منصور بن محمد: قدرات أصحاب الهمم تدعم التنمية

اعتمد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سياسة التوظيف الدامج، أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية دبي للإعاقة 2020، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مقر المجلس التنفيذي بأبراج الإمارات، بحضور كل من عبد الله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من مديري العموم للجهات الحكومية.

وأكد سموه في بداية الاجتماع، أن الإعلان الأخير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم، رعاه الله، بشأن تغيير مسمى الأشخاص ذوي الإعاقة لأصحاب الهمم، هو أكبر درس لكل واحد منا بأن الإعاقة الحقيقية تكمن في إعاقة الفكر والإرادة والعزيمة، وما هذا إلا تأكيد مستمر من القيادة الرشيدة وإيمانهم بقدرات وإمكانات هؤلاء الأشخاص، التي تسهم في العملية التنموية لدولة الإمارات ودبي، الأمر الذي يسهم في تحقيق أحد أهداف اللجنة العليا في رفع الوعي المجتمعي بأهمية إعطائهم حقهم في الدمج المجتمعي.

خارطة طريق

وأبدى سموه، سعادته بإطلاق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، والتي جاءت لتؤكد على النهج الذي وضعته إمارة دبي والتزامها في خارطة طريق واضحة المعالم نحو تنفيذ استراتيجية دبي للإعاقة 2020.

وبين سموه أن إمارة دبي قد قطعت أشواطاً طويلة في دمج وتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع، وذلك من خلال تطوير سياسات وبرامج ومبادرات لتأهيل البيئة المحيطة بهم، بحيث تتيح لهم الوصول إلى جميع المرافق التي توفرها الإمارة، ما يضمن تمتعهم بالحقوق المقررة لهم، إلى جانب ضمان استفادتهم من الخدمات المتاحة للجميع، وعلينا الاستمرار على هذا النهج الحثيث، لتكون دبي مدينة متاحة للجميع بحلول عام 2020.

وحول أهمية دمجهم في الحياة العملية، وما تبذله حكومة دبي من جهود لضمان استقلاليتهم، علق سموه قائلاً: «لكل فرد في المجتمع حق الاستقلالية والاعتماد على الذات، وتوفير البيئة المؤهلة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحضرية لأصحاب الهمم، وهو واجب نتطلع الالتزام به من قبل الجميع، وذلك إيماناً منا بقدراتهم وإمكاناتهم التي تسهم في عملية البناء والتطور المستقبلية التي تنشدها الإمارة، ولذلك، فإننا نعتمد اليوم سياسة التوظيف الدامج بحكومة دبي لتمكينهم من القيام بدورهم التنموي، فهم رأسمال اجتماعي كفؤ، ويجب توفير كافة حقوقهم وعلى قدم المساواة بالآخرين».

جاء ذلك خلال استعراض هيئة تنمية المجتمع بدبي، ملخصاً لسياسة التوظيف الدامج ركزت خلاله على نتائج تحليل الوضع الحالي، وأهم الممارسات العالمية ومقترح المبادرات والبرامج التي خلص لها الفريق المشكل من عدة جهات حكومية، حيث إن أبرز أهداف السياسة تتمثل في الحد من التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الالتحاق بالعمل والاستمرار والتطور فيه، وتعزيز فرص العمل لهم، سواءً من خلال التوظيف أو العمل للحساب الخاص أو ريادة الأعمال وفي مختلف القطاعات، وبشكل يوائم احتياجات سوق العمل، وتمكينهم من اكتساب المهارات والخبرات المهنية الملائمة وتحسين جهوزيتهم للعمل.

الاستقلالية

وفي هذا الصدد، قال عبد الله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي نائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: «نجدد التزامنا بتوفير مقومات الحياة الكريمة لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، ونتعهد بتوفير البنى التشريعية والاجتماعية والحضرية التي تضمن تلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم أصحاب الهمم إيماناً بقدراتهم في العطاء والبناء، وتقديم الدعم الكامل لهم في ما يخص تحقيق الاندماج الاجتماعي لهم وتحسين جودة الحياة لهم لضمان الاستقلالية والاعتماد على الذات».

وأضاف الشيباني: «تعمل الفرق التنفيذية التابعة للجنة العليا على تقديم المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز المبادئ والقيم المجتمعية المبنية على الاحترام والثقة وصون الكرامة وحفظ الحقوق، وتمكين قدرات أفراد المجتمع ليكونوا فاعلين ومنتجين، كما أن سياسة التوظيف الدامج التي اعتمدها سمو رئيس اللجنة، هي نتاج عمل وجهد كبير نتطلع من خلاله أن يكون أصحاب الهمم مكتفين مالياً بشكل ذاتي ومدمجين وممكنين في المجتمع، كما تعمل الفرق على عدد من المشاريع الاستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها قريباً بإذن الله».

