«العرض سارٍ حتى نفاد الكمية»

يسعى مستهلكون للاستفادة من العروض والتخفيضات على منتجات وبضائع مختلفة، وفي سبيل ذلك، تتسابق هذه الجهات لتقديم أفضل الصفقات، مخاطبةً المستهلكين بشعارات جاذبة ولامعة، قد تكون في أغلبها غير صحيحة عند التوجه لهذه المنافذ، مستغلة في ذلك رغبتهم الجامحة لشراء العروض، غير أن الإشكالية قد تظهر عند الاصطدام بعبارة «الكمية نفدت»، رغم أن العرض ما زال في بدايته.. أمام هذا الواقع؛ كيف يمكن تفعيل عبارة «المستهلك المراقب» التي تطالب وزارة الاقتصاد المستهلكين الالتزام بها؟ ومن المسؤول عن مصداقية تنفيذ والتحقق من توفر كمية العرض المناسبة بالأساس؟

عروض مغرية

في هذا السياق، أفاد عدد من المستهلكين، بأن هناك منافذ بيع تروّج لأنفسها بإعلانات «الأسعار الجذابة والتي لا تقاوم»، توزع في كل مكان وتصل إلى البنايات السكنية وحتى أبواب الشقق، وأحياناً توضع على زجاج السيارات، وفي الغالب ينساق المستهلكون وراء تلك العروض المغرية للاستفادة منها. وأضافوا أنهم عند التسوق أثناء فترات العروض، يجدون منتجات يروّج لها أصحابها، معروضة بأسعارها التقليدية، ولا تشملها التخفيضات، فضلاً عن أنهم يلاحظون أن أرفف العروض التي شملها دفتر الإعلانات أصبحت فارغة، وعندما يرجعون لأحد العاملين في المنفذ، تكون الحجة الدائمة هي «نفاد الكمية».

مخالفة المتلاعبين

ومن جهتها، أكدت وزارة الاقتصاد، أن عدم توفير السلع المعلن عنها في الحسومات التي تشملها العروض على «الأرفف»، يمكنها أن تعرّض منافذ البيع للمخالفة، فيما تضع «الاقتصاد» إجراءات صارمة ضد مستغلي التخفيضات المقدمة للمستهلكين، واعتبر الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، أن العروض التي تطرح في منافذ البيع، يتم الموافقة عليها مسبقاً، ويشترط أن تكون محددة بالفترة الزمنية، وعلى منفذ البيع أن يوفر بضائع تغطي هذه الفترة. ولفت إلى أنه في حال نفاد الكمية قبل تلك الفترة المحددة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذا المنفذ، مطالباً المستهلكين بتفعيل مبادرة «المستهلك المراقب»، والتبليغ عن أي حالات استغلال تتم خلال عمليات البيع أو التلاعب في الأسعار أو العروض الترويجية.

نشر الوعي

وأكد النعيمي، أن كافة السلع والمواد الغذائية متوفرة، وبشكل يكفي احتياجات ساكني الدولة، مطالباً المستهلكين بعدم التهافت على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية والعروض المطروحة، والتواصل مع خطوط الطوارئ في حال وجود أي مخالفات في الأسواق، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم، وتلقي شكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

نفاد الكمية

من جهتها، قالت ولاء صلاح، إن أغلب العروض الترويجية التي تقدم من منافذ البيع الصغيرة، تكون وهمية، ولكن الكثير من ربات البيوت ينسقن وراءها، وعندما يتوجهن لتلك المنافذ، يجدن الأرفف الخاصة بالعرض فارغة، كما أنه قد تتوفر السلعة نفسها بسعرها المتعارف عليه، ولفتت إلى أن منافذ البيع تتحجج دائماً بنفاد الكمية.

وفي السياق ذاته، اعتبر عماد الشرابي، أن النساء أكثر من ينجذبن للعروض، حتى لو كانت بنسب قليلة جداً، معتبراً أن الميزانية المسموحة لديهن من مصروف البيت، يمكن استغلالها في شراء العروض، فتكون الكمية المشتراة كبيرة بنفس المصروف.شروط صحية

وطالب مازن ملحم، بفرض رقابة على العروض الترويجية، من حيث توفير الكمية لتكفي لمدة العرض، من دون سماع عبارة «نفاد الكمية»، كما يجب توفير مراقبة شديدة على التزام الجمعيات التعاونية والمتاجر بالاشتراطات الصحية، وشروط التخزين والنظافة، وتطبيق العاملين فيها لهذه الاشتراطات.

تشديد الرقابة

وطالب عبد الله حنيني، بتشديد الرقابة على المنافذ والعروض التي تطرح عروضاً أو تنشر عرضاً خاصاً، أو تطبع أي لوحات دعائية غير صحيحة، عبر تفعيل زيادة الغرامات، معتبراً أن العقوبات الحالية غير رادعة،نظرا لوجود منافذ البيع تخالف القوانين لجذب المستهلكين.

