أصحاب السوابق.. أبرياء القانون سجناء المجتمع
-دمج أصحاب السوابق يصطدم بـ «الوصمة الـــــــــــمجتمعية».. والتسامح يمنحهم حياة جديدة (PDF)
- منح الثقة للمحكوم عليهم حق قانوني «عونك» يحتضن المتعافين من الإدمان(PDF)
بقيود تفوق قيود القانون، وأغلال أشد من أغلال السجن، يفرض المجتمع على أصحاب السوابق أسواره، ويحول بصرامة بينهم وبين أن يعيدوا بناء حياتهم، أو أن يجدوا عملاً يصلح ما بقي من أعمارهم، أو يسكنوا إلى زوجة يتعاونان معاً على إكمال مشوار حياتهم بعيداً عن الخطيئة ومهاوي الجريمة، ويتذرع الرافضون لدمجهم في المجتمع بأن هؤلاء لا يؤمَن جانبهم وقد أخطأوا مرة، ولا يمكن الوثوق بأمانتهم وقد خانوها مرة، ولا يجوز منحهم الصفح الوافي، فقد خرجوا على ضوابط المجتمع يوماً ما.
قيود لا تتوافق أبداً مع مبادئ التسامح السامية، التي يدعو إليها ديننا الحنيف وتتبناها ثقافة راسخة لدولتنا، وتترفع عن السماح بها ثوابتنا الإنسانية التي ندافع عنها وننشرها بين الناس.
هذا الواقع دفع الكثير من المهتمين بالشأن المجتمعي إلى حسم المسألة بضوابط تشريعية، مطالبين بإنشاء لجنة عليا على مستوى الدولة تعنى بتوظيفهم، كما أكدت وزارة تنمية المجتمع أنها تدرس مشروعاً لرعاية أصحاب السوابق وتأهيلهم، بل رعاية أسرهم والتخفيف من مصابهم.
قانونيون شددوا على أن التهاون في حقوق المحكومين سابقاً والتضييق عليهم دافع قوي أمامهم إلى النقمة على المجتمع والعودة إلى ساحة الجريمة، بينما يشتكي المحكومون أنهم يعانون أشد المعاناة غياب رد الاعتبار لهم في المجتمع، وأن شهادة حسن السيرة والسلوك دونها مصاعب كبيرة، وكثيراً ما لا يتم الحصول عليها.
- الدعوة إلى إنشاء لجنة تتولى مهام البحث عن وظائف للمحكومين وتنفيذ مشاريع تتناسب مع مهاراتهم
- الاستعداد قريباً لإطلاق برنامج وطني لدمج المحكومين في المجتمع ومتابعة وتأهيل أسرهم وذويهم
- الحصول على شهادة حسن السيرة والسلوك يتم إلكترونياً خلال 10 دقائق وبحد أقصى 24 ساعة
- «تنمية المجتمع» تعيد دمج 63% من الأحداث المواطنين المفرج عنهم من دور التربية الاجتماعية
- 6 أعوام من نجاح توظيف التائبين من المخدرات بمبادرة من برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية
