يقاس بثلاثة مستويات برونزي وفضي وذهبي
«دليل التوازن» خارطة طريق بمبادرات ومشاريع مبتكرة تحقّق التكافؤ بين الجنسين
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، مسيرتها الناجحة، لتصبح واحدة من أفضل دول العالم في تحقيق التوازن بين الجنسين بحلول عام 2021، وفي هذا السياق، فإن وجود إطار واضح لنشر الوعي حول تعزيز المساواة في سوق العمل، يعد أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للمؤسسات، لإحداث تغيير حقيقي في هذا المجال، حيث يعمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على رصد واستكشاف الآليات الفعالة في مجال تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة.
ويسعى لتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، وتقديم المبادرات والمشاريع المبتكرة، التي تسهم في تحقيق التوازن بين الجنسين، ما يعزز وضع الإمارات العربية المتحدة في تقارير التنافسية العالمية، ومكانتها كمرجع لتشريعات التوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة.
وتم تطوير دليل التوازن بين الجنسين، كأول دليل اتحادي من نوعه، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في إطار حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على بناء شراكات مثمرة، وتبادل الخبرات والرؤى مع المنظمات الدولية ذات الخبرة والتجارب المُمَيزة.
وقد أُعد هذا الدليل على أساس العديد من التوصيات التي تبنتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2015، بشأن التوازن بين الجنسين في الحياة العامة، وتوصياتها في عام 2013، بشأن التوازن بين الجنسين في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال، كما يعتمد على نتائج تقرير المنظمة حول مستوى التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات، والصادر في عام 2010، ويستند كذلك إلى أفضل الممارسات العالمية لدول أعضاء في المنظمة.
أطر واضحة
ويتضمن الدليل أطراً واضحة ومعايير محددة تُساعِد جهات العمل على تهيئة البيئة الملائمة والداعمة للتوازن ومعالجة الفجوات، سواءً كانت تعني الرجل أو المرأة، كما يُقَدِّم عرضاً عاماً للفرص التي تضمن التنفيذ الفعّال للتوازن في إطار عمل الإدارة والأداء والسياسات، وأدوات إدارة الموارد البشرية والمبادئ التوجيهية للممارسات الجيدة والمؤشرات، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية لصنع السياسات التي تسهم في رسم نهجٍ وطني، يخاطب المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم توازن الجنسين.
ويسهم تطبيق هذا الدليل في جهات العمل، في تحقيق الهدف الذي أنشئ المجلس من أجله، وهو تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، وضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية الدولة في التأثير محلياً وإقليمياً وعالمياً في ملف التوازن بين الجنسين، كما يُعتبر الدليل أداة دعم للمؤشرات الوطنية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، حيث يمكن المؤسسات من وضع المبادرات التي من شأنها تحقيق مؤشرات أداء أفضل في هذا المجال.
ويعتبر الدليل، خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة، ويعد المبادرة الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، لتلبية هذه الحاجة، من خلال تقديم إجراءات ملموسة، تسهم في تمكين القطاعين العام والخاص من العمل على تعزيز التوازن بين الجنسين في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم هذا الدليل، إطار عمل من شأنه أن يساعد صناع القرار والمؤسسات داخل الدولة، على تنفيذ إجراءات ملموسة، تستند إلى النتائج، كي يصبحوا من ممثلي التوازن بين الجنسين.
كما يوفر روابط بين الإجراءات الرئيسة الملموسة ومستويات التقدم الثلاثة، البرونزي والفضي والذهبي، التي تحدد مراحل نضج التوازن بين الجنسين والإنجازات ذات الصلة، فضلاً عن أنه يطرح معلومات حول الطريقة التي يمكن لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين من خلالها، دعم المؤسسات في الوصول إلى أهدافها المتعلقة بتحقيق التوازن، ويقدم وصفاً للمتطلبات التي يشترط توفرها في المؤسسة، لتصبح مؤهلة للوصول إلى المستويات المختلفة من شهادة التوازن بين الجنسين.
ولا يعتبر مفهوم التوازن بين الجنسين جديداً على دولة الإمارات العربية المتحدة، بل هو جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، وقد نالت مسيرة الدولة في هذا المجال، احترام وتقدير العالم، واليوم نجني ثمار الجهود المبذولة لتحقيق هذا التوازن.
مسيرة مشرفة
واستكمالاً لهذه المسيرة المشرفة، أطلق دليل التوازن بين الجنسين «ليكون مرجعاً وأداةً شاملة، تُساعِد المؤسسات الحكومية والخاصة على دعم التوازن بين الجنسين، من خلال توضيح المقاييس والخطوات الملموسة التي يجب اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا التوازن، والموضوعة وفقاً للمعايير الدولية، بما يتفق مع القوانين المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة».
