«المعاشات» تعزز التوعية القانونية لأصحاب العمل
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنها تعمل على توعية شركائها من أصحاب العمل المشتركين والمشمولين منهم حديثاً بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته وتمكينهم من إنجاز خدماتهم ومعاملاتهم وفق الإجراءات والنظم الإلكترونية الجديدة التي تم استحداثها كنظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها على البوابة الإلكترونية للهيئة وغيرها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها صباح أمس في دبي لتدريب أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم على إجراءات الهيئة والتوعية بقانونها.
وأكدت أهمية تحديث جهات العمل على لبياناتها لدى الهيئة بشكل مستمر لأهمية ذلك وتفادياً للمشكلات التي تنتج عن عدم التحديث كالتأخر أو التخلف عن سداد الاشتراكات في مواعيدها وما يرتبه ذلك من دفع مبالغ إضافية عليها، وكذلك لتسهيل تواصل الهيئة مع جهات العمل، وإحاطتها بكافة المستجدات التي تطرأ على أنظمتها أو أي تعاميم جديدة تصدر عنها، مؤكدة أنها تبدي استعداها الكامل لتذليل كافة التحديات التي تواجه جهات العمل من خلال آليات الدعم الفني المتوفرة لديها.
كما أكدت ضرورة التزام جهات العمل بالتسجيل والاشتراك عن كل مواطن ينضم إلى فريق عملها خلال شهر على الأكثر من انضمامه إليها، مشيرة إلى أن التسجيل وحده ليس كافياً للوفاء بالتزامات جهات العمل عن المؤمن عليه ما لم تلتزم بسداد الاشتراكات المقررة عليه شهرياً والتي تقدر بـ 20% شهرياً من راتب حساب الاشتراك على صاحب العمل في القطاعين الحكومي والخاص يتحمل منها المؤمن عليه 5%، مع الإشارة إلى أن الحكومة تتحمل 2.5% من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص دعماً للمواطنين وتشجيعاً لصاحب العمل على التوطين.
وأوضحت أن المؤمن عليه الذي انتهت خدماته من إحدى جهات العمل والتحق بعمل جديد يحق له ضم مدة خدمته السابقة على أن تكون هذه المدة قد انتهت بشكل طبيعي وليست بحرمان أو حكم قضائي، مشيرة إلى أن كل مدة استلم عنها المؤمن عليه مكافأة نهاية خدمة يجوز له ضمها، ويتحمل المؤمن عليه تكاليف الضم كاملة، ويشترط سداد هذه التكاليف قبل نهاية الخدمة في جهة عمله الحالية، وفي حال لم يتمكن المؤمن عليه من سداد كامل التكاليف تسوى حقوقه بناء على المدة الفعلية التي تم السداد عنها. وأشارت إلى أهمية طلب المؤمن عليه شهادة من الهيئة تفيد بسداده لكامل الاشتراكات وذلك لحفظ حقوقه.
