دراسة أمنية عن الخدمة المجتمعية لردع المتهورين

  • الصورة :
  • الصورة :
  • الصورة :
صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد مختصون أمنيون بإعداد دراسة حول الخدمة المجتمعية وأثرها في تحسين السلوك وذلك بعد أن أصبحت الخدمة المجتمعية حاجة ملحة وبديلاً ناجعاً يعود بالفائدة على المجتمع فضلا عن مرتكب السلوكيات غير القانونية على غرار الحادثة التي وقعت مؤخراً في «سيتي ووك» من خلال إلزام بعض قائدي المركبات المتهورين بتنظيف الشوارع كخدمة مجتمعية فعالة.

فاعلية

وكشف اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات أن الخدمة المجتمعية أثبتت فاعلية ونجاحا كبيرا في العديد من الدول التي تطبق على حالات مختلفة وليست المخالفات المرورية فقط، مشيرا إلى أنها تتضمن جوانب نفسية واجتماعية وتربوية، منوها بأن حداثة العهد بها في الدول العربية تجعل الأمر غريبا وقد لا يتقبله البعض.

وقال اللواء الزفين: تؤكد معظم البحوث والدراسات التي أجريت في أميركا وأوروبا والتي قطعت أشواطاً لا بأس بها في هذا المجال أن استخدام البدائل لم يؤد إلى أي زيادة في معدل الجريمة، إلا أن حداثة استخدام البدائل في الدول العربية قد لا يسمح لها بالوصول إلى مثل هذه النتائج الآن وخاصة أنه لم تتم دراسات معمقة في هذا الموضوع .

وأشار اللواء الزفين إلى أنه بالنسبة للجانب الاقتصادي في استخدام البدائل سيسهم في حل المشكل الاقتصادي الذي يعاني منه كثير من الدول العربية حيث سيمكن من التخفيف من الأعباء المالية المترتبة على زيادة أعداد النزلاء بالسجون وبناء السجون وصيانتها.

بدائل

من جانبه أكد الدكتور محمد مراد عبد الله مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي وأمين سر جمعية توعية ورعاية الأحداث أن المركز ينوي إعداد دراسة مستفيضة حول العقوبات البديلة لبعض المخالفات والجرائم التي ترتكب وعمل مقارنات مرجعية مع بعض الدول التي تطبق هذه الأنظمة والية تطبيق الأفضل منها داخل الدولة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

وأفاد د. مراد أن التخفيض من أعداد النزلاء بالسجون يتضمن فائدتين الأولى عدم اللجوء إلى السجن إلا عند الضرورة القصوى والاستعاضة عنه بالبدائل، والثانية أن التخفيض من عدد النزلاء يمكن من توفير برامج إصلاحية لإفادتهم خاصة وان بعض نزلاء المؤسسات العقابية يتعلمون أشياء جديدة تضر بهم لاحتكاكهم بالمجرمين وبعض النماذج التي تستغلهم.

مراقبة

واشار د. مراد إلى انه يمكن تقنين هذه الأعمال من ناحية المدة وعدد ساعات العمل والمراقبة على التنفيذ، كما يمكن تنفيذ المراقبة الإلكترونية حيث يلزم المذنب بوضع جهاز في يده أو موضع آخر في الجسم .

وذلك لإلزام المحكوم عليه بالإقامة في مكان محدد مثل سكنه أو مقر العمل، وهذا الإجراء معمول به في كثير من دول العالم ، وان هذا الإجراء يهدف إلى مراقبة المذنب في أي مكان يقصده ، بعد اطلاعه على إجراءات الإفراج وشروطه، وهذا يتيح للمذنب ممارسة حياته الشخصية ومن يعول بدون حجزه في السجن وحبس حريته وتأثره ببيئة السجن وتأثر أسرته بفقدانه كذلك.

Email