ويتوافق هذا الدليل مع الأهداف التي تتضمنها «رؤية الإمارات 2021»، والتي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، ويتضمن أفضل الممارسات والسياسيات المُشَجِعة على مزيد من التوازن بين الرجل والمرأة في ظروف العمل والمميزات والحقوق والواجبات، ليسهم بذلك في تحقيق هدف الوصول بالإمارات لقائمة أفضل 25 دولة عالمياً في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول عام 2021، ولا شك أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى تكاتف كافة الجهود نحو إنجاز خطوات فعّالة على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة القطاعات، ما يُسهِم بدوره في تعزيز المكتسبات التي حققتها الإمارات على المستوى العالمي.
تكافؤ الفرص
وسيكون تطبيق الدليل من قبل القيادات وصنّاع القرار والمسؤولين والموظفين بالشكل الأمثل، أحد العوامل الرئيسة التي ستجعل من جهود دولة الإمارات نموذجاً يُحتذَى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في مكان العمل، كما سيدعم توجهات دولة الإمارات في ما يتعلق برفع مستوى مشاركة المرأة في مجال العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص مع الرجل، وصولاً إلى أرفع المراتب بشتى القطاعات، كشريك في تعزيز قدرات الوطن وبناء مستقبله.
ويسهم الدليل أيضاً في تحقيق التزامات الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، الأمر الذي يمنحها مكانةً أكثر تقدُّماً في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بتحقيق التوازن بين الجنسين، لتبقى الإمارات دائماً نموذجاً يُحتذى به في هذا الشأن.
كما تحَقق في مجالات أخرى عديدة، أحرزت فيها نجاحات مشهودة، وبالاستناد إلى أفضل الممارسات والمعايير والتوصيات الدولية للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يسهم هذا الدليل في دعم مؤسسات الإمارات، لتهيئة بيئات عمل تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي، وتمكن الرجال والنساء من المشاركة في جميع القطاعات.
وسيتم قياس التقدم في مجال التوازن بين الجنسين، من خلال عددٍ من المؤشرات الوطنية، بما في ذلك مؤشرين أساسيين، تم تحديدهما في رؤية الإمارات 2021، هما مؤشر التلاحم المجتمعي، ومؤشر السعادة، اللذين يستهدفان بناء مجتمع متماسك وهوية راسخة.
وتعد مؤشرات التوازن بين الجنسين الجديدة، عاملاً رئيساً آخر في تقييم مستوى التقدم، مع التركيز على النساء في المناصب القيادية، والنساء في الميادين المتخصصة والتقنية، وتهيئة بيئة عمل تدعم التوازن بين الجنسين.
مؤشرات
وستكون مؤشرات التوازن بين الجنسين قابلة للتطبيق ضمن مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء، حيث سيتم تطبيقها أولاً في الهيئات الاتحادية، ثم الجهات المحلية، وصولاً إلى تطبيقها داخل مؤسسات القطاع الخاص، وسيتحمل مديرو كل مؤسسة، المسؤولية عن الإبلاغ عن التقدم المُحرز، والوصول إلى أهداف معينة، مرتبطة بكل مؤشر من مؤشرات التوازن بين الجنسين والمؤسسة نفسها.
ويعتبر تحقيق الأهداف التي حددتها مؤشرات الأداء الرئيسة في رؤية الإمارات 2012، ومؤشرات التوازن بين الجنسين، يعد أمراً بالغ الأهمية لتلبية احتياجات وأولويات الموظفين في الدولة، وبناء مؤسسات تراعي التوازن بين الجنسين، لتكون في وضع أفضل، يُمكِنها من المساهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات، وتعزيز مستويات الرفاه الاجتماعي.
وتنطبق التوصيات الواردة في هذا الدليل، على جميع الموظفين، ولكن مسؤولية تطبيقه تقتصر على قيادات الإدارة العليا، مثل مديري العموم ووكلاء الوزارة، والمسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، ومديري أقسام الموارد البشرية في المؤسسات العامة والخاصة.
3 مستويات
كما سيتم قياس مدى التقدم في مؤشر التوازن، من خلال ثلاثة مستويات، تشمل البرونزي والفضي والذهبي، حيث يشمل البرونزي، الالتزام بتطبيق التوازن بين الجنسين، من خلال تنفيذ سياسات متطورة لتطبيق التوازن بين الجنسين، والاستخدام الناجح لقياس الأثر حسب النوع الاجتماعي لوضع الميزانيات، واتخاذ إجراءات لدعم المؤسسات الأخرى، ومشاركة الدروس التي تعلمتها.
