الإمارات وكينيا توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية
ريم الهاشمي وأمينة محمد عقب توقيع مذكرة التفاهم | وام
وقعت دولة الإمارات وكينيا، أمس، في ختام اجتماع اللجنة المشتركة بينهما، على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشؤون القنصلية بين وزارة الخارجية لجمهورية كينيا ووزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات.
كما سلم الجانب الكيني الوثائق الرسمية التي تفيد بدخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل والموقعة بتاريخ 21 نوفمبر 2011م حيز النفاذ، بينما سيتم استيفاء جميع الإجراءات اللازمة لدخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار والموقعة بتاريخ 23 نوفمبر 2014م حيز النفاذ خلال الأيام المقبلة.
وكان الاجتماع الوزاري للدورة الثانية للجنة المشتركة العليا بين البلدين عقد بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، أمس، وترأس الاجتماع عن الإمارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعن الجانب الكيني أمينة محمد وزيرة الخارجية والتجارة العالمية الكينية بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والشركات في كلا الجانبين.
وقامت معالي ريم الهاشمي ووزيرة الخارجية الكينية في نهاية الاجتماع بالتوقيع على المحضر النهائي للدورة الثانية لاجتماع اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وكينيا.
تبادل تجاري
وذكرت معالي ريم الهاشمي أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية كينيا بلغ نحو 823 مليون دولار أميركي عام 2015 مقابل 741 مليون دولار أميركي عام 2014 أي بارتفاع يقارب 11 بالمئة، منوهة معاليها بأنه مع التأكيد على أهمية هذا التطور الإيجابي في التبادل التجاري إلا أن مستوى التجارة الثنائية لا يزال دون تطلعات البلدين الأمر الذي يدعونا إلى استكشاف المزيد من فرص لرفع مستوى التبادل التجاري.
ولفتت معاليها إلى أن الاستثمارات الإماراتية في كينيا لا تزال في بدايتها الأمر الذي يزيد من أهمية دخول الاتفاقيات الاقتصادية كاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار إلى حيز النفاذ.
وأوضحت معالي ريم الهاشمي أن معرض إكسبو دبي 2020 يمثل حدثاً عالمياً استثنائياً ومنصة رئيسية لعقد الشراكات المثمرة على مختلف المستويات الاقتصادية والثقافية، معربة معاليها عن تطلع الإمارات إلى مشاركة جمهورية كينيا في هذا الحدث الرئيسي على مستوى المنطقة والعالم.
دعوة
من جهة أخرى أعربت معالي ريم الهاشمي عن ترحيب دولة الإمارات بتبني مجلس الأمن القرار 2268 بشأن وقف الأعمال العدائية في سوريا وإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة مؤكدةً دعم الدولة لهذا القرار لما يحمله من أمل في تحسين فوري لأوضاع الشعب السوري.
كما أعربت عن تطلعاتها لاستئناف مفاوضات جنيف 3 في أقرب فرصة لوقف نزيف الدم وإيجاد حل سلمي للأزمة السورية.
وأكدت معالي ريم الهاشمي رفض الدولة المطلق والقاطع للتدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية للدول العربية بما يهدد أمنها واستقرارها عبر إثارة القلاقل والفتن بين أبناء الشعب الواحد وطالبت بوقف هذه التدخلات فوراً للحفاظ على مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال ومصالح وخصوصية كل دولة، والكف عن استخدام الورقة الطائفية كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية عبر إطلاق التهديدات وتغذية النزاعات الطائفية وخلق الميليشيات لنشر الفوضى والعنف، وزعزعة الأمن الإقليمي، وجددت في الوقت ذاته دعوة إيران إلى الرد الإيجابي على الدعوات السلمية الصادقة للإمارات للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية.
تسوية
أكدت معالي ريم الهاشمي أهمية الالتزام الكامل بدعم الشرعية الدستورية واحترام سيادة اليمن واستقلاله ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، موضحة أهمية الحل السياسي في اليمن والذي يجب أن يستند على أسس ومرجعيات واضحة تتمثل في مظلة الشرعية والمبادرة الخليجية وإعلان الرياض ومخرجات الحوار الوطني وقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن وبالأخص القرار 2216، معربة عن دعم الدولة لجهود المبعوث الأممي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة اليمنية.
