يترتب عليه إلحاق ضرر بالمريض
مساءلة الطبيب تبدأ بحدوث الخطأ الطبي
(لمشاهدة ملف "الملحق التشريعي" pdf اضغط هنا)
تعتبر مهنة الطب كأي مهنة لها التزامات وواجبات عند مزاولتها، فبالإضافة إلى التزامات الطبيب العامة هناك التزامات خاصة يجب أن يتقيد بها تجنباً لأي خطأ طبي قد يترتب عليه ضرر يوجب قيام مسؤوليته الطبية التي أفرد لها المشرع الإماراتي أحكاماً صريحة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية.
وقالت العنود ثابت العامري، قانوني أول في اللجنة العليا للتشريعات في دبي: «هناك التزامات على الطبيب المعالج، والإخلال بها يعرضه للمسؤولية القانونية، مبينة أنه حتى تقوم هذه المسؤولية من الطبيب تجاه المريض يجب أن يقع منه خطأ طبي، وأن يترتب على هذا الخطأ إلحاق ضرر بالمريض ووجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر».
التزامات
وأضافت إن التشريعات المنظمة للعمل الطبي وأخلاقيات المهنة توجب على الطبيب بذل العناية اللازمة وأخذ الحيطة والحذر واتباع كافة الأصول والقواعد والنظم الخاصة بممارسة المهنة تجنباً لأي إخلال أو خطأ يقع منه في تقديم العلاج للمريض، وتأتي على قائمة تلك الالتزامات احترام الطبيب للتشريعات والنظم المتعلقة بمهنته بكل دقة، سواء في الجانب الفني من عمله أو الجانب الإداري كتسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به، وذلك قبل البدء في التشخيص لأجل العلاج، واستخدام وسائل التشخيص والعلاج اللازمة، ومراعاة استخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لتشخيص ومعالجة المريض وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها.
وكذلك تبصير المريض بخيارات العلاج إن تعددت طرق علاجه، وتحديد العلاج اللازم للمريض ومدته، كما أنه من الواجب على الطبيب إعلام المريض كذلك بطبيعة مرضه ودرجة خطورته، إلا أن هذا الالتزام قد يعفى منه الطبيب إذا اقتضت مصلحة المريض غير ذلك، كأن يكون عديم الأهلية أو ناقصها، أو كانت حالته النفسية أو الصحية لا تسمح بإطلاعه على طبيعة مرضه، ففي هذه الحالات يتم إبلاغ ذويه بطبيعة المرض.
وكذلك على الطبيب تبصير المريض بالمضاعفات التي قد تنجم عن العلاج أو التدخل الجراحي، ولعل من أهم واجبات الطبيب المحافظة على أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها، سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر أو ائتمنه عليه، أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه، إلا أن السرية هنا ليست مطلقة لورود بعض الاستثناءات عليها، كأن يفشي الطبيب السر بناء على طلب المريض أو موافقته، أو إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها للسلطة المختصة.
واجبات
وذكرت العنود العامري: «من الواجبات التي يتعيّن على الطبيب الالتزام بها التعاون مع الأطباء الذين لهم صلة بعلاج المريض، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التي اتبعها في علاجه كلما طلب منه ذلك، واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك، والتعاون مع مزاولي المهنة ممن لهم علاقة بحالة المريض الصحية، والإبلاغ عن الاشتباه بإصابة أي شخص بأحد الأمراض السارية وفقاً للإجراءات المحددة بالتشريعات المنظمة لمكافحتها».
وأوضحت أنه إذا كانت هذه الالتزامات وغيرها هي التي يتوجب على الطبيب التقيد بها فإنها كأي التزامات أخرى يترتب على الإخلال بها قيام مسؤولية الشخص المخل، وهنا تقع المسؤولية على الطبيب المعالج، وعبء الإثبات يكون على المريض أو ذويه، في حال نجم عن هذا الإخلال خطأ طبي أسفر عنه ضرر لحق بالمريض.
مضاعفات
لا تعتبر المضاعفات اللاحقة على التدخل الطبي غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية، وغير الناجمة عن أي تقصير من قبل الطبيب من قبيل الأخطاء الطبية التي تستوجب مساءلة الطبيب عنها، فمسؤولية الطبيب تنتفي في حال ثبوت أن الضرر الذي لحق بالمريض لم يكن نتيجة خطأ الطبيب، وكذلك الحال فيما لو وقع الضرر للمريض بسبب خطأ الأخير أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية التي قدمت له من الطبيب المعالج، كأن يتناول المريض أدوية أو طعاماً قد منعه الطبيب عنها خلال فترة علاجه.
إقرأ:
ــ البنية القانونية حجر الأساس لتعزيز صحة وسلامة موظفي حكومة دبي
ــ توفير منظومة صحية متكاملة في دبي بجودة عالية
ــ الموظف يستحق إجازة استثنائية لمرافقة الأقارب للعلاج داخل الدولة
ــ دبي مركز للريادة في المجالات الأكاديمية المتخصصة
ــ دبي تعزز تطور القطاع الصحي ببنية تحتية وتشريعية حديثة
ــ السياحة العلاجية في دبي نحو آفاق أرحب وأكثر تقدّماً
