460 ألف طن إنتاج الخضراوات والفاكهة سنوياً

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن أن مساهمة الفواكه المحلية بلغت 20.3% من إجمالي الكميات المعروضة في أسواق الدولة، بينما بلغت مساهمة الخضراوات المحلية 12.2%، مسجلة بذلك ارتفاعاً جديداً في كميات الإنتاج المحلي مقارنة بالسنوات الماضية.

وأرجعت الوزارة ارتفاع مساهمة المحاصيل المحلية من الخضروات والفواكه أمام المستورد إلى دعم الدولة للمزارعين مادياً ومعنوياً، وتشجيعهم على تبني أساليب جديدة في الزراعة لمواجهة التحديات، التي تتعلق بالمناخ والتربة.

قفزات متتالية

وقال سلطان علوان الوكيل المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي إن إنتاج الفواكه المحلية والخضراوات مجتمعة يتجاوز 460 ألف طن في العام الواحد، حيث تستحوذ الفواكه على 287 ألف طن من إجمالي الإنتاج، فيما تنتج الزراعة 175 ألف طن من الخضراوات، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تؤكد أن الزراعة المحلية في الدولة تحقق قفزات متتالية على الرغم من التحديات التي تواجهها، وتسعى لتحقيق نسبة مساهمة أعلى أمام المستورد.

وأوضح أن الوزارة تعمل على مشاريع عديدة لدعم الزراعة المحلية والمزارعين من خلال الاعتماد على الدراسات والبحوث العلمية لفهم أعمق للتأثيرات المتبادلة بين القطاعات الزراعية والقطاعات الأخرى، خصوصاً في ما يتعلق بالمياه والطاقة والمناخ، كما أن بصدد إصدار تشريعات لتنظيم استخدام المبيدات ومخصبات التربة.

مكافحة الآفات

وأكد علوان أن الوزارة تعمل على تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات الزراعية، وتوفير خدمات الإرشاد الزراعي والمكافحة والمعالجة، والاهتمام بجودة المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة، وتشجيع الزراعة الحضرية باستخدام التقنيات الحديثة دون وجود تربة زراعية، ما يقلل الاعتماد على المياه بنسبة تتراوح بين 80 و 90%، إضافة إلى إيجاد مناخات استثمارية ملائمة لزيادة انخراط القطاع الخاص في الزراعة المتطورة، لا سيما الزراعة المحمية والعضوية والمائية، وترتيب اتفاقيات مع صناديق ومؤسسات التمويل الوطنية لمساعدة المزارعين في الحصول على التمويل المناسب لتطوير مشاريع الزراعة والإنتاج الغذائي، وتعزيز قدرة قطاع الزراعة والمياه على التكيف مع تغير المناخ والتي تأتي ضمن الخطة الوطنية للتغير المناخي.

وأشار علوان إلى أن الوزارة تسعى لتعميم استخدام وسائل الري الحديثة والذكية، والاعتماد بصورة أكبر على النباتات والمحاصيل ذات القدرة على التكيف مع المناخ ونوعية التربة والمياه، والبحث عن بدائل محاصيل بديلة ذات قيمة غذائية عالية وجدوى اقتصادية وذات الاستهلاك القليل للمياه كمحصول الكينوا، وبناء قدرات العاملين في مجال الزراعة وتعميم أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في هذا المجال، إضافة إلى تبني ونشر أنماط زراعية ذات جدوى بيئية واقتصادية وصحية كالزراعة المحمية والمائية والعضوية، والتي أصبحت تحظى باهتمام قطاع عريض من السكان، وتسهم في نسبة مهمة من الإنتاج الزراعي المحلي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز