مختصون: إلغاء الوكالات الخارجية يخفّض كلفة استقدام الفئات المساعدة
مكاتب «تدبير» بريق أمل لتجاوز مشاكل العمالة المزمنة
لاقت مبادرة وزارة الموارد البشرية والتوطين بإطلاق مكاتب «تدبير» المعنية باستقدام العمالة المساعدة التي سوف يتم تدشينها في الربع الأخير من العام الجاري تأييدا من قبل شريحة كبيرة من المجتمع وجدت أن القرار سوف ينهي العديد من الخلافات بين المتعاملين وأصحاب المكاتب من حيث تفاوت الأسعار وفترة الضمان وترك العمالة لوظيفتها دون سابق إنذار، ما يكبد الأسر مبالغ مالية طائلة وجهدا في البحث عن عمالة جديدة.
ولكن في الوقت نفسه قلل آخرون من تأييدهم للفكرة بسبب اشتراطات الوزارة التي يرون بأنها ستنعكس سلباً على الأسعار، حيث يتوقعون ارتفاعها نظراً لتقديم الخدمة بهذه المواصفات، وهو ما نفاه بعض ملاك مكاتب استقدام العمالة، حيث أكدوا أن التنافس بين مقدمي الخدمة لن يعطي فرصة لارتفاع الأسعار، بل ستشهد الأسعار انخفاضاً ملحوظاً خصوصاً إذا اتخذت الوزارة بعض الإجراءات كالتعامل مباشرة مع حكومات الدول المصدرة للعمالة المساعدة وإلغاء مكاتب الوساطة الخارجية التي تتحكم في بورصة الأسعار.
مظلة موحدة
وقال أحمد الشحي إن مكاتب وشركات استقدام العمالة بحاجة إلى توحيد سياستها في التعامل وفرض بعض الاشتراطات عليها لضمان جميع الأطراف حقوقها، و«هو ما نأمله أن يكون متوفراً في مكاتب تدبير التي تعمل وفق مظلة موحدة من التشريعات»، مشيراً إلى أن تدريب العمالة وتثقيفها من أبرز الإيجابيات التي سوف تضمها مكاتب تدبير، خصوصاً وأن بعض العمالة يتم استقدامها من بيئات مختلفة ومهاراتها في العمل تكون محدودة لذلك يتطلب تدريبها وتأهيلها وقتا وجهدا أكبر من الأسر، وهو من اختصاص المكاتب بحسب ما أوضحته الوزارة أخيراً.
اشتراطات
من جانبه، ذكر بدر الكعبي أن بعض مكاتب استقدام العمالة لا تلتزم باشتراطات العقد مع المتعامل، وتلجأ إلى التحايل والتأخير في حسم بعض القضايا المتعلقة معهم، ما يفرض على رب الأسرة أو صاحب العمل تقديم شكوى مع الجهات المسؤولة وهو أمر لا يفضله الكثير من المستفيدين لأنه يتطلب وقتا وجهدا أكبر، إضافة إلى أن بعض المكاتب تقدم سيرة ذاتية تختلف تفاصيلها عن العامل الذي يتم استقدامه طمعاً في الحصول على المال، وهو من المأمول أن يتم محاصرته بحسب الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتوطين في مكاتب تدبير التي تقام على غرار مكاتب تسهيل التي تعد نموذجاً متميزاً في تقديم الخدمات.
نقلة
أما بهاء الحق أحمد، فلفت إلى أن تقديم خدمات الفئات المساعدة في مكان واحد هو نقلة نوعية وسوف يكون له انعكاس إيجابي على المستفيدين، ولكنه يخشى في الوقت نفسه من ارتفاع أسعار استقدام العمالة في ظل الاشتراطات الجديدة لتشغيل هذه المراكز منها التأمين الذي يصل إلى نصف مليون درهم والتدريب والخدمات الأخرى، مبينا أن الأسعار المعروضة في الوقت الحالي تعتبر مرتفعة وتقف عائقاً أمام استقدام العمالة المساعدة لبعض الأسر التي هي بحاجة إلى الفئات المساعدة.
