في دراسة أنجزتها الجمارك و«نادي دبي لأصحاب الهمم»

أصحاب الهمم يطمحون إلى زيادة المرافق والدمج العملي

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت نتائج دراسة ميدانية عن احتياجات أصحاب الهمم والخدمات التي يرغبون في توفيرها، احتياج من يعانون من صعوبات حركية لمزيد من المرافق المخصصة لهم في الأماكن العامة كالشواطئ والحدائق، وذلك لرغبتهم في زيارة هذه الأماكن بصفة مستمرة والتردد عليها بشكل دائم، أما في ما يخص الفئات التي تعاني من صعوبات بصرية فجاءت مطالبهم بفتح مجال أكبر لدمجهم في سوق العمل عبر توفير الوظائف المناسبة لهم.

وأنجزت الدراسة «جمارك دبي» بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، وذلك من خلال عقد جلسات متعددة ومتعمقة مع أصحاب الهمم.

مواكبة

وتواكب «جمارك دبي» توجهات الحكومة نحو تحويل دبي لمدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020، حيث ترجمت الدائرة اهتمامها بهذه الفئة إلى مبادرات وبرامج فاعلة على أرض الواقع تهدف إلى تنمية اتجاهات هذه الفئة بالدرجة الأولى، ودمجهم في سوق العمل والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم وفقاً للممارسات العالمية الأكثر فاعلية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي نموذجاً يحتذى به في تعزيز مشاركة أصحاب الهمم.

صداقة

وقال أحمد عبد السلام كاظم، مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في «جمارك دبي»، إن «جمارك دبي» أعدت هذه الدراسة خصيصاً بهدف توجيه مبادراتها وبرامجها المستقبلية الخاصة بفئة أصحاب الهمم، بما يتلاءم مع احتياجات هذه الفئة، وتعزيز تمكينهم ودمجهم بشكل أفضل في المجتمع تماشياً مع استراتيجية دبي 2020 لأصحاب الهمم في جعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم، حيث تحرص الاستراتيجية على ضمان حصول هذه الفئة على حقوقهم كاملة وتوفير البيئة المؤهلة والأدوات الممكنة لهم، لتحسين واقع الخدمات المقدمة لهم وتعريف المجتمع بأهمية دمجهم وجعلهم قوى فعالة وقادرة على المساهمة في بناء الإمارة.

وأضاف أن الدراسة قامت بتغطية الفئات العمرية المختلفة لأصحاب الهمم الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و50 عاماً، لضمان شمولية الدراسة.

وأشار كاظم إلى أن أبرز نتائج الدراسة أظهرت احتياج أصحاب الهمم ممن يعانون مشاكل «حركية» لمزيد من المرافق المخصصة لهم في الأماكن العامة كالشواطئ والحدائق، وذلك لرغبتهم في زيارة هذه الأماكن بصفة مستمرة والتردد عليها بشكل دائم، أما في ما يخص أصحاب الهمم ممن يعانون مشاكل «بصرية» فجاءت مطالبهم بفتح مجال أكبر لدمجهم في سوق العمل عبر توفير الوظائف المناسبة لهم. وجاء تحليل نتائج الدراسة على 4 مراحل أساسية هي: «الجانب التعليمي، الخدمات العامة، التوظيف، المواصلات العامة، التوعية المجتمعية».

مبادرات

من جانبه قال خليل صقر بن غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، إن إمارة دبي نجحت في تقديم نموذج عالمي للتعامل مع أصحاب الهمم، كما أنجزت حزمة من النظم، التي تكفل تمكين هذه الفئة من الاندماج في المجتمع، مؤكداً أن جمارك دبي تحرص على المشاركة والإسهام بفاعلية في دمج أصحاب الهمم في المجتمع والتسهيل عليهم بما يحقق سعادتهم من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات المبتكرة والمستدامة المخصصة لهم. وأضاف أن من ضمن المبادرات التي أطلقتها جمارك دبي لأصحاب الهمم مؤخراً مبادرة «عربة التخليص الجمركي الذكية» لخدمة هذه الفئة وكبار السن ضمن مبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع».

إعفاءات

وتنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القاضية بإعفاء السلع والمواد الخاصة بأصحاب الهمم من أية رسوم جمركية أو ضريبية تخفيفاً للأعباء التي تقع على كاهلهم، واستناداً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، تعفي جمارك دبي السلع والمواد المستخدمة من قبل أصحاب الهمم من الرسوم الجمركية ضمن الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء، حيث تم إعفاء 8 سلع من المواد المرتبطة بهذه الفئة.

وفي السياق؛ تحدث الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد عن أهمية دعم الطلبة من أصحاب الهمم مادياً ومعنوياً لتمكينهم من المساهمة المجتمعية، مشيراً إلى حرص الدولة على الاستفادة من جهود هذه الشريحة التي لا تقل تميزاً عن الآخرين.

وقال إن جامعة زايد تفخر باحتضانها مركزين مرموقين لدعم تعلم أصحاب الهمم تم تأسيسهما بتبرع كريم من رجال الأعمال، وهما مركز خلف الحبتور لمصادر التكنولوجيا المساعدة أصحاب الهمم في حرم الجامعة في دبي ومركز حميد الطاير لمصادر التكنولوجيا المساعدة، مشيراً إلى أن المركزين يمنحان فرصة رائعة للطلبة للتعلم والتفوق من خلال الأجهزة التعويضية.

 

 

إنجاز مشروع البيئة المؤهلة

أوضح الدكتور حسين المسيح خبير قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعضو لجنة البيئة المؤهلة لأصحاب الهمم، أن اللجنة المكونة من 3 جهات حكومية وهي هيئة تنمية المجتمع، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنجزت جميع مراحل مشروع البيئة المؤهلة لأصحاب الهمم، وتضمنت رصد مختلف الفجوات المتعلقة بالبنى التحتية، والمرافق والخدمات الخاصة بوسائل النقل والمواصلات في الإمارة، ورفعت تقريراً يتضمن تفاصيل هذه الفجوات، مدعمة بالصور والأدلة.

وأشار إلى أنه تم البدء بتطبيق المشروع الذي يأتي ضمن مشروعات جارٍ تنفيذها بواسطة عدد من اللجان المختصة بتطبيق مبادرة «مجتمعي مكان للجميع»، كما يأتي ضمن المحاور الرئيسة لاستراتيجية دبي للإعاقة 2020.

وأوضح أنه تم أخذ نماذج من المباني والمستشفيات والحدائق والمساجد، كما تم تقييم الشوارع ووسائل النقل ورصد الفجوات الموجودة في المدينة في مجال البنية التحتية، ثم قامت اللجنة بوضع معايير أخرى جديدة للبناء والمواصلات والبنى التحتية، وتوحيد كافة المعايير على مستوى دبي، بعد أن تمت مراجعتها ثلاث مرات من عدة جهات، على أن يتولى المجلس التنفيذي للإمارة إصدارها قريباً بحيث تكون ملزمة لكافة الجهات المعنية بالتطوير العقاري وإنشاء الطرق والمواصلات والبنى التحتية.

وأفاد بأن اللجنة قامت بوضع استراتيجية لتأهيل البنية التحتية في الإمارة وتغييرها وتعديلها خلال الثلاث سنوات القادمة، بحلول اكسبو 2020، بناء على المعايير الجديدة التي ستصدر، على أن يتم إنشاء أي بناء بعد إصدارها إلا بعد التأكد من مطابقته لهذه المعايير، أما القديمة فسيتم تعديلها وتطويرها لتتلاءم معها.

 

Email