جهوزية

من جانبه، صرّح أحمد عبد الكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع حول استعراض الهيئة لمقترح سياسة التوظيف الدامج، حيث بيّن أن تفعيل حق أصحاب الهمم في العمل في بيئات منفتحة ومؤهلة ودامجة، يتطلب وضع إطار تنظيمي متكامل يحدد الفجوات الحالية ويقترح حلولاً لسدها، لافتاً إلى أن مقترح سياسة التوظيف الدامج الذي طورته هيئة تنمية المجتمع، يمهد الأرضية المناسبة لمعالجة كافة التحديات، ويسهم في الوصول إلى مجتمع يتمتع الأشخاص من ذوي الإعاقة فيه بالاكتفاء المالي والاستقرار النفسي.

وأوضح أن مقترح السياسة يهدف لإزالة أي تمييز ضد أصحاب الهمم في مجال الالتحاق بالعمل والاستمرار والتطور فيه، كما يعزز فرص عملهم من خلال التوظيف أو عبر بدء مشاريعهم الخاصة في المجالات التي تناسبهم وفي القطاعات المتوائمة مع سوق العمل.

وقال إن أحد أهم محاور مقترح سياسة التوظيف الدامج، هو جهوزية أصحاب الهمم للعمل، وهو ما يتطلب إكسابهم المهارات والخبرات المهنية الملائمة واستحداث تدريبات ومناهج تعليم تناسب هذا الغرض.

ولفت جلفار إلى أن تنسيق الأدوار بين الجهات المعنية، وتوحيد الأهداف، وضمان تكامل العمل بسياسات وبرامج التأهيل والتوظيف في مختلف القطاعات، له دور هام في التوظيف الدامج لأصحاب الهمم، فضلاً عن الدور الكبير لتكاملية التشريعات المتعددة ذات العلاقة بهذه الفئة المجتمعية الهامة، وضرورة تفعيلها بالشكل الصحيح لكي تسهم في تعزيز فرص العمل أمام أصحاب الهمم.

ونوه جلفار بأهمية العمل مع الشركاء في محور التوظيف، مثل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، الأمر الذي يسهم في توحيد الرؤية وتسريع عجلة الإنجاز، مؤكداً أهمية دور ممثلي أصحاب الهمم في اللجنة لضمان تواؤم كافة الإجراءات والبرامج مع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

التزام

وعلى هامش الاجتماع، كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بنك الإمارات دبي الوطني، تقديراً للجهود والمبادرات التي تعزز دمج أصحاب الهمم بتوفير الخدمات المصرفية التي تمكّنهم من الوصول إلى الفروع المصرفية، والقيام بالإجراءات باستقلالية تامة، وذلك انسجاماً مع مبادرة «مجتمعي مكان للجميع»، التي تهدف لأن تكون دبي مدينة مؤهلة بالكامل لجميع شرائح المجتمع بحلول عام 2020.

ودعا سموه القطاع الخاص بمختلف مجالاته إلى تعزيز جهودهم في دعم مبادرة «مجتمعي مكان للجميع»، من خلال توفير الإجراءات التيسيرية، وتأهيل البيئة المناسبة لأصحاب الهمم، يجعلهم أشخاصاً فاعلين قادرين على الاعتماد على أنفسهم، وتحقيق الإنجازات التي تضمن تحسين مستوى حياتهم.

وقدم هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عرضاً لاستراتيجية البنك في مجال المسؤولية المجتمعية ورحلته في دمج أصحاب الهمم في المجتمع، التي بدأت بنتائج إيجابية في تمكين الموارد البشرية للبنك، وتوفير المرافق والخدمات الذكية المؤهلة للتعاملات اليومية.

وقال: «يسعدنا في بنك الإمارات دبي الوطني، أن نحظى بهذا التكريم من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي تقديراً لإسهامات البنك في دعم الجهود الرامية إلى دمج أصحاب الهمم في المنتجات والخدمات المالية، والبرامج التدريبية المتخصصة، وأماكن العمل في الدولة. ونود بهذه المناسبة، أن نهنئ اللجنة العليا على الجهود الكبيرة التي بذلتها مؤخراً ضمن إطار مبادرة «مجتمعي مكان للجميع»، الرامية لبناء مجتمع شامل يستوعب أصحاب الهمم، ويحتضن القدرات والطاقات المختلفة التي يتمتعون بها».

أهداف ومخرجات

واستعرض ثاني بن جرش، الرئيس التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، قائد فريق محور التوظيف الدامج بهيئة تنمية المجتمع، خلال الاجتماع، ملخصاً لسياسة التوظيف الدامج، حيث تضمنت مجموعة من الأهداف والمخرجات، أبرزها، الحد من التمييز ضد أي شخص من أصحاب الهمم في مجال الالتحاق بالعمل والاستمرار والتطور فيه، إلى جانب تعزيز فرص عملهم من خلال التوظيف أو العمل للحساب الخاص أو ريادة الأعمال وفي مختلف القطاعات، بشكل يوائم احتياجات سوق العمل، إلى جانب تمكينهم من اكتساب المهارات والخبرات المهنية الملائمة وتحسين جهوزيتهم للعمل.

