Ⅶبنية وقطاعات
دبي تعزز تطور القطاع الصحي ببنية تحتية وتشريعية حديثة
خطت إمارة دبي خطوات سبّاقة على صعيد الاستثمار في قطاع الصحة الذي تنظر إليه القيادة الرشيدة باعتباره القطاع الأهم الذي يلامس حياة الإنسان وسعادته ومستقبل الأجيال، واستحوذ تطوير العنصر البشري على الاهتمام الأبرز كونه الدعامة الأساسية لتعزيز قدرات هذا القطاع على تقديم خدمات ذات جودة تضاهي الأفضل في العالم، تماشياً مع غايات «خطة دبي 2021» في جعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضّل للزائرين.
أولوية
وشكل تحديث البنية الأساسية وفق أفضل الممارسات العالمية أولوية قصوى، استلهاماً من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، الذي قال:«هدفنا رفد القطاع الصحي بأكفأ المرافق وأحدثها، ودعمه بأمهر الخبرات بالتعاون مع أرقى المؤسسات الطبية العالمية، ليكتمل بتضافر شقي هذا التعاون قوام منظومة رعاية صحية متميزة».
وجاءت «استراتيجية دبي للصحة 2021»، الهادفة إلى إعادة هندسة القطاع الصحي وترسيخ حضور الإمارة كعاصمة للسياحة العلاجية إقليمياً ودولياً، بمثابة دفعة قوية في هذا الاتجاه، لا سيما وأنها تضم 15 برنامجاً و93 مبادرة نوعية داعمة للمساعي الوطنية لتقديم نموذج صحي عالمي من الطراز الأول يحتذى به، وصولاً إلى مجتمع صحي وسعيد.
خطى ثابتة
وبما أن دبي تسير بخطى ثابتة على النهج الذي اختطه لها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،رعاه الله، عندما أكد أن الاستثمار الأهم خلال الفترة المقبلة سيكون في الكوادر البشرية التي تعد رأس المال الحقيقي، كان لا بد من وضع أسس متينة لمسيرة تطوير القطاع الصحي بكافة جوانبه بالاستناد إلى إطار قانوني وتشريعي متكامل.
ولعل القرار رقم «32» لسنة 2012 بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في إمارة دبي، الصادر عن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يشكل إضافة هامة لجهود توظيف الكفاءات البشرية القادرة على تقديم أفضل الخدمات النوعية عالمية المستوى، لا سيما وأنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في دبي، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من هيئة الصحة في دبي، وترخيص من الجهات المختصة بمنح التراخيص التجارية في الإمارة.
قرار
وبموجب القرار، الذي يسري على جميع المنشآت الصحية غير الحكومية وعلى المهنيين العاملين بها في الإمارة وفي المناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ومناطق التطوير الخاصة وتستثنى من أحكامه مدينة دبي الطبية المنظمة بموجب القانون رقم «9» لسنة 2011، ويُمنع أي مهني، والذي عرفه القرار بأنه الشخص المصرح له بممارسة المهن الصحية أو منشأة صحية من مزاولة أي نشاط غير وارد في التصريح الممنوح له، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق بذلك من هيئة الصحة في دبي.
تطوير
وفي خطوة نوعية لتطوير القطاع الصحي بما يواكب التطورات المتلاحقة، نص القرار على تشكيل لجنة دائمة تابعة لهيئة الصحة في دبي، تحت مسمى «لجنة الممارسات الطبية»، على أن تعنى باقتراح ومراجعة قواعد وشروط مزاولة المهنة في دبي، سواء من قبل المهنيين أو المنشآت الصحية والنظر في طلبات التصريح للمهنيين والمنشآت الصحية بمزاولة المهنة التي تحال إليها من قبل إدارة التنظيم الصحي في الهيئة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وكذلك وضع ومراجعة معايير معادلة المؤهلات العلمية والخبرات العملية بأحد المجالات الصحية اللازمة لمزاولة المهنة. كما تتولى اللجنة مسؤولية وضع معايير الإعفاء من التقييم المبدئي اللازم لمنح التصاريح للعاملين بالقطاع الصحي في دبي والتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة في الهيئة والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بشأن كافة المسائل المتعلقة بمزاولة المهنة في الإمارة، علاوة على فرض العقوبات المناسبة على المخالفين من المهنيين والمنشآت الصحية في دبي وفقاً لأحكام هذا القرار والتشريعات السارية.
عقوبات
ويشمل القرار العقوبات المقررة على المخالفات الأخلاقية والفنية والمهنية، والتي تختلف ما بين الإنذار والغرامة المالية التي لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم، إذا كان الشخص المهني هو مرتكب المخالفة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 25 ألف درهم إذا كانت المخالفة منسوبة إلى المنشأة الصحية، وذلك كُله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر.
تنافسية
تمضي دبي بخطى واثقة باتجاه ترسيخ حضورها كوجهة رائدة في توفير أفضل الخدمات الصحية والعلاجية بتكلفة منافسة على المستوى العالمي، في ظل البنية القانونية والتشريعية والتحتية المتينة، وذلك بإشراف كوادر صحية وتمريضية مؤهلة لتطوير القطاع الصحي بما يواكب متطلبات القرن الـ 21، وبما يحقق سعادة الفرد ورفاهية المجتمع التي تأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
