حوادث الطرق.. عقوبات لا توقف نزيف الشباب
لمشاهدة ملف " حوادث الطرق.. عقوبات لا توقف نزيف الشباب " بصيغة الــ pdf اضغط هنا
على الرغم من وجود 147 مادة في القانون الاتحادي تتعلق بالسلامة المرورية وعقوبات المخالفين، إلا أن الواقع يقول، إن هناك فئة مستهترة لا تزال تضع سلامتها وسلامة مستخدمي الطرق في آخر أولوياتها، إن لم تكن تتجاهلها تماماً، ولذلك تُظهر الإحصاءات تزايد الحوادث الخطرة على طرقات الدولة، ما دفع المسؤولين إلى الدعوة لتشديد العقوبات أو البحث عن عقوبات بديلة مع الحرص على تكثيف حملات التوعية بأساليب غير تقليدية.
مراقبون حمّلوا أولياء الأمور مسؤولية أخطاء أبنائهم من الشباب، وعدم مراقبتهم كما يلزم، بينما دعت جمعية الإمارات للسلامة المرورية إلى إعادة النظر في العقوبات القائمة، واستحداث أخرى ومراعاة بعض الظروف، التي ترتكب من خلالها جرائم التسبب بالوفاة أو المساس بسلامة الجسم أو إتلاف الممتلكات نتيجة استعمال المركبة على الطريق، والنص عليها في تشريعات السير والمرور، بدلاً من الاعتماد على قوانين عقابية أخرى كتجاوز السرعة المقررة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، باعتبارها ظروفاً مشدّدة، تستوجب تشديد العقوبة حال توافرها، إضافة إلى أهمية تفعيل العقوبات البديلة، والخدمة المجتمعية الإلزامية.
إقرأ:
الداخلية»: وفيات الطرق تقلقنا.. وهواة السـرعة: لن تردعنا المخالفات
147 مادة في القانون لتحقيق أمن الطريق
دعوات لمحاصرة المتهورين بالتوعية والعقوبات
