32 شركة ومجموعة إماراتية تستثمر 30 مليار درهم في المملكة

71.5 ملياراً التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية

جمعة الكيت

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وزارة الاقتصاد على قوة وتنامي العلاقات التجارية والاقتصادية الإماراتية السعودية، مؤكدة على أنها الأكبر والأقوى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

وأكد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أمس، أن السعودية هي أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى منطقتي الخليج والعربية.

مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد قفزة كبيرة خلال السنوات الست الماضية، حيث ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين من 55.14 مليار درهم عام 2011 إلى 71.58 مليار درهم بنسبة نمو 29.8%.

وأوضح الكيت أن الواردات استحوذت على الحصة الأكبر من قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية، لافتاً إلى أن واردات الإمارات من السعودية بلغت 16 ملياراً و430 مليون درهم بنسبة 48% بينما شكلت الصادرات غير النفطية بنسبة 32% وبقيمة 10 مليارات و812 مليون درهم بينما استحوذت تجارة إعادة التصدير على نسبة 20% وبقيمة 6 مليارات و679 مليون درهم من قيمة التبادل التجاري بين البلدين.

وحول أهم الواردات الإماراتية من السعودية، أشار إلى أن هذه الواردات تتمثل في 5 سلع رئيسية وهي الذهب بأشكاله الخام ونصف المشغول واحتل الترتيب الأول بقيمة مليارين و166 مليون درهم، يليه الزيوت المعدنية بقيمة مليارين و53 مليون درهم ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة مليار و158 مليون درهم ثم الأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة مليار و35 مليون درهم يليه محضرات التنظيف والغسيل بقيمة 699 مليون درهم.

صادرات

وتتمثل صادرات الإمارات غير النفطية للإمارات في الذهب بأشكاله الخام والمسحوق، حيث احتل الترتيب الأول بقيمة مليار و525 مليون درهم يليه المطبوعات والصور الفوتوغرافية يليه أسلاك النحاس بقيمة 969 مليون درهم يليه الحلي والمجوهرات والمعادن بقيمة 688 مليون درهم ثم الأدوية بقيمة 575 مليون درهم.

أما سلع إعادة التصدير فتتمثل في السيارات بقيمة مليار و63 مليون درهم ثم القمصان بقيمة 361 مليون درهم يليه الحلي والمجوهرات بقيمة 247 مليون درهم ثم أجزاء ولوازم المركبات بقيمة 219 مليون درهم.

استثمارات الإمارات

وحول الاستثمارات الإماراتية في السعودية أوضح الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد أنه لا توجد بيانات دقيقة ترصد حجم الاستثمارات الإماراتية في السعودية، إلا أن البيانات المتوفرة تؤكد أن الإمارات تأتي في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية باستثمارات تخطّت عن 30 مليار درهم (9 مليارات دولار) تغطي 16 قطاعاً من أهم القطاعات والأنشطة الاقتصادية وهي المقاولات والعقارات.

قطاع النفط والغاز الطبيعي، قطاع النقل الجوي، قطاع توليد الطاقة، التبريد، تشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة وشبكات الحاسب الآلي، الموانئ البحرية، القطاع الصناعي، خدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوي، صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، إدارة الفنادق والمنتجعات، صناعة الأغذية، تجارة الأغذية، عمليات محطة الحاويات تفريغ وتحميل البضائع، التوزيع، التخزين والنقل.

وأشار إلى أن 32 شركة ومجموعة استثمارية من كبريات الشركات والمجموعات الاستثمارية الإماراتية تنفذ مشاريع استثمارية كبرى في السعودية، يأتي على رأسها بنك الإمارات دبي الوطني، حيث أسس شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال (السعودية) وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة الإمارات دبي الوطني، أكبر مؤسسة مالية في الخليج من ناحية الأصول ومن ناحية المساهمين فتتكون من الإمارات دبي الوطني ( 95 ٪) والإمارات للخدمات المالية (5 ٪).

أما المجموعة الثانية فهي مجموعة ماجد الفطيم، عبر مجموعة ماجد الفطيم لتطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعلنت في فبراير 2016 عن تطوير مركزين رئيسيين للتسوق هما «مول السعودية» و«سيتي سنتر إشبيلية» في الرياض، ويحتضن كل منهما مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية ويقدمان تجارب للترفيه والتسلية تدخل العاصمة السعودية للمرة الأولى، وتصل القيمة الإجمالية للاستثمار إلى 14 مليار ريال سعودي.

اتصالات

وتأتي مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) في المرتبة الثالثة، حيث استحوذت الشركة على ما نسبته 27% من شركة موبايلي السعودية، تليها الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) وتعمل «تبريد» في المملكة العربية السعودية من خلال شركتها المعروفة باسم «تبريد السعودية» وتشمل بعض أهم المشاريع التي تخدمها في المملكة العربية السعودية أرامكو السعودية: حيث زودت مجمع الظهران التابع لشركة أرامكو السعودية بخدمات التبريد، وكذلك مركز الملك عبدالله المالي، ومشروع جبل عمر.

