أعضاء بـ"الوطني" يطالبون برفع ملف اعتذارات مسؤولي الحكومة لرئاسة الوزراء
أكد عدد من أعضاء المجلس الوطني عن رفضهم اعتذار بعض الوزراء المتكرر وممثلي الحكومة لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة لوزارتهم والمؤسسات المسؤولين عنها، ومنها موضوعا سياسة التربية والتعليم، وسياسة المصرف المركزي.
وأشار الأعضاء إلى أن مشكلة التعليم ليست في الطالب، وإنما طالب ومدرسة ومعلم وكل المنظومة التعليمية، موضحين أن وزارة التربية والتعليم لها مبادرات وورش عمل ومؤتمرات يحضرها الوزير وتنشر في الصحف يومياً، ولكنه يعتذر عن الجلسة الأمر الذي يعد غير مقبول.
وأوضحوا أن مناقشة سياسة أي من الوزارات لا تحتاج إلى حضور الوزير المختص، فيكفي حضور ممثل للحكومة أو الوزارة، مطالبين برفع رسالة إلى رئاسة مجلس الوزراء في شأن تكرار الاعتذارات ومطالبتهم بالحضور.
وأكد الأعضاء أن سياسة المصرف المركزي هو موضوع عالق منذ عام 2013، وإلى الآن لم يتم مناقشته تحت قبة المجلس.
ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة نورة الكعبي على التزام الحكومة في الرد والحضور لمناقشة المواضيع المدرجة بالمجلس، مبينة أن الفصل التشريعي الحالي والماضي تم الانتهاء من مناقشة 10 مشاريع قوانين و6 موضوعات عامة، وتم الإجابة عن 52 سؤالاً حضورياً من أصل 59 سؤالاً وجهوا إلى ممثلي الحكومة، ما يمثل نسبة التزام بالحضور تقدر بنحو 88%.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس، إلى أن المجلس يعد الأسرع والأكفأ عالمياً في مناقشة مشاريع القوانين، إذ ينجز المشروع في مدة قياسية وبعد دراسة مستفيضة من قبل الأعضاء، مشيرة إلى أنه لا يوجد سؤال قوبل بالرفض منذ بداية الدور التشريعي الحالي.
