بدء العد التنازلي لتطبيق لائحة قانون المرور الجديدة

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ العد التنازلي لتطبيق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، في الأول من يوليو أي بعد نحو 10 أيام من الآن، في الوقت الذي كثفت فيه وزارة الداخلية وإدارات المرور حملات توعية على مستوى الدولة للتعريف بتعديلات اللائحة، من خلال سلسة من رسائل التوعية والبيانات الصحافية عبر منصات الوزارة الإلكترونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

ووفقاً لمجلس المرور الاتحادي فإنه من المتوقع أن يسهم القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري في خفض الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 30% بعد نحو مرور عام على تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع.

وأكد المجلس أن التعديلات تستهدف حماية أرواح وسلامة مستخدمي الطريق، وهي ستؤثر إيجابياً على السائقين الملتزمين بقوانين المرور، وستعمل على ردع المتهورين وغير الملتزمين.

وأوضح العميد غيث الزعابي مدير الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل جاهدة من أجل رفع مستوى السلامة المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلامة المرورية بالدولة، من خلال استراتيجيتها التي تركز على محاور عدة منها التوعية وتعديل الثقافة المرورية، والهندسة والسلامة على الطرق، وتحديث التشريعات، ورفع مستوى الخدمات الطبية وتطوير الإسعاف، إلى جانب زيادة معدلات الضبط المروري على الطرق، من أجل تحقيق السلامة لجميع مستخدمي الطريق.

جهود

وأكّد أن الوزارة والقيادات العامة للشرطة بالدولة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز شعور كل أفراد المجتمع بالأمان والوصول بالدولة إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على سلامة الطرق حرصاً على حياة سكان الدولة.

وتضمنت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي، والتي اعتمدها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إلزام السائق وجميع الركاب باستخدام حزام الأمان، وفرض غرامة قيمتها 400 درهم و4 نقاط مرورية لهذه المخالفة، على أن يبدأ العمل بتلك التعديلات بعد 3 أشهر من صدور القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

كما اشتملت التعديلات التي صدرت في القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، الذي تم اعتماده في 15 مارس الجاري، على السماح بنسبة 50 % لتلوين الزجاج للمركبات، وفرض غرامة قدرها 3 آلاف درهم و24 نقطة مرورية لنقل ركاب من دون تصريح «بعد أن كانت غرامتها 200 درهم»، وغرامة 3 آلاف درهم وحجز المركبة 90 يوماً لاستخدام الدراجة ذات الـ 3 عجلات على الطرق.

كما تضمن القرار الوزاري، إلزام السائقين بتوفير كراسٍ للأطفال دون سن الرابعة، وغرامة 400 درهم للسماح للطفل من سن العاشرة فما دون أو أن يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، إضافة إلى فرض غرامة 50 درهماً يومياً عن عدم استلام المركبة بعد انتهاء مدة الحجز بحد أقصى 3 آلاف درهم.

Email