182.8 ألف قضية في محاكم دبي و90% سعادة المتعاملين

أظهرت «محاكم دبي» أداءً متميزاً خلال العام الماضي، توّج بإنجازات سبّاقة أهّلتها لتحقيق التميز الدولي في معيار سهولة الأعمال ومعيار إنفاذ العقود، لتحتل المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الخامسة والعشرين عالمياً في معيار إنفاذ العقود وتحقيق نتائج إيجابية في معدلات مدة الحكم من تاريخ أول جلسة، ما ساهم في رفع مستوى ثقة الأفراد في النظام القضائي إلى 82%.

أداء إيجابي

وبلغ إجمالي القضايا المتداولة في أروقة «محاكم دبي» 182896 قضية في السنة الماضية، توزعت بواقع 161532 في المحكمة الابتدائية، 17857 قضية في محكمة الاستئناف، 3516 في محكمة التمييز و18626 قضية في محكمة التسويات.

وأظهرت مؤشرات المحاكم الثلاث نتائج إيجابية على صعيد معدل الإنتاجية الفردية لكل قاض وصل إلى 93 قضية مدنية و162 جزائية في محكمة التمييز و184 قضية مدنية و637 جزائية في محكمة الاستئناف و698 قضة مدنية و3787 جزائية لكل قاض في المحكمة الابتدائية، والتي تضم المحاكم المدنية والتجارية والعقارية والعمالية والجزائية.

وشكّلت السعادة أحد أبرز الملامح المميزة لإنجازات العام الماضي، حيث شهدت مستويات سعادة المتعاملين والموظفين ارتفاعاً ملموساً لتصل إلى 90% و87% على التوالي، مقارنة بـ 68% و74% في العام الماضي، فيما بلغت نسبة التحول الذكي 90%.

وقادت «محاكم دبي» الجهود التنافسية التي وضعت دولة الإمارات في موقع الصدارة عربياً في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، محققة أعلى قفزة في محور حماية المستثمرين الأقلية بعد التقدم 40 مركزاً عن 2015، وفق تقرير «البنك الدولي».

جاء ذلك وفق نتائج «التقرير السنوي 2016» الذي تنفرد «البيان» بنشره، بعد إطلاقه بحلةٍ جديدة تحت عنوان «محاكم دبي.. رواد السعادة»، استناداً إلى منهجية قائمة على تعزيز القدرة على تطبيق معايير التميز المؤسسي ومنظومة التميز الحكومي للجيل الرابع، التي تهدف إلى تحقيق الرؤية والابتكار والارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة لتقديم خدمات بمستوى سبع نجوم، بما يضمن تحقيق ميزة تنافسية ومكانة رائدة عالمياً لإمارة دبي بصفة خاصة والإمارات بصفة عامة، استناداً إلى أربعة أهداف رئيسة منها تحقيق الرفاهية للمجتمع، دعم توجهات الحكومة في مجال الابتكار، والتركيز على الخدمات المقدمة للمتعاملين.

 

محطة بارزة

وقال طارش عيد المنصوري، مدير عام المحاكم، لـ«البيان» إن العام المنصرم شكّل محطة بارزة في تاريخ «الدائرة» التي حققت من الإنجازات والمبادرات النوعية ما أضفى على المشهد القانوني والعدلي المحلي ملامح موغلة في الحداثة والإبداع والابتكار، في ظل عالم باتت تحرّكه رياح التطور وسرعة التغيير، مؤكداً السير بخطى واثقة على نهج التميز والريادة في إحقاق الحق ونصرة الشرعية، تحت كنف قيادة رشيدة تضع المساواة والسلام والعدالة في مقدمة أولوياتها الوطنية والاستراتيجية.

وأضاف: «نجحنا مجدداً في إحداث بصمة إيجابية على الساحة المحلية، من خلال التطوير المستمر لمحفظة خدماتنا الذكية، التي تؤهلنا للمساهمة الفاعلة في دفع عجلة التحول الذكي والابتكار وصولاً إلى الهدف الأوّل والأهم للعمل الحكومي، والمتمثل في بناء مجتمع متكامل آمن وسعيد.

ولم تأتِ إنجازاتنا المشرّفة على مدار العام الفائت من فراغ، وإنما جاءت نتاج العمل الدؤوب والجهود الحثيثة لتبنّي مفهوم الإبداع والابتكار كركن أساسي من أركان الثقافة المؤسسية والتطويرية، التي ننتهجها في «محاكم دبي» بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص للارتقاء بالأداء القانوني والعدلي في إمارة دبي، التي تخطو خطوات سبّاقة على درب الحداثة والتطوّر، لتكون في مصاف المدن الأكثر ابتكاراً وسعادة وتميزاً في العالم، مستلهمين من الرؤية الاستشرافية والتوجيهات الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال: «إن لم تكن الأوّل، فالثاني والأخير.. نفس المصير».

وتابع: «ونحن إذ نسير قدماً على خطى قيادة فذة جعلت من التفوق العالمي والريادة أفعالاً تسبق الأقوال، نؤكد التزامنا بالمضي باقتدار نحو استشراف المستقبل ورسم ملامح القطاع القانوني والعدلي والقضائي في إمارة دبي، مدفوعين بالنجاحات المتلاحقة التي تمثل دفعة قوية ومصدر فخر وإلهام بالنسبة لنا، لمواصلة ما بدأناه من تبنّي أفضل الممارسات والمبادرات المتميزة التي تتقاطع أهدافها الاستراتيجية مع غايات وتطلعات قيادتنا الرشيدة، التي توفر لنا كافة مقومات النجاح والتقدّم لإسعاد المجتمع بمختلف أطيافه وشرائحه المختلفة».

«دبي 2021»

وقال المنصوري: «خطت محاكم دبي خطوات سبّاقة لترجمة غايات خطة دبي 2021 في الوصول إلى مصاف الأمم الأكثر تقدماً في العالم، من خلال تعزيز التميز الدولي في معيار سهولة الأعمال ومعيار إنفاذ العقود لتتربع على موقع الصدارة عربياً والمرتبة 25 عالمياً في معيار إنفاذ العقود، من خلال تطوير إجراءات تنفيذ الأحكام وإصدار تشريع يبسط ويسرع في إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية ويقلص مسارها ويحسن من ضوابط بدء إجراءات التنفيذ، بما يجعل من دبي واحدة من أهم مراكز الأعمال في العالم.

وأضاف المدير العام: كان للمحاكم دور محوري في تسريع عجلة التحول إلى مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة، مدعومةً بنتائج إيجابية على صعيد التحول الذكي الذي بلغ 90% في العام الماضي في ظل تطبيق سلسلة من المبادرات الداعمة أبرزها «المحاكمة الذكية»، التي تستهدف تطوير مسار الخدمات المرتبطة بالإجراءات القضائية ودعمه ببرامج إلكترونية ذكية تساهم في تيسير الوصول للخدمات القضائية خلال مرحلة التقاضي.

أولوية

كما أكد طارش المنصوري أن محاكم دبي تسير على هدي النهج الذي اختطه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بقوله: «سعادة الناس مهمة لا تحتمل التأجيل»، «ما أثمر عن وصول مستويات سعادة المتعاملين إلى 90% مقارنة بـ 68% في 2015، فيما بلغت مستويات سعادة الموظفين 87% مقارنةً بـ 74% في 2015، وفق مؤشر السعادة في الدائرة.

مدة الحكم

وبلغ معدل مدة الحكم من تاريخ التسجيل في محكمة التمييز 221 يوماً في 2016 مقابل 258.7 يوماً في العام 2015، فيما وصل معدل الحكم من أول جلسة إلى 48.3 يوماً مقابل 55.3 يوماً ومعدل الفصل 117.3%.

أما محكمة الاستئناف، فسجلت معدل مدة الحكم من تاريخ التسجيل الذي وصل إلى 258 يوماً في العام 2016، في الوقت الذي بلغ فيه معدل الحكم من أول جلسة 225.3 يوماً ومعدل الفصل 102%. وبالمقابل، حققت المحكمة الابتدائية أداءً إيجابياً على صعيد معدل مدة الحكم من تاريخ التسجيل البالغ 118.3 يوماً، فيما بلغ معدل الحكم من أول جلسة 91.7% ومعدل الفصل 91% وزمن الانتظار للجلسة الأولى 25 يوماً.

التسامح والتسويات

ونجحت «محاكم دبي» في العام الماضي في إرساء دعائم متينة للتسويات الودية، ما أثمر عن معالجة 6378 قضية أحوال شخصية بصورة ودية، فضلاً عن وصول الوفرة الناتجة عن التسوية في قيمة القضايا إلى نحو 11 مليون درهم.

أما عدد القضايا المدنية التي تمت معالجتها فبلغت نحو 11 ألف قضية، فيما سجل إجمالي الوفرة الناتجة عن التسوية في قيمة القضايا نحو 75.679 مليون درهم.

وعلى صعيد التركات، فتجاوز مجموع المبالغ التي تمت تسويتها 2 مليون درهم، فيما سجلت الوفرة في التكلفة 207 آلاف درهم.

 

جهود تنافسية ضمن منظومة الجيل الرابع في التحول الذكي

قادت «محاكم دبي» الجهود التنافسية الرامية إلى ترسيخ ريادة دولة الإمارات على الخارطة العالمية، بعد أن حققت في تقرير البنك الدولي أعلى قفزة في محور حماية المستثمرين الأقلية بتقدمها 40 مركزاً عن تصنيف العام 2015.

وكشف أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي عن صعود ترتيب دولة الإمارات إلى المركز الأول عربياً في ممارسة أنشطة الأعمال والـ 25 عالمياً، لتتفوق على كل الدول العربية المشمولة في التقرير، نتيجة تضافر الجهود المستمرة والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما فيها «محاكم دبي».

الحكومة الذكية

تواصل «محاكم دبي» تصميم وتطبيق خطط وسياسات التحول الذكي، سعياً منها لمواصلة مسيرتها الحافلة بالتميز في دعم رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأكثر ذكاءً وسعادة في العالم. وشهد العام الفائت إطلاق منظومة قضائية ذكية لسعادة المتعاملين، تستند إلى محفظة متكاملة من المبادرات الداعمة للتحول الذكي، أبرزها إدارة الأحكام ونشر الأحكام وذرى وراصد وعند الطلب وشور والصرف الذكي وقريب والمزادات وتطبيق المحاكم.

وقادت المحاكم نجاحات نوعية، أبرزها تدشين نظام الصرف الذكي لتقليل عدد المراجعين بنسبة 80% بحلول العام 2018، فضلاً عن مركبة الحجز الذكي للتحول إلى الحكومة الذكية القائمة على الإبداع والابتكار. وجاء تدشين برنامج مؤشرات الأداء الذكي بمثابة نقلة نوعية باعتباره منظومة متطورة لتعزيز عملية صنع القرار وإسعاد المتعاملين ورفع كفاءة الأداء، وفق مقارنات معيارية عالمية.

ولعلّ أبرز إنجازات المحاكم في العام الماضي تتمثل في وصول نسبة التحول الذكي إلى 90% بإجمالي 210 خدمات ذكية، 183 منها إجرائية و12 تفاعلية و11 معلوماتية. وشهد معدل التبنّي على الأجهزة المحمولة للخدمات نمواً لافتاً ليصل إلى 73.95% في العام 2016 مقابل 40.13% في العام 2015، فيما ارتفع معدل التبنّي على الأجهزة المحمولة للمعاملات 90.50% في العام 2016، مقابل 85.39% في العام 2015.

أما معدل التبني على الأجهزة المحمولة فسجل زيادة كبيرة ليصل إلى 83.88% بعد أن ارتفع من 51.08% في العام 2015، وحافظ معدل التحول على الأجهزة الذكية ومعدل الاكتمال على الأجهزة المحمولة على مستوى ثابت عند حد 85.19% و85.60% على التوالي خلال العام 2016.

استشراف المستقبل

تضع «محاكم دبي» على عاتقها مسؤولية دعم رؤية دبي بأن تكون مدينة المستقبل، من خلال التركيز على استشراف المستقبل تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وشهد العام 2016 إطلاق برنامج محاكم دبي للمستقبل الذي يستند إلى 5 عناصر رئيسة، يتضمن الأول تضمين مفهوم استشراف المستقبل في العمل المؤسسي والقضائي، فيما يتمحور الثاني حول تطبيق منهجية استشراف المستقبل التي توفر إطار عمل تكاملي يشمل العمليات المتعلقة باستشراف المستقبل. أما العناصر الثلاثة المتبقية فتشتمل على التعاون مع مراكز البحوث والمؤسسات الأكاديمية المعنية بالعمل القضائي، وتنظيم ورش عمل معرفية لاستشراف المستقبل وإطلاق مسابقة البحوث الموجهة لتشجيع مساهمة الأكاديميين وطلبة القانون في مجال استشراف المستقبل.

جوائز رائدة

وتوجت «محاكم دبي» إنجازات العام الماضي بحصد جوائز مرموقة، أبرزها التكريم الذي حازت عليه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لنجاحها في تسجيل أكبر نسبة استخدام لمؤشر السعادة لتكون في طليعة الدوائر الحكومية السباقة في تطبيق المؤشر.

وفي إطار مساعيها الجادة للارتقاء بمنظومة العمل القضائي محلياً، وقعت المحاكم سلسلة من الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع نخبة الهيئات الحكومية في دولة الإمارات وأبرز الجهات الدولية الرائدة، في مقدمتها اتفاقية التعاون مع شركة بارك لاين لتنفيذ مشروع مبنى محكمة التمييز، واتفاقية التعاون مع المصرف المركزي لدولة الإمارات في سبيل تسهيل الأحكام القضائية، إلى جانب مذكرة التفاهم مع دبي لرعاية النساء والأطفال لوضع إطار تكاملي لدعم ضحايا العنف الأسري والاتجار بالبشر، والتعاون مع هيئة الإمارات للهوية للربط الإلكتروني وتبادل البيانات إلكترونياً وغيرها الكثير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز