دعوا إلى دراسة آليات الاستفادة من القطاع الخاص في التنمية
رجال أعمال: خدمة بلادنا أنبل الواجبات
بناء الأجيال أسرع الطرق نحو المقدمة عالمياً | أرشيفية
أبدى عدد من رجال الأعمال استعدادهم الكبير لدعم المبادرات الوطنية والانطلاق من تجربة «صندوق الوطن»، التي ولدت عملاقة وظهر نجاحها من اليوم الأول، وأشاروا إلى أن القطاع الخاص ورجال الأعمال في دولة الإمارات هم مواطنون قبل كل شيء، والمساهمة في المبادرات والصناديق الوطنية هي أنبل ما يمكن تقديمه للوطن للمشاركة ورد الجميل والتعبير عن الولاء والانتماء له، مشددين على ضرورة دراسة الآليات التي تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من القطاع الخاص في التنمية، وفي مقدمتها تسريع نمو القطاع الخاص وزيادة مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التكامل بين المبادرات الحكومية والخاصة، وزيادة إسهام القطاع الخاص في تنمية المرافق والخدمات العامة وتحسين الإنتاجية والمقدرة التنافسية، وتوفير متطلبات التطوير التقني والتوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، وتعزيز المناخ الاستثماري وتذليل معوقات الاستثمار، وكذلك تكثيف الجهود للارتقاء بقدرات القطاع الخاص الوطني.
ركائز تنموية
وقال عتيبة سعيد العتيبة رئيس مشاريع العتيبة إن رجل الأعمال هو مواطن قبل كل شيء، وعليه واجب خدمة الوطن في أي مجال يتاح له، والتنمية عادة ترتكز على عدة ركائز منها الجانب الاقتصادي والمشروعات التنموية.
وأضاف أنه كلما كان رجل الأعمال ناجحاً كان دوره في دعم المبادرات الوطنية قوياً، مشيراً إلى أن المجتمع يعول على قطاع رجال الأعمال وأن يستثمر خطط وبرامج التنمية بما يعود على الوطن وأبنائه بالفائدة.
وأكد أن رجال الأعمال في الإمارات يقومون بدورهم في هذا الجانب لكن الأمر بحاجة إلى استراتيجية شاملة، فهناك دعم من رجال الأعمال للعديد من الفعاليات الاجتماعية والإنسانية، وهناك دعم للهيئات والمنظمات الإنسانية في المجتمع، وكذلك لتنمية مداخيل الأسر المتعففة، ودعم الصناديق الوطنية والإنسانية.
وأضاف أن إسهام القطاع الخاص في دعم المبادرات الوطنية وخدمة الوطن يجعل المجتمع يعيش في حالة من الترابط تسير فيه جهود الدولة جنباً إلى جنب مع إسهامات القطاع الخاص بتناغم جميل بهدف دعم مشروعات التنمية.
شريك أساسي
ويرى الدكتور نور الدين عطاطرة المدير المفوض لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، أنّ القطاع الخاص يعد عنصراً أساسياً ولاعباً قوياً في قطاع التنمية في الدولة، فهو شريك أساسي في تعزيز اقتصاد المعرفة من خلال توظيف الكفاءات ودفع عجلة الاقتصاد بالتكامل مع القطاع العام من أجل تحقيق الإنجازات المهمة وخاصة في مجال الصناعة أو التجارة.
وأوضح أن رجال الأعمال يلعبون دوراً كبيراً في دعم مشروعات التنمية، من خلال اضطلاعهم بتنفيذ المشروعات والمبادرات التي تطرحها الدولة مثل صندوق الوطن أو أي مبادرات تساهم في تقدم الدولة، مشيراً الى أن العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص ورجال الأعمال علاقة شراكة لا يمكن فصلها.
وأضاف أن لرجال الأعمال دوراً كبيراً وواضحاً في دعم مشروعات التنمية، ويتجسد هذا الدور بشكل جلي من خلال الإسهام الفاعل والمشاركة المتميزة لرجال الأعمال في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات، وتنفيذ المشروعات الصناعية والاجتماعية والخدمية والسياحية.
ليس بالمال فقط
إلى ذلك، تقول الدكتورة هدى المطروشي عضو مجلس سيدات أعمال أبوظبي وعضو مجلس سيدات أعمال الإمارات: اليوم رجال وسيدات الأعمال في دولة الإمارات لديهم الوعي الكامل بهذه المبادرات، ويبقى السؤال: كيف ندعم هذه المبادرات، كيف نبادر بتأسيس هذه الصناديق التي تدعم المشاريع في الدولة؟.