وذكر الوكيل المساعد أن مجموعة أبراج تستثمر في كل من شركة «تداوي» بإجمالي ما قيمته 226.8 مليون دولار بنسبة ملكية تصل إلى 55.7%، وشركة «كودو» بإجمالي ما قيمته 115.6 مليون دولار بنسبة ملكية تصل إلى 81%، وشركة «United Real Estate» بإجمالي قيمته 29.6 مليون دولار بنسبة ملكية تصل إلى 100%.

ونوه بأن الشركات الإماراتية المستثمرة في السعودية تشمل أيضا شركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، حيث تستثمر في 3 شركات أولها شركة «ENOC Retail Saudi linuted» بما قيمته 3.7 ملايين دولار بنسبة استثمار تصل إلى 100%، وفي شركة «ENOC united fuel UNIFLO» بما قيمته 34.8 مليون دولار بنسبة استثمار تصل إلى 100%، وفي شركة «ENOC united star for logistics» بما قيمته 4.2 ملايين دولار بنسبة استثمار تصل إلى 40%.

كما تشمل الشركات الإماراتية المستثمرة في السعودية شركة آبار، شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، موانئ دبي العالمية، جلوبال فارما للأدوية، شركة إعمار، شركة أبو ظبي للاستثمار، شركة دانة غاز، بروج، شركة دبي للكابلات (دوكاب)، داماك القابضة، أرابتك للإنشاءات، شركة أبراج كابيتال، شركة دناتا، الاتحاد للطيران، ثاني للاستثمار، شركه المسعود للتوريد والخدمات البترولية، شركه الغيث للتوريد .

وخدمات حقول النفط المحدودة، شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، روتانا للفنادق، شركة بالحصا للهندسة والمقاولات، طيران الإمارات، داماس، دبي العقارية، شركة غلوريا لإدارة الفنادق والمنتجعات، شركة غلفتينر المحدودة.

اتفاقيات

وحول الاتفاقيات الموقعة بين البلدين أوضح جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد أن الإمارات والسعودية وقعتا اتفاقية للنقل الجوي بصورة نهاية في يناير 1989 ودخلت حيز التنفيذ 14 فبراير 1993.

استثمارات سعودية

حول الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات أوضح الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد أن رصيد الاستثمارات السعودية وصل إلى 16 ملياراً و431 مليون درهم بنهاية عام 2015، وسجلت وزارة الاقتصاد 3041 شركة ووكالة وعلامة سعودية في الإمارات منها 26 شركة و73 .

وكالة تجارية و2942 علامة تجارية، علما بأن عدد التراخيص الممنوحة لممارسة الأنشطة الاقتصادية السعودية في الإمارات بلغت 7769 رخصة بنهاية 2015 منها 6279 رخصة تجارية و246 رخصة حرفية و949 رخصة مهنية و183 رخصة صناعية و111 رخصة سياحية ورخصة أخرى وذلك طبقاً للتقرير الإحصائي السنوي حول العمل الخليجي المشترك الصادر عن وزارة المالية.

7.22

وفقاً لقاعدة البيانات الرئيسية في وزارة الاقتصاد فإن التجارة المباشر غير النفطية وتجارة المناطق الحرة بين البلدين شهدتا زيادات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع قيمة التجارة المباشرة غير النفطية من 26 ملياراً و693 مليون درهم عام 2011 إلى 33 ملياراً و921 مليون العام الماضي بارتفاع قدره 7 مليارات و228 مليوناً وبنسبة نمو 27.1%.

كما ارتفعت قيمة تجارة المناطق الحرة بين البلدين من 28 ملياراً و448 مليون درهم إلى 37 ملياراً و662 مليون درهم بارتفاع قدره 9 مليارات و200 مليون وبنسبة نمو 32.4%.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد على أن معدل النمو التجاري ارتفع بنسبة 23% خلال عام 2013 وهي النسبة الأكبر خلال السنوات الست يليها عام 2012 بنسبة 18% ثم عام 2015 بنسبة 11%.

15.22

جاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً لدبي خلال الربع الأول من العام، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع المملكة في الربع الأول من العام 2017 نحو 15.22 مليار درهم تمثل 4.7% من الإجمالي.

كانت تجارة دبي الخارجية غير النفطية حققت نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام 2017 لتصل إلى 327 مليار درهم مقابل 318 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2016 وذلك في إنجاز جديد يعكس الأداء التجاري والاقتصادي القوي للإمارة.

وتوزعت تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام الجاري إلى واردات بقيمة 201 مليار درهم بنمو قدره 3% وصادرات بقيمة 35 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 91 مليار درهم بنمو بلغ 5%.

 

Email