أما الفضي، فهو عبارة عن التفوق على صعيد التوازن بين الجنسين، عن طريق تطوير خطة عمل لتطبيق التوازن بين الجنسين، والاستخدام الناجح لقياس الأثر حسب النوع الاجتماعي لتصميم البرامج والسياسات، وقياس التقدم، في حين يشمل الذهبي، التميز في التوازن بين الجنسين، من خلال بناء الوعي، والتزام المؤسسة بتطبيق التوازن بين الجنسين، وإنجاز المؤشرات الوطنية للتوازن بين الجنسين، واتخاذ إجراءات لدعم المؤسسات الأخرى، ومشاركة خبراتها وتبادل الدروس المستفادة.
وتتيح هذه المستويات بتعمق الالتزام في كل مستوى بعد الآخر نحو التوازن بين الجنسين، وذلك يسمح للقادة والمديرين والموظفين بمتابعة عملهم واختيار الإجراءات المتعلقة بمؤسساتهم والمفيدة لها، من أجل تحقيق نتائج إيجابية بكل فعالية.
وعلى الرغم من أن التوازن بين الجنسين لا يمثل إلا خطوة واحدة فقط باتجاه تطبيق المساواة بين الجنسين، إلا أن القيام بتنفيذ هذه الإجراءات، من شأنه أن يساعد المؤسسات كي تصبح ممثلة حقيقية للنوع الاجتماعي، ويستفيد من زيادة الإنتاجية، وتعزيز الأداء وتحسين القدرة التنافسية.
والأهم من ذلك كله، هو أن هذه الإجراءات ترسم الطريق نحو بيئة مهنية أكثر شمولية وتماسكاً، حيث يستطيع الأفراد التحليق بطموحاتهم، والاعتماد على دعم بعضهم البعض في تحدياتهم مع عدم المساواة، والتطلع إلى مستقبلهم المشترك، مع اليقين بألا يخلف الركب أحداً وراءه.
ويتعين على جميع المؤسسات، السعي لتحقيق المستوى البرونزي، كأدنى التزام بالتوازن بين الجنسين، ولكن يجب أيضاً تشجيعها ودعم جهودها الرامية للوصول إلى المستويين الفضي والذهبي.
إدماج النوع
ويعتبر إدماج النوع في إدارة الموارد البشرية بشكل يراعي الفوارق بين الجنسين في مكان العمل، أمراً أساسياً لتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسة، ومؤشرات التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكتسب ممارسات إدارة الموارد البشرية، التي تراعي الفوارق بين الجنسين، أهمية كبرى، ليس فقط بالنسبة للموظفين، وإنما لعائلاتهم أيضاً، وتسهم في تحقيق أثر إيجابي في التوازن بين الجنسين، وخاصة بالنسبة للنساء.
ميزانية
يمثل تخصيص ميزانية لدعم أهداف التوازن بين الجنسين، عاملاً حاسماً آخر في الدفع نحو التغيير، ويشمل ذلك ثلاثة عناصر، تتضمن تخصيص ميزانية محددة لبرامج التوازن بين الجنسين، ودمج قضايا النوع الاجتماعي في الميزانيات على نطاق المؤسسة ككل، والتأكد من أن تخصيص الموارد، يعكس مبادئ التوازن بين الجنسين.
مشاركة
أما تعزيز مشاركة الموظفين على نحو يراعي الفوارق بين الجنسين، فلا يتطلب مشاركة القيادات العليا فحسب، وإنما جميع الموظفين أيضاً، ومن خلال التوعية بأهمية التوازن بينها، وتقديم الدعم لإحداث التغيير، يمكن للموظفين المساهمة في خلق ثقافة مؤسسية، ترى في المساواة بين الجنسين قيمة نوعية.
تمثيل
ويعتبر تمثيل الموظفات في القيادة عاملاً جوهرياً في تعزيز التنوع والابتكار والقدرة التنافسية في المستويات العليا للإدارة، كما يمكن للقيادات النسائية أن تعزز أفضل الممارسات المؤسسية لتحسين المساواة بين الجنسين بوجه عام. وتقوم برامج الاتصال بدور حيوي في بناء الوعي وتشجيع الموظفين على تبني التغييرات المطلوبة لدعم التوازن بين الجنسين، وتطبيق مبادئه في مختلف مؤسسات الدولة.