ولأهمية وجود إطار يحدد عمل هذه السياسة، فقد تضمنت السياسة مجموعة من الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن عدم التمييز، ووضع الترتيبات المناسبة التي توجد الفرص وتدعم عمل أصحاب الهمم والاستمرار والتطور فيه، إلى جانب برامج وخدمات داعمة ومحفزة لهم ولأصحاب العمل، لبدء العمل والاستمرار والتطور فيه ضمن بيئة دامجة ومنفتحة، إلى جانب وضع أطر حوكمة تشمل آليات عمل وتنسيق بين الجهات المعنية، لضمان تكامل أدوارها في تعزيز الدمج والتمكين الاجتماعي والاقتصادي.

 

تحقيق الاكتفاء المالي بشكل ذاتي

تهدف سياسة التوظيف الدامج إلى تحقيق مجموعة من النتائج، تتمثل بتحقيق الاكتفاء المالي لأصحاب الهمم بشكل ذاتي، يجعلهم مدمجين وممكنين وسعداء، إلى جانب تقليل العبء الاقتصادي والاجتماعي على أسرهم، الأمر الذي يسهم في إيجاد رأسمال اجتماعي قوي، يتبعه تماسك اجتماعي عالٍ، وقام فريق عمل هيئة تنمية المجتمع باستعراض عدد من المبادرات والمقترحات التي من شأنها أن تعمل على دمجهم في مختلف نواحي الحياة، وتلخصت بما يلي:

برنامج التوظيف الدامج:الذي سيعمل على تشجيع أصحاب الهمم لمزاولة الأعمال في بيئة منفتحة ودامجة وتسهيل الخدمات المقدمة، ومنها تسجيل الراغبين في العمل بشكل ذاتي أو عن طريق الإحالة، والتوجيه لما هو متوفر في سوق العمل، وتقييم القدرات، والتدريب وتطوير المهارات المهنية، وبناء الخبرة العملية، وعرض الفرص الوظيفية الملائمة التي تطابق قدرات الشخص، وتجهيز البيئة وزملاء العمل والمتابعة للتأكد من رفع جميع الحواجز التي قد تعيق الشخص استمراره في العمل، مع التركيز على خصوصية كل حالة واحتياجاتها.

تنظيم فرص التوظيف المدعوم:توفير فرص الحماية من الاستغلال، وتعزيز التمكين للأشخاص العاملين في إطار ورش العمل المحمية والمشاريع المدعومة، من خلال توفير التوجيه والدعم للقائمين عليها حالياً، ووضع الخطط التي تنمي من مهاراتهم وخبراتهم إلى أن يتمكنوا من بناء القدرات المناسبة للتوظيف الدامج.

برنامج الانتقال الناجح للعمل للشباب:زيادة الوعي لدى الشباب وتنمية معارف ومهارات العمل لديه لتسهيل انتقالهم من الدراسة أو التأهيل بشكل مبكر إلى العمل، بحيث يتم توفير خدمات التوجيه والإرشاد والفرص التدريبية العملية في وقت الفراغ والإجازات ومصادر المعلومات عن الفرص التدريبية والتطوعية والتـأهيلية التي يمكنهم المشاركة فيها.

شبكة دعم القطاع الخاص لتعزيز التوظيف الدامج: زيادة الوعي لدى الشركات الخاصة بأحقية أصحاب الهمم في العمل، والقيمة المضافة من توظيفهم وتعزيز جهوزية الشركات من خلال مصادر المعلومات والفعاليات التوعوية والعلاقات لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال التوظيف الدامج.

برنامج التوعية حول «حق أصحاب الهمم في العمل»:رفع الوعي المجتمعي لدى مختلف الأفراد والمؤسسات، عن أحقية أصحاب الهمم في العمل، والفائدة التي تعود على الجميع من هذا العمل، وتكون المبادرة بشكل مستمر، حسب خطة عمل واضحة لقياس أثر التدخلات، وبالتعاون مع أصحاب الهمم أنفسهم.

صندوق دعم توظيف أصحاب الهمم:صندوق لدعم أصحاب العمل غير القادرين على تغطية تكاليف الترتيبات والتعديلات في حالة التوظيف أو لدعم الراتب أو لدعم المشاريع الريادية لجميع الجنسيات، يمكن أن تغطى عن طريق المسؤولية الاجتماعية للشركات.

قواعد البيانات الخاصة بعمل أصحاب الهمم: تصميم وتطوير قواعد بيانات خاصة بأصحاب الهمم الباحثين عن عمل والأشخاص المؤهلين والأشخاص العاملين.

بناء القدرات:الهدف الرئيس من المبادرة تعزيز القدرات المطلوبة في مجال الإرشاد والتوجيه والتأهيل المهني والتوظيف من خلال تقييم القدرات الحالية وتطويرها من حيث الجودة والعدد، بفتح تخصصات جديدة، أو من خلال التطوير المهني.

مجتمع متلاحم ومتماسك:وتولي فرق عمل خطة دبي 2021، أهمية خاصة في ما يتعلق بدعم وتحقيق أهداف مبادرة «مجتمعي مكان للجميع»، لقناعتهم بأهمية تعزيز قدرات أصحاب الهمم ومساعدتهم على الوصول لمستقبل يضمن لهم تحقيق استقلال مادي ومعنوي، والقوة والإصرار لوضع الخطط والبرامج التي تضمن تأهيل البيئة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز