«أبوظبي للرقابة الغذائية»:

لا صحة لأجهزة متداولة لاختبار الكيماويات بالخضروات

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية صحة أجهزة إلكترونية، يتم تداولها من قبل بعض الأشخاص في الدولة يدعون أنها تعمل على قياس متبقيات أملاح النترات المعدنية في الخضراوات والفواكه، وكانت قد انتشرت حولها في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر أشخاصاً يقومون باستخدامها على بعض منتجات الخضار والفاكهة في أسواق الدولة، وتظهر وجود نسب مرتفعة من الملوثات الكيميائية فيها.

وأكد ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الجهاز أنه لا يمكن الاعتماد على تلك الأجهزة لاعتبارات عدة أهمها أنها غير معتمدة من قبل السلطات المعنية وأن من يجري الاختبار غير مؤهل وغير ملم بالمتطلبات اللازمة لإجراء مثل هذه الاختبارات الدقيقة، مشيراً إلى أن هناك طرق عمل معتمدة لا بد من اتباعها لإجراء أي اختبار، ومن ثم استخلاص النتائج السليمة، لافتاً إلى أن الدولة أنشأت مختبرات معتمدة ومتخصصة قادرة على إجراء الاختبارات بالشكل الصحيح والعلمي والخروج باستنتاجات سليمة بالمقارنة مع اللوائح الفنية ذات العلاقة.

وأوضح أن مثل هذه الأجهزة في حال كانت سليمة ومعتمدة من قبل السلطات المختصة لإجراء بعض الاختبارات على الأغذية لا تعطي أي نتائج علمية دقيقة وتقتصر على إعطاء انطباع أولي فقط إذا ما تم استخدامها من قبل أهل الخبرة والاختصاص وبعد إجراء عمليات المعايرة السليمة لها مع توفر العينات المرجعية لها، وضمن عملية اختيار صحيحة لجمع وتصنيف العينات.

مؤكداً أنه لا بد من اعتماد أي جهاز أو تقنية مخبرية من قبل الجهات الرسمية المعنية في الدولة، والتأكد من كل ظروف الاستخدام السليم لأي جهاز أو تقنية مخبرية إلى جانب ضرورة قيام فنيين مدربين لهذه الغاية على استخدامها.

وأشار القاسمي إلى أن مقاطع الفيديو المنتشرة حول هذه الأجهزة لا تظهر أي معلومات عن طبيعة العينة التي يتم استخدام الأجهزة عليها وظروفها ومتى تم قطافها وعرضها للبيع، وما هي المعاملات التي تمت عليها، لذلك هي غير موثوقة ويجب عدم المساهمة في نشرها وتداولها.

وطمأن القاسمي الجمهور بأن الجهاز يتبنى العديد من الأنشطة والفعاليات التي تكفل منع وصول منتجات غير سليمة وغير صحية إلى أسواق الإمارة، حيث يستند الجهاز في أعماله المختلفة إلى لوائح فنية وتشريعات وأنظمة رقابية مبنية على درجة الخطورة للمنافذ الحدودية والأسواق المحلية وتستند إلى أسس وضوابط علمية وذات مرجعيات دولية.

 

Email