وأوضحت أن الدعم ليس بالمال فقط، فكم رجل أعمال يفتح مصنعه أمام الشباب، ولدينا في دولة الإمارات حاضنات أعمال تحتضن المشاريع الصغيرة حتى تقف على أقدامها وهنا يبرز دور رجال الأعمال في مساعدة الشباب وخلق الفرص الوظيفية لهم داخل منظومة القطاع الخاص.
وأشارت الى ضرورة دراسة الآليات التي تعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من القطاع الخاص في التنمية، وفي مقدمتها تسريع نمو القطاع الخاص وزيادة مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التكامل بين المبادرات الحكومية والخاصة، وزيادة إسهام القطاع الخاص في تنمية المرافق والخدمات العامة وتحسين الإنتاجية والمقدرة التنافسية، وتوفير متطلبات التطوير التقني والتوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، وتعزيز المناخ الاستثماري وتذليل معوقات الاستثمار، وكذلك تكثيف الجهود للارتقاء بقدرات القطاع الخاص الوطني.
تخصيص بند من ميزانية الشركات لأعمال الخير
أكد محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة شركات موارد للتمويل أهمية دعم رجال المال والأعمال للمبادرات الخيرية التي تطلقها الدولة وتوجيه بند من ميزانية شركاتهم ومؤسساتهم لأعمال الخير، مشدداً على أنه واجب وطني يعكس مدى حب المواطن لوطنه، لافتاً الى أنه لا بد وأن تكون هناك استمرارية للعمل الخيري، يورّث من جيل لآخر يورثه الأجداد للآباء ومن ثم الآباء للأبناء، لضمان استدامة العمل الخيري، لما فيه مصلحة الوطن وخدمة المجتمع، مضيفاً أنه ليس بالضرورة أن يقتصر عمل الخير على النطاق المحلي، بل إننا اعتدنا دائماً استجابة دولة الإمارات حكومة وشعباً لكل المبادرات الإنسانية في كافة دول العالم.
قنوات دعم
واستعرض النعيمي العديد من قنوات الدعم، منها على سبيل المثال لا الحصر دعم التعليم والذي يمثل استثماراً حقيقياً للعنصر البشري يعود على كافة الأوطان مستقبلاً بالنفع، مشيراً الى حرص قياداتنا ألا يقف دعمها في أعمال الخير على قطاع بعينه أو دولة دون أخرى، مؤكداً على أن دور رجال الأعمال هنا أن يحذو حذو دولتهم وقيادات الدولة في تبنيهم لأعمال الخير من السلف للخلف، حتى باتت دولة الإمارات وبصماتها في كل بقاع العالم، وليس أقل من أن يوجه رجال الأعمال فرادى أو مجتمعين، بتخصيص وقف يوجه ريعه للعمل الخيري، بحيث يضمن مورداً مالياً لا ينضب من السيولة التي ستنمو من عام لآخر، ما يعني استمرار تلك الأعمال في خدمة المجتمعين المحلي والعربي.
مساهمات
وأشار النعيمي إلى أن كثيراً من رجال الأعمال وأصحاب الشركات، تعوّدوا على القيام بالأعمال الخيرية من دون الإفصاح عن ذلك، وفقاً لتعاليم ديننا الإسلامي ألا تعرف يدك اليسرى ما تنفقه يدك اليمنى، ولكن آن الأوان للإعلان عن تلك المساهمات من أجل تحفيز الآخرين على القيام بالدور ذاته، منوهاً بأن تلك المبادرات الإنسانية الشجاعة ستسهم في تغيير الواقع في عدد من الدول العربية إلى الأفضل.
وأضاف النعيمي أن دعم رجال المال والأعمال سواء مواطنين أو مقيمين لأعمال الخير، ليس منية منهم لأحد ولكنه فرض وواجب وطني وديني، ولزاماً عليهم أن يحرصوا على أن يخصصوا جزءاً من أموالهم وميزانية مؤسساتهم لأعمال الخير.
وقال إنهم استفادوا وكوّنوا ثرواتهم من خيرات تلك الدولة والمقومات التي حرصت قيادات الدولة على توفيرها لتيسير وتحفيز الأعمال، حتى كان نصيب دولة الإمارات من السمعة الحسنة والقوة الناعمة التي تتميز بها وقيادتها وشعبها في أي مكان في العالم.