من جهتها، طالبت سمية سامي بدراسة الأسباب التي تقف خلف ارتفاع أسعار استقدام بعض الجنسيات، ووضع سقف أعلى موحد دون النظر للعرض والطلب الذي لا زالت بعض المكاتب تأخذه حجة لرفع الأسعار، ووضع فترة ضمان كافية تتناسب مع المبلغ الذي يتم دفعه، وتقديم بديل بصورة سريعة في حال ترك العامل بصورة مفاجئة.
رفع الأسعار
وفي سياق متصل استبعد بعض ملاك شركات ومكاتب استقدام العمالة أن تؤثر الاشتراطات الجديدة التي وضعتها الوزارة على رفع أسعار استقدام العمالة المنزلية بمختلف فئاتها.
وقال محمد الزعابي الرئيس التنفيذي لإحدى كبرى الشركات المتخصصة في استقدام العمالة إن ارتفاع أسعار استقدام عمالة الفئات المساعدة يعتمد على عاملين أساسين: هما الرسوم التي تفرضها المكاتب الخارجية في الدول المصدرة للعمالة وأسعار التذاكر في بعض الدول والمواسم.
لافتاً إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بعد اسناد مهام استقدام العمالة لها من قبل مجلس الوزراء دشنت خطوتها الأولى بنجاح من خلال إطلاق مكاتب تدبير التي سوف تعمل على تقديم الخدمات بجودة عالية ومنع المكاتب التي لا تمتلك المؤهلات من مزاولة النشاط في المستقبل القريب وهو ما سوف يكون له دور كبير في استعادة الثقة بين مقدم الخدمة والمستفيد منها.
وأشار إلى أن الخطوة التالية التي يجب أن تعمل عليها الوزارة هي التفاهم مباشرة مع حكومات الدول المصدرة للعمالة، والاستغناء عن وكالات التوظيف الخارجية التي يديرها أشخاص بهدف تحقيق التجارة والربح ودون مراعاة للمستفيدين من خلال مصداقيتها مع العمالة التي ترسلها والمؤهلات التي تمتلكها.
موضحاً أن الوزارة إذا أقدمت على تفاهمات مع وزارات العمل في الدول المعنية أو الجهات المختصة فأنه سيتم توفير قيمة الرسوم التي تتقاضاها مكاتب التوظيف، وسوف تكون الرقابة على العمالة بصورة رسمية حيث ستتم محاسبة المقصرين في أداء مهامهم من خلال مخاطبات رسمية لفرض عقوبات وغرامات عليهم لإلزامهم بتنفيذ بنود العقود.
منافسة
من جانبه قال خليفة عبيد مالك أحد مكاتب استقدام العمالة إن مكاتب تدبير فور انطلاقها في الربع الأخير من العام الجاري سوف تكون أمام منافسة شرسة من قبل المكاتب الصغيرة التي ستكون تراخيص عملها سارية إلى حين تعميم مراكز تدبير على كافة إمارات الدولة، وبالتالي سوف تكون مكاتب تدبير أمام تحدٍّ للبقاء والمنافسة.
وبالتالي فإن رفع الأسعار لن يكون في صالحها، وحتى بعد تعميم مكاتب تدبير سوف تكون المنافسة على جودة الخدمة والأسعار لأنه في نهاية المطاف هذه المكاتب ملكيتها خاصة وتهدف إلى تحقيق عوائد ربحية.
ورجح أن تتلاشى المشاكل التي يعاني منها العملاء من بعض مكاتب استقدام العمالة في الوقت الحالي، لأن الرقابة سوف تكون صارمة على جودة الخدمات التي تقدمها مكاتب تدبير كالتدريب والتأهيل والضمان وتوفير الخدمة البديلة ما سيعزز انسجام العمالة المساعدة في بيئة العمل.
