اعتباراً من 15 أكتوبر المقبل داخل إمارة دبي

خفض سرعة شارعي محمد بن زايد والإمارات إلى 110 كم/س

قررت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، خفض السرعة القصوى لشارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات من 120 كم/‏ساعة إلى 110 كم /‏ ساعة، على امتدادهما في الجزء الواقع داخل الإمارة، اعتباراً من 15 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار جهود الجانبين في الحد من الحوادث المرورية وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وأكد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الهدف من تخفيض السرعات على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات هو الحد من الحوادث المرورية وخاصة حوادث السرعة التي تنتهي بحدوث وفيات، إضافة إلى رفع مستوى السلامة العامة لمستخدمي الشارعين، مشيراً إلى أن السرعة تعد عاملاً رئيساً أو مشتركاً فيما لا يقل عن 60% من وفيات الحوادث المرورية.

وأوضح، بأن تخفيض السرعة على شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات جاء بعد دراسة مستفيضة أجرتها شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات من أجل رفع مستوى السلامة المرورية وخفض عدد الوفيات جراء الحوادث، مشيراً إلى أن تخفيض السرعات على الشارعين يتماشى مع استراتيجية شرطة دبي الهادفة إلى خفض الحوادث المرورية بنسبة صفر لكل مائة من السكان، مشيرا إلى أن شارع الشيخ محمد بن زايد شهد خلال النصف الأول من العام الجاري 99 حادث سير أدت إلى 6 وفيات وإصابة 78 شخصاً، فيما شهد الشارع ذاته خلال العام الماضي وقوع 196 حادثاً أدت إلى وفاة 33 شخصاً وإصابة 249 آخرين.

أما بخصوص شارع الإمارات، ذكر الزفين أنه شهد خلال النصف الأول من العام الجاري وقوع 40 حادثاً أدت إلى وفاة 10 وإصابة 75، فيما شهد الشارع ذاته خلال العام الماضي وقوع 86 حادثاً مرورياً أدت إلى وفاة 29 شخصاً وإصابة 147 أيضاً.

دراسة

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: إن تخفيض السرعة على هذا الجزء من شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، جاء بعد دراسات مستفيضة للسلامة المرورية وتحليل بيانات الحوادث المرورية وأسبابها خلال الأعوام السابقة، ليتم تنفيذ العديد من متطلبات السلامة المرورية مثل جسور المشاة، وحواجز السلامة، واستراحات الشاحنات، والتي من شأنها تحقيق رؤية الهيئة على النحو المنشود.

وأوضحت بأن الطاقة الاستيعابية لشارع الشيخ محمد بن زايد تبلغ 14 ألف مركبة بالساعة، 7009 منها باتجاه إمارة أبوظبي، وتبلغ فيه نسبة الشاحنات 6%، بينما بلغ عدد المركبات المتجهة عبر شارع الشيخ محمد بن زايد إلى إمارة الشارقة 7821 مركبة، ونسبة الشاحنات في هذا الاتجاه 12%، «أما على شارع الإمارات فسجلت إحصاءاتنا أن الطاقة الاستيعابية باتجاه إمارة أبوظبي هي 6442 مركبة، فيما نسبة الشاحنات منها 6%، وقُدّر عدد المركبات المتجهة إلى إمارة الشارقة عبر شارع الإمارات بنحو 3416 مركبة، لتبلغ نسبة الشاحنات منها 14% في هذا الاتجاه.

وأضافت: إن القرار يأتي حفاظاً على السلامة العامة بالدرجة الأولى، إلى جانب الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن السرعة، خصوصاً وأن الشارعين يشهدان نسبة كبيرة من الحركة المرورية للمركبات الثقيلة على الاتجاهين، مؤكدةً بأن التحكم بالسرعة هو من أكثر الإجراءات فاعلية للتقليل من حوادث المرور، سيما وأن آلية تحديد السرعة المحددة تعتمد على عدة عوامل ومنها السرعة التصميمية للطريق والسرعة الفعلية والتي يلتزم بها غالبية السائقين، ومستوى التطور العمراني على جانبي الطريق، وحركة المشاة، ووجود المدارس والمساجد والمرافق الحيوية الأخرى، ومستوى الحوادث المرورية التي وقعت في الشارع وحجم المرور، إلى جانب ارتفاع احتمال حوادث متعددة المركبات.

وأشارت بن عدي، إلى أنه وفقاً لدراسات السلامة المرورية، تم دراسة العديد من المواقع التي تتكرر وتزيد فيها نسبة الحوادث المرورية لاتخاذ إجراءات تصحيحية لهذه المواقع طبقاً لدليل إدارة السرعة في إمارة دبي، والذي يتضمن استراتيجية وآليات مرنة لاتباعها في تحديد السرعات على طرق الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة، حيث يحدد الدليل بدوره العلاقة بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية المرور، إلى جانب تكثيف العوامل الهندسية الأساسية لمعالجة السرعات الخطرة، وتكثيف الحملات الإعلانية للترويج عن مخاطر السرعة.

وذكرت أن أحد أهم عوامل ضبط السرعة في إمارة دبي»الرادارات» وبناءً على ذلك تم دراسة موضوع هامش التساهل في الرادارات بين السرعة المحددة وسرعة الضبط وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وحفاظاً على أرواح مستخدمي الطرق.

تعليقات

comments powered by Disqus
Happiness Meter Icon