7 ورش عمل تواكب دليل التوازن بين الجنسين
يعقد على هامش إطلاق دليل التوازن بين الجنسين 7 ورش عمل مدار يومي 19 و20 سبتمبر الجاري بفندق ميناء السلام بدبي، تتناول العديد من الموضوعات التوعوية بمفهوم التوازن بين الجنسين، والإجراءات التي يتطلب تنفيذها في جهات العمل بالقطاعين العام والخاص، ما يسهم في تحقيق هدف قيادتنا الرشيدة بالوصول بالإمارات إلى قائمة الدول الأولى عالمياً في مؤشر الفرق بين الجنسين، وتعزيز مكانة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة به.
الورش السبع تحمل عناوين: الالتزام والمتابعة، وتطبيق سياسات وبرامج تراعي التوازن بين الجنسين، وتعزيز التوازن بين الجنسين في المراكز القيادية، ودمج منهاج إدارة الموارد البشرية المراعية للنوع الاجتماعي، ووضع موازنة تراعي النوع الاجتماعي، وإشراك كادر الموظفين في تحقيق التوازن، واستخدام التواصل الذي يراعي النوع الاجتماعي.
التزام
وعقدت 3 ورش عمل في اليوم الأول أمس، تناولت الأولى أهمية الالتزام بالتوازن بين الجنسين وكيفية متابعة تقدمه وترسيخ مفهومه ليصبح ضمن الممارسات الإدارية المؤسسية.
وتناولت الجلسة الثانية كيفية تطبيق سياسات وبرامج تُراعي التوازن بين الجنسين، حيث تم استعراض السياسات المؤسسية وكيفية تأثيرها على الموظفين والموظفات، متطرقةً إلى الكيفية التي يمكن بها لسياسات العمل الداخلية أن تساعد على تعزيز المرونة والحفاظ على التوازن بين الجنسين، إضافة إلى كيفية تحليل السياسات الخارجية من خلال منظور النوع الاجتماعي من أجل تحديد أثرها المختلف على الرجال والنساء.
وفيما يتعلق بورشة العمل الثالثة التي عقدت تحت عنوان«تعزيز التوازن بين الجنسين في المراكز القيادية»، فقد ركزت على أهمية تمثيل الموظفين من كلا الجنسين في مختلف المستويات داخل المؤسسة، وخصوصاً في المراكز القيادية.
وتتواصل اليوم الأربعاء 4 ورش عمل، حيث تتطــرق جلسة العمــل الرابعة التي تعقــد تحت عنوان «دمــج منهــاج إدارة المــوارد البشرية المُراعيــة للنوع الاجتماعي»، إلى استراتيجيــات إدارة الموارد البشرية ومردود تطبيــق المنظور المراعــي للنــوع الاجتماعــي علــى الموظفيــن.
معالجة
وتعقد ورشة العمل الخامسة تحت عنوان «وضع موازنة تراعي النوع الاجتماعي»، وتركز على كيفية وضع موازنات تراعي النوع الاجتماعي، وكيف يؤدي ذلك إلى تعزيز التوازن بين الجنسين.
كما ستتطرق إلى كيفية استخدام أدوات وضع الموازنات لمعالجة اختلالات التوازن بين الجنسين، علاوة على كيفية ضمان عدم حدوث أي آثار غير مقصودة على الموظفين والموظفات ناتجة عن تخصيص الموازنات.
وتسلط ورشة العمل السادسة الضوء على أهمية مشاركة الموظفين في دعم التوازن بين الجنسين. حيث إن ضمان الدعم المحلي والداخلي للتوازن بين الجنسين في المؤسسة قد يكون له تأثيرات مهمة، وقد يدفع بعجلة التقدم إلى الأمام.
وتجيب الورشة عن عدد من التساؤلات، منها كيف يمكن لمشاركة الموظفين أن تدعم إحداث تغيير ومواقف إيجابية نحو تحقيق التوازن بين الجنسين داخل المؤسسة؟ من هم ممثلو التوازن بين الجنسين؟ كيف يمكنهم العمل جنباً إلى جنب مع المديرين التنفيذيين ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين من أجل تقديم خبرات خاصة وملائمة لاحتياجات مؤسساتهم.
وتختتم ورش عمل دليل التوازن بين الجنسين بورشة عمل بعنوان «استخدام التواصل الذي يراعي النوع الاجتماعي»، حيث تركز هذه الجلسة على أهمية مراعاة النوع الاجتماعي فيما يتعلق بالاتصال الداخلي والخارجي، ويعد هذا الجانب أحد أبرز العوامل التي تساهم في تحقيق التقدم على صعيد التوازن بين الجنسين داخل المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
