصحي، وفقاً لما ورد في القوانين واللوائح وما ورد في الاتفاقيات والعقود مع العاملين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز