مصر تعكف على وضع معايير لصادراتها الزراعية إلى الدول العربية
جمعيات الدولة تسحب خضراوات وفواكه محظورة.. وتحذير من رفع الأسعار
بدأت جمعيات تعاونية في الدولة، سحب الخضار والفواكه التي حظرتها وزارة التغير المناخي والبيئة من 5 دول عربية، اعتباراً من الخامس عشر من مايو المقبل، لوجود آثار لمتبقيات مبيدات فيها بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها، ووفقاً للمعايير المعتمدة لدى الإمارات.
فيما قال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، عبد الحميد الدمرداش، أمس، إن مصر، وهي أحد الدول التي تم حظر بعض صادراتها، تعكف على وضع معايير لتصدير الحاصلات الزراعية إلى الدول العربية، لإلزام المصدرين بها في الفترة المقبلة.
وأضاف الدمرداش أن المعايير التي يجري وضعها حالياً من المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة، تشمل «استخدام المبيدات المسموح بها فقط، والتأكد من فترة الأمان بين رش المبيدات وجمع المحصول، ونظافة المعدات بعد انتهاء اليوم». وقال الدمرداش إن وفداً من مصر سيزور الإمارات في شهر مايو المقبل، لتوصيل رسالة أن لدينا نظاماً ومعايير واضحة لتصدير الحاصلات الزراعية، وسيتم تشديدها خلال الفترة المقبلة.
20 مصدراً
وفي ذات الوقت، أكدت جمعيات، أنه «لا داعي للتخوف من قرار حظر استيراد منتجات زراعية، وتأثيرها في الأسعار وحجم الاستهلاك، نظراً لتعدد مصادر المواد الزراعية المستوردة، والتي تصل في بعض المنتجات إلى 20 مصدراً لنفس المنتج».
وأشار إبراهيم البحر الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، في تصريحات لـ«البيان»، إلى أن إنتاج الإمارات الزراعي من الخضراوات يكفي لحاجة الأسواق المحلية في الدولة، خاصة في أبوظبي التي باتت تنتج كميات زراعية كبيرة، مبيناً أن إنتاج الدولة من المنتجات الزراعية ينخفض فقط في شهري يوليو وأغسطس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مشيراً إلى أن الجمعية تقوم بالتعامل مع نحو 70 مزرعة محلية لتوريد المنتجات الزراعية.
وبين البحر أن المنتجات الزراعية التي تم حظر استيرادها من بعض الدول العربية الشقيقة، يوجد لها بدائل ومتوفرة، ولم تشهد أي ارتفاع في أسعارها نهائياً، مشيراً إلى أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، تعمل بالمرصاد لأي تاجر يحاول التلاعب في الأسعار أو محاولة استغلال ذلك الأمر. وأكد التزام جمعية أبوظبي التعاونية في المحافظة على الأسعار وحقوق المستهلكين.
وفي عجمان، رصدت «البيان» وجود فرق التفتيش من مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان، لتعريف العاملين في الجمعيات التعاونية بالمواد المحظورة، تجنباً لشرائها أو تداولها، ولتحذيرهم من مغبة رفع أسعار الخضراوات والفواكه خلال الفترة المقبلة.
وأكد سلطان النعيمي مدير مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان، أنه تم تعريف العاملين في سوق الخضراوات والفواكه والمراكز التجارية والجمعيات التعاونية، بالسلع التي تم حظر دخولها للدولة، وذلك لعدم تداولها خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن هناك بعض الجمعيات بادرت بسحب تلك الخضراوات والفواكه المحظورة من رفوفها، حماية للجمهور المستهلك.
لافتاً إلى أن هناك حملات مكثفة ومفاجئة على جميع الأسواق والمراكز التجارية لمراقبة كافة أسواق الإمارة، من أجل الوقوف على مدى تطبيق المحال التجارية لقرارات وزارة الاقتصاد، بضرورة عدم استغلال جمهور المستهلك، وتثبيت الأسعار على البضائع بصورة واضحة.
وأضاف أن مفتشي المكتب قاموا بجولات تعريفية عديدة لكافة الأسواق حماية للمستهلك من جشع التجار.سحب من جهته، أكد أحمد بيومي مدير قسم الخضراوات والفاكهة الطازجة بجمعية أسواق عجمان، أن الجمعية بادرت بسحب الخضراوات والفواكه المحظورة، ومنها الشمام العماني، ويوجد بديل له، وهو الشمام السوداني والشمام الهندي.
كما تم سحب الخس الأردني، وبديله الخس الإيراني، والكوسا الأردنية، وبديلها الكوسا المحلية، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المنتجات الإماراتية التي سوف تدخل الأسواق خلال الفترة المقبلة، والتي من شأنها أن تغطي الحاجة في بعض الخضراوات والفواكه، ومنها الخيار والطماطم والفلفل الحار والحلو والملون، إضافة إلى الباذنجان، مبيناً أنه ولقرب شهر رمضان المبارك، من المتوقع ارتفاع بعض أنواع الخضراوات، خاصة، تلك المحظورة.
