وكيل وزارة الاقتصاد لـ«البيان»:
100 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين بحلول 2020
أكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وجود رؤية طموحة بين الإمارات والهند لتحقيق نمو في حجم التبادل التجاري بينهما بنسبة 60% لتتجاوز الـ100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بحلول عام 2020، مشدداً على أن الدولتين تمتلكان كافة المقومات اللازمة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وأشار لـ «البيان» إلى أنه من المنتظر العمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير التعاون في عدد من المجالات واستثمار فرص التعاون التي تطرحها الرؤى الاقتصادية المشتركة للبلدين وتعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا الحديثة واقتصاديات المعرفة في دفع مسارات التنمية، موضحاً وجود رغبة قوية لدى الإمارات للاستفادة من القطاع الصناعي الهندي لتطوير نماذج للشراكة وتحديداً في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم توجهات الدولة في هذا الصدد، إضافة إلى التوسع في إقامة مشاريع مشتركة في مجال تقنية المعلومات والصناعات المتصلة بها وتعزيز جهود تبادل الخبرات وفي هذا المجال.
ونوه بأنه في ظل النموذج المتميز للتعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين، والوصول إلى نحو 1000 رحلة طيران مباشر أسبوعياً، فإن قطاع السياحة يحظى بفرص واعدة لمواصلة العمل على تعزيزه والارتقاء به خلال المرحلة المقبلة.
علاقات
وأكد أن العلاقات الإماراتية الهندية تعكس مثالاً يحتذى به على صعيد إقامة شراكة استراتيجية متنامية، قائمة على روابط تاريخية سياسياً واقتصادياً وتجارياً وثقافياً، ورغبة متبادلة من قيادتي البلدين في مواصلة العمل على تعزيز أطر التعاون المشترك على كافة الصعد، مبيناً أن التبادل التجاري بين الإمارات والهند يعطي نموذجاً واضحاً لما تشهده العلاقة الاقتصادية الثنائية بين البلدين من نمو متسارع، من خلال تصدر الهند قائمة الشركاء التجاريين للدولة وتقدم الإمارات إلى المرتبة الثالثة كأكبر شريك تجاري للهند، بإجمالي تجارة خارجية غير النفطية مسجلة بنهاية 2015، بحوالي 34.2 مليار دولار، وأكثر من 17 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2016.
وقال: «هذه الأرقام مرشحة لمزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة في ظل الرغبة المشتركة على مستوى قيادتي وحكومتي البلدين وكذلك على مستوى القطاع الخاص في الجانبين للدفع قدماً بالزخم الذي يشهده النشاط التجاري والاستثماري بينهما».
أوضح عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة أن الهند تصنف حالياً سادس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تصنيفها ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً، مع توقعات بتسجيل الاقتصاد الهندي نمواً في حدود 7.8% خلال عام 2017، خاصة في ظل السياسات الجديدة للإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الهندية أخيراً لتعزيز بيئة الأعمال، وأيضاً إطلاق العديد من المبادرات الاقتصادية الرائدة لاستقطاب استثمارات من الخارج مثل «اصنع في الهند» و«الأعمال الناشئة في الهند» والتسهيلات المقدمة للاستثمار الأجنبي المباشر.
بيانات
ونوه بأن البيانات الصادرة عن تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الاونكتاد تؤكد أن الهند تبوأت مكانه متقدمة من بين دول العالم في قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحتل المرتبة العاشرة من بين دول العالم ويعود ذلك لعدة أسباب منها، الهند واحدة من أكبر الاقتصاديات في العالم، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي المميز، كما تتميز الهند بسوق استهلاكي كبير ونسبة نموه مرتفعة ومتسارعة، إضافة إلى وفرة الأيدي العاملة الماهرة والمدربة بتكلفة منافسة، فضلاً عن أن الهند تعد اليوم واحدة من أكبر قطاعات التصنيع في العالم وتغطي جميع الأنشطة والمجالات الصناعية، كما أنها غنية بالموارد الزراعية والمعدنية، وتتميز بقطاع مالي متطور، وبيئة تجارية مرنة مع المستثمرين تقدم كافة التسهيلات والحوافز الضريبية وتسهيلات في عمليتي الاستيراد والتصدير، وهو ما يجعل الهند إحدى الوجهات العالمية المفضلة للاستثمار، وبالتالي يفتح المجال واسعاً أمام الاستثمارات الإماراتية للتعاون وإقامة مزيد من الشراكات الناجحة والمثمرة الفترة المقبلة.
وحول مدى إقبال رجال الأعمال المواطنين على الاستثمار في الهند، وما إذا كانت وزارة الاقتصاد قد توصلت لحلول للعديد من المشكلات التي يواجهها المستثمرون الإماراتيون هناك، قال وكيل وزارة الاقتصاد إن الإمارات تمثل عاشر أكبر مستثمر خارجي في الهند.
