أصدر قراراً بشأن الإعلان الإلكتروني
ولي عهد رأس الخيمة يطلق صندوقين لدائرة المحاكم والنيابة العامة
أطلق سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، مبادرة نوعية تتمثل في تأسيس صندوق «رأس مال الجريء» لدائرة محاكم رأس الخيمة وصندوق آخر لدائرة النيابة.
ويهدف الصندوقان إلى الاستثمار في تبنّي الابتكار والتطوير في العمل القضائي والقانوني، وإيجاد الفرص في المجال القانوني التكنولوجي.
وقال المستشار أحمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم، إن المبادرة ابتكار غير مسبوق، حيث سيتم من خلال تنفيذها تحقيق عوائد إيجابية عديدة تسهم في تطوير العمل القضائي والقانوني، ونقله إلى مراحل متقدمة لمصلحة الوطن والمواطن.
من جانبه، أكد المستشار حسن محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، السعي لاستشراف المستقبل، وتبنّى روح الابتكار واقتناص الفرص المناسبة في المجال القانوني التكنولوجي من خلال هذا الصندوق.
الإعلان الإلكتروني
إلى ذلك، أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، قراراً بشأن الإعلان الإلكتروني.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 15 لسنة 2017 على أن يعد الموظف الحكومي مكلفاً بالإعلان متى ظهر له عبر وسيلة تقنية المعلومات المخول بالدخول عليها ووجد بمقر مباشرة وظيفة المعلن إليه بنفسه، فيما نصت المادة الثانية على «أن يسلم الموظف الحكومي المكلف بالإعلان صورة من الإعلان إلى نفس المعلن إليه، ويرسل ما يثبت ذلك إلى دائرة المحاكم أو دائرة النيابة العامة حسب الأحوال».
كما نصت المادة الثالثة على أن يعد الموظف القائم بالإعلان مستودع سر بالنسبة إلى ما يطلع عليه من إعلانات بحكم وظيفته، وعليه التقيد بجميع القوانين واللوائح فيما يتعلق بخصوصية المعلومات.
أما المادة الرابعة من القرار فنصت على أن «يحدد كل من رئيس دائرة المحاكم والنائب العام كل فيما يخص دائرته الجهات غير الحكومية التي يجوز الإعلان بواسطتها». ووفق المادة الخامسة، «على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره».
مبادرات تطويرية
وأشاد المستشار عارف حميدان الزعابي، رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة ربط الدوائر المحلية، بالقرار الذي يأتي ضمن حزمة متكاملة من المبادرات التطويرية والتحسينية التي يرعاها سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء.
وقال: «إن هذه المبادرة المبتكرة هي إحدى المبادرات والإنجازات والابتكارات التي تحققها الإمارة يومياً، ولم تأتِ إلا بعد تهيئة البيئة للابتكار، وصولاً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها حكومتنا الرشيدة».
وأضاف الزعابي أن هذا النوع من البرنامج يعد هو الأول من نوعه على مستوى إمارات الدولة، ويتم من خلاله ربط إلكتروني بين جميع الجهات الحكومية للخروج بخدمة ميسرة وسهلة ودقيقة للجمهور، وتسهل طريقة وصول الإعلان إلى المعلن له شخصياً، وله الحق في تسلّم الإعلان أو رفضه وفق القوانين والتشريعات التي وضعتها الدولة للمصلحة العامة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج قابل للتوسع والانتشار خارج النطاق المحلي وصولاً إلى الجهات الاتحادية والخاصة.
وذكر أن اللجنة فعّلت 150 منفذ خدمة في مختلف الدوائر الحكومية، تطبيقاً لقرار سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، الذي خوّل الموظفين المعنيين بالإعلان، وفق أعلى المعايير التي وضعتها اللجنة وأشرفت على تدريبهم.
