الأمين العام للمجلس التنفيذي لدبي لـــ "البيان":

اعتماد سياستي الصحة والتعليم الدامج منتصف 2017

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي نائب رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لـــ«البيان»، أنه تم إعداد مسودة أولية لسياسة الصحة الدامجة في دبي، شملت دراسة للوضع الحالي والاطلاع على أفضل الممارسات، والانتهاء من إعداد مسودة سياسة التعليم الدامج وهي حالياً قيد المراجعة، متوقعاً أن يتم اعتماد كلا السياستين في النصف الأول 2017.

وأشار إلى أن العمل قائم على مراجعة قانون الموارد البشرية لحكومة دبي ليكون دامجاً وضامناً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتماشي مع سياسة التوظيف الدامج ومراجعة التشريعات الحالية وتعديلها بما يتوافق مع هذا الهدف.

متابعات حثيثة

وقال إنه وبناءً على متابعات حثيثة من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بتنفيذ المحاور والبرامج المتعلقة باستراتيجية دبي للإعاقة والهادفة إلى الوصول بإمارة دبي إلى مدينة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة بحلول العام 2020، قامت فرق العمل المعنية بتنفيذ الاستراتيجية أخيراً بعرض آخر مستجدات المشاريع والمبادرات التي من شأنها أن تعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة.

5 فرق

وأشار إلى أن الاستراتيجية بنيت على خمسة محاور رئيسة تغطي جميع جوانب الحياة وصولاً إلى رؤية تحويل الإمارة إلى مجتمع دامج وصديق للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، وأن فرق العمل الخمسة المشتركة المشرفة على تنفيذ استراتيجية دبي للإعاقة 2020 أنجزت العديد من الخطوات منذ إطلاق الاستراتيجية حتى الآن.

وكشف الشيباني أن المتابعات مستمرة للانتهاء من السياسات المعنية بالصحة الدامجة، حيث تقود هيئة الصحة بدبي إحدى الفرق المشرفة على تنفيذ استراتيجية دبي للإعاقة 2020، وتم إعداد مسودة أولية للمراجعة، حيث شملت دراسة للوضع الحالي والاطلاع على أفضل الممارسات، ويتوقع اعتمادها في النصف الأول 2017. إضافة إلى ذلك قدم الفريق خطة عمل لبرنامج الكشف المبكر الذي يهدف لفحص الأطفال قبل سن 3 سنوات للكشف عن أي تأخر في النمو أو إعاقة.

التعليم الدامج

وأوضح الشيباني أن لكل طفل الحق في التعليم وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المحلية؛ لذا تهدف سياسة التعليم الدامج للتأكد من أن كل طفل لديه حق الوصول إلى الفرص التعليمية، من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية، وعليه فإن فريق التعليم الدامج بقيادة هيئة المعرفة والتنمية البشرية عمل على إعداد مسودة سياسة التعليم الدامج وهي حالياً قيد المراجعة، وتضمن العمل على المشروع الاطلاع على أفضل الممارسات ودراسة الوضع الحالي، والتي من ضمنها مقترح وجود برنامج تدريبي للكوادر التعليمية حول حقوق الطلبة ذوي الإعاقة ودمجهم، وسوف يتم عرضها للاعتماد خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتم إشراك الأطراف المعنية والأخذ بآرائهم بالسياسات ذات الصلة بالتعليم الدامج، وتحليل الفرص والمخاطر ونقاط القوة ومواطن الضعف (SWOT) من أجل تحديد عوائق وممكنات سياسات وممارسات التعليم الدامج، إلى جانب تطوير مسودة تعريفات للتعليم الدامج والاحتياجات التعليمية الخاصة، والتشاور مع جميع الأطراف المعنية حول السياسة العامة للتعليم الدامج ومكوناتها، واقتراح توصيات لسياسات التعليم الدامج وتحديد ملامحها العامة، واعتماد إطار السياسة العامة للتعليم الدامج.

كما أوضح أن فريق التوظيف الدامج بقيادة هيئة تنمية المجتمع، انتهى من إعداد مسودة لسياسة التوظيف الدامج والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين وسيشارك النتائج والإنجازات التي تمت من توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيل بعض جهات العمل من خلال تقرير سيعرض قريباً على اللجنة العليا لحماية حقوق ذوي الإعاقة.

الحماية الاجتماعية

أما فريق الحماية الاجتماعية الذي أيضاً بقيادة هيئة تنمية المجتمع، فيعمل حالياً بالتعاون مع جهات معنية ومختصة لمراجعة شاملة لمنظومة الخدمات والمنافع الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي والخروج بالتوصيات والحلول.

فيما يعمل ضمن هذا المحور فريق مختص من شرطة دبي على وضع خطة عمل لوضع سياسة دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الخطة الاستراتيجية لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي لضمان الاستجابة الفورية للأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما انتهى فريق البيئة المؤهلة بقيادة هيئة الطرق والمواصلات من إعداد مواصفة دبي للبيئة المؤهلة وفق المبادئ الأساسية للتصميم العالمي الذي يضمن أفضل وأعلى المواصفات القياسية لتصميم المباني والمرافق ووسائل النقل، وجرى تدريب عدد من المعنيين والمختصين على تطبيق المواصفة.

فجوات

وقال الشيباني إن فريق البيئة المؤهلة قام بدراسة وتحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوات في التشريعات والمعايير والممارسات والقدرات الفنية في مجال البيئة المؤهلة والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية وتحديث التشريعات والأدوات التنظيمية وتطوير مواصفة دبي للبيئة المؤهلة «كود دبي» والتي تتضمن جميع المعايير القياسية الخاصة بالمباني والمرافق ووسائل النقل.

ووضع فريق التوظيف الدامج بقيادة هيئة تنمية المجتمع سياسة التوظيف الدامج للوقوف على طبيعة وحجم التحديات الموجودة في إمارة دبي واقتراح التوصيات الملائمة لتذليلها وفق أحدث التوجهات الدولية وأفضل الممارسات.

Email