بقعة ضوء

%80 من المستهلكين مهتمون بالابتكار

وفقاً لدراسة أجرتها شركة «كون آند وولف» العالمية المتخصصة في الاستشارات وخدمات الاتصالات المؤسسي، تضمنت آراء 12 ألف مستهلك في 12 سوقاً عالمية، شملت الإمارات، بهدف التعرف إلى نظرة المستهلكين حيال الممارسات المؤسسية، وربطها بأصالة العلامات التجارية، أكد 9 من 10 مستهلكين في الإمارات (86 % من عينة مستطلعة)، أهمية التزام قطاع الأعمال بالنزاهة ، فيما ترى أغلبية مماثلة ضرورة طرح الشركات لمنتجات نوعية وفريدة، لتتجاوز بنسبة هامشية (80 %) أولئك الذين يرون سعي الشركات نحو الابتكار كعامل رئيس لديهم لشراء منتجات أو خدمات شركة ما.

ممارسات عادلة

وخلص التقرير إلى أن المستهلكين حول العالم، يبدون استعداداً للولاء للعلامات وشراء منتجاتها وخدماتها في حال التزامها بمحاور الأصالة، حيث إن 65 % من المستهلكين، يتبنون هذا التوجه حيال العلامات الأصيلة مقابل العلامات المنافسة، فيما أشار التقرير إلى أن المستهلكين في الإمارات، كنظرائهم في العالم، يتطلّبون المزيد من الممارسات الأصيلة من قبل العلامات التجارية.

عالم التسويق

ويؤكد المستهلكون في الإمارات بمعدل 68 %، أنهم على استعداد للحفاظ على ولائهم لعلامات تجارية يعتبرونها أصيلة، وهو ما يعرف بعالم التسويق «الحفاظ على المستهلك»، فيما يعرب 66 % من المستهلكين عن استعدادهم بالتوصية بعلامة تجارية أصيلة لصديق أو قريب، فيما سيحرص 39 % على متابعة هذه العلامة على شبكات التواصل الاجتماعي، مقارنة بـ 20 % على المستوى العالمي، بوجود مجتمع غالبيته من الشباب الذين يبدون اهتماماً بارزاً بالعلامات، ومعرفة عميقة بالتكنولوجيا، ومن جانب آخر، فإن 71 % من سكان الإمارات ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً، تتأثر قراراتهم الشرائية بتوصيات المدونين عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

أعرف حقوقك

«البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» .. مخالفة قانونية

عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، التي تضعها بعض المحال لإخافة زبائنها من إرجاع واستبدال البضاعة، تعتبر مخالفة لقانون حماية حقوق المستهلك، الذي يحدد العلاقة بين كل من المتسوقين والتجار. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تتسم المتاجر بالمزيد من الشفافية في ما يتعلق بالشروط والأحكام، وكذلك بالنسبة لتوفير خيار استرداد الأموال للعملاء، أو استبدال المنتج إذا وُجدت أي مشكلة، وينطبق الأمر ذاته أيضاً على البضائع التي يتم شراؤها في فترة التخفيضات والحسومات.

إذ يحق للمشتري إعادة ما اشتراه إذا كان فيه عيب مصنعي أو غير مطابق للمواصفات، والمستهلك يقع على عاتقه مسؤولية التأكد من وجود بيانات السلعة أو البضاعة التي اشتراها في فاتورة الشراء، وأن الفاتورة التي حصل عليها مطابقة لما حصل عليه من بضائع، وأن يتحقق من أنه يستطيع إعادة البضاعة أو استبدالها في حالة وجود عيب فيها أو عدم مطابقتها للمواصفات، وعلى المحال التجارية أن تعرض السعر على منتجاتها بشكل واضح، كما أنها يجب أن تصدر فاتورة تفصيلية يوضح فيها اسم المنتج.

سياسة الاستبدال

7-5

بعض متاجر الإلكترونيات صاحبة العلامات التجارية الشهيرة في الإمارات، تمنح عادة العملاء مدة خمسة أيام فقط لاستبدال أو إرجاع المنتج، طالما لم يتم فتح غلاف المنتج، وحافظ العميل على الفاتورة الأصلية وبطاقة الضمان.

والنسبة الأكبر من متاجر ومحال الملابس، فإنهم يمنحون العملاء في أي مكان مدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 أيام لإعادة السلعة، مع خيار وحيد، إما رصيد شراء بقيمة السلعة من المتجر أو الاستبدال، طالما كانت العلامات الأصلية سليمة، وبنفس حالة الشراء.

صفحة تناقش قضايا المستهلك تصدر كل خميس

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز