«دستورية الوطني» تناقش «الإجراءات الجزائية عن بعد»
خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية للمجلس الوطني| من المصدر
استكملت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الخامس من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي وبحضور ممثلي دائرة القضاء في أبوظبي، وممثلي النيابة العامة بدبي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مروان أحمد بن غليطة، ماجد حمد الشامسي، أحمـد محمد الحمودي، محمـد علـي الكمالي، وخلفان عبدالله بن يوخة.
وقامت اللجنة بتضمين تقريرها بشأن مشروع القانون بجميع ملاحظات الجهات المعنية وذلك من خلال ردهم على استفسارات اللجنة.
وفي بداية الاجتماع اطلعت اللجنة على مسودة تقرير موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين وارتأت مناقشته في اجتماعها المقبل.
وطبقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه ينصّ على أصول إجراء التحقيقات الجزائية لدى كلّ من الأجهزة الشرطية والنيابة العامة، إضافة إلى إجراءات المحاكمة الجزائية، وثمّة مجالات لتفعيل عدد من هذه الإجراءات من خلال استعمال تقنيات المعلومات الحديثة بشكلٍ يجمع بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون، لاسيما منها الوجاهية والعلانية، وبين تسهيل اتخاذ الإجراءات من خلال تسخير وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة لهذه الغاية.
اقتراح
وحسب المذكرة الإيضاحية فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون تحت مسمّى «قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية» ليكون مكمّلاً لقانون الإجراءات الجزائية، حيث ستقدّم أحكامه تطويراً على عمل القائمين على الإجراءات الجزائية لا سيما في المجالات الآتية: قضايا الأحداث، بحيث يتم الاستماع إلى أقوالهم ضمن بيئة مناسبة دون الاضطرار إلى نقلهم إلى جهات التحقيق أو المحاكمة مع ما قد يرافق ذلك من تأثيرات سلبية على معنويات الحدث، والاستماع إلى إفادات الموقوفين احتياطياً والمتهمين والمحكومين في أماكن توقيفهم أو حبسهم، واتخاذ أي قرار متعلق بهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، دون نقلهم إلى مقارّ النيابات العامة أو المحاكم، بحيث يتم تخفيض نسبة خطرهم أثناء النقل أو وجودهم في غرفة التحقيق أو قاعة المحكمة، والاستماع إلى إفادات الشهود والخبراء في حال وجودهم خارج نطاق المحكمة سواء داخل الدولة أو خارجها، وسهولة التواصل بين المحققين من أفراد الشرطة وأعضاء النيابة العامة في مرحلتي الاستدلال وجمع التحقيقات دون الحاجة إلى انتقال المحققين بشكل دائم مع ملف التحقيق إلى مركز النيابة العامة.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية فقد تضمن مشروع القانون (14) مادة تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والإشارة إلى سريان أحكام الحضور والعلانية والسرية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، إذا تمت من خلال تقنية الاتصال عن بعد.
