رؤية مشتركة في مواجهة التحديـات ومجابهة مخاطر الإرهاب والتطرف
الإمارات والسعودية.. علاقات استراتيجيــة بأسس راسخة وركيزة للأمن في المنطقة
تشكّل دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية نموذجاً للعلاقات الأخوية، في ظل الانسجام التام وتكامل الرؤى تجاه القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتضرب جذور العلاقات بين البلدين في أعماق التاريخ، تعززها روابط الأخوة والمصير المشترك، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
وتنوعت مسارات العلاقات التي أسس دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع أخيه الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، لتشمل مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى المسار العسكري وتشكيل التحالف العربي لنصرة الشرعية باليمن بقيادة المملكة وبمشاركة فاعلة من الإمارات، حيث أسس ذلك التحالف لعلاقة تاريخية أبدية معطرة بدماء شهداء البلدين الذين جادوا بأرواحهم في سبيل نصرة الحق ودحر الظلم.
مواقف مشهودة
وتؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأن المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز قيادي حكيم له مواقف مشهودة في دعم القضايا الإسلامية والإنسانية، وأن العلاقات بين الإمارات والسعودية متميزة، وخطت خطوات استراتيجية مهمة خلال العقد الأخير، جعلت منها نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين الدول العربية، ومثالاً على الوعي المشترك بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة وأهمية التعامل معها بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة.
وامتدت هذه العلاقة بين الإمارات والسعودية في بعدها الحاضر والمستقبلي التي رسم خطواتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخوه المغفور له الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتأخذ بعداً أكثر قوة ومتانة بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، وإلى جانبه ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، الذين أبدوا انفتاحاً كبيراً على الأشقاء في دولة الإمارات، ولقي التوجه الانفتاح ذاته من جانب القيادة السياسية في الدولة، الذي عبّر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أكثر من مناسبة التقى فيها خادم الحرمين الشريفين والقيادة السعودية.
أسس راسخة
وتستند هذه العلاقات القوية والاستراتيجية بين الإمارات والمملكة إلى أسس راسخة من الأخوة والرؤى والمواقف والتوجهات المتسقة تجاه قضايا المنطقة والعالم، وتصب في دعم المصالح المشتركة وتعزيزها، وتمثل ركناً أساسياً من أركان الأمن الجماعي في مجلس التعاون لدول الخليج والأمن القومي العربي، إضافة إلى منظومة الأمن والاستقرار بالمنطقة كلها، خاصة مع ما تتميز به سياسة البلدين، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة نزعات التطرف والتعصب والإرهاب والتشجيع على تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.
دور مشترك
وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين في الآونة الأخيرة أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها ورعاية مصالحها والدفاع عنها.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقب زيارة سموه للمملكة العربية السعودية، أكتوبر الماضي، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.
كما أكد سموه قوة وصلابة ما وصل إليه تعاون وتضامن البلدين الراسخ في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، ورؤيتهما المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، ومجابهة مخاطر الإرهاب والتطرف.
وثمن سموه المواقف المشرفة لخادم الحرمين الشريفين، لما فيه خير ومصلحة دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة ونصرة القضايا العربية والإسلامية.
ركيزة الأمن
وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تمثل الركيزة الأساسية في حفظ أمن المنطقة واستقرارها وصمام أمانها، بما بذلته وتبذله من جهود، من أجل الدفاع عن المصالح العربية، وحرصها على تماسك ووحدة الصف واجتماع الكلمة.
وتجسد زيارة خادم الحرمين الشريفين لدولة الإمارات العربية المتحدة هذه العلاقات التاريخية الضاربة في جذور التاريخ.
ويرى مراقبون أن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة الأخيرة، خاصة مع إنشاء المجلس التنسيقي الإماراتي السعودي، والزيادة الكبيرة في حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
شراكة تجارية
وتعتبر العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والمملكة الكبرى بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة على صعيد المنطقة العربية بشكل عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث يعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وبلغ إجمالي واردات المملكة من دولة الإمارات العام الماضي نحو 33 مليار درهم، فيما وصل إجمالي الصادرات السعودية إلى الإمارات إلى 16.5 مليار درهم.
وتتصدّر الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية، وتأتي في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات السعودية.
ويصل حجم الاستثمارات السعودية في دولة الإمارات إلى نحو 10 مليارات دولار، وذلك من خلال ما يزيد على 2360 شركة سعودية تمارس أنشطتها الاستثمارية في الدولة.
استثمارات متبادلة
وتأتي الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية باستثمارات تخطّت تسعة مليارات دولار في قطاعات كثيرة أبرزها الصناعة والخدمات.
وتتجاوز الاستثمارات السعودية في الإمارات 35 مليار درهم، بينما تعمل في الإمارات حالياً نحو 2366 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، و66 وكالة تجارية. ويبلغ عدد المشاريع السعودية في الإمارات 206 مشاريع، بينما يصل عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في السعودية إلى 114 مشروعاً صناعياً وخدمياً برأس مال 15 مليار ريال.
ويعتبر إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بتكلفة تتجاوز 100 مليار ريال نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة «إعمار» الإماراتية، وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر.
وتؤدي السياحة بين البلدين دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين.
طابع مؤسسي
واعتبر مراقبون وخبراء أن توجه دولة الإمارات والمملكة إلى تأسيس مجلس تنسيقي ثنائي يمثل نقلة نوعية ومرحلة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، مشيرين إلى أن من شأن هذا المجلس أن يضفي الطابع المؤسسي على العلاقات بين الدولتين، ويساعدهما على تحقيق المزيد من تنسيق المواقف الثنائية، لكونه يدشن نافذة وقناة للاتصال المباشر والمستمر بينهما، وبالتالي يساعدهما على اتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع القضايا الملحة بشكل آن وفعال، ووفق أسس وقواعد مدروسة ومحددة مسبقاً، وهي خطوة كبيرة تقطعها الدولتان نحو تحقيق الأهداف والغايات الثنائية، وتحقق طموحات قياداتهما وتلبية تطلعات شعبيهما.
محطات في 2016
يناير 2016
استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني لدى الدولة، وسلمته مذكرة احتجاج خطية على خلفية التدخل الإيراني في الشأن الداخلي للسعودية. وذكرت الوزارة في بيان رسمي إن الاعتداءات التي وقعت على مقار البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومدينة مشهد تمثل انتهاكاً للمواثيق والأعراف الدولية.
فبراير 2016
شاركت القوات الإماراتية بين 20 دولة في التمرين العسكري الأهم والأكبر في تاريخ المنطقة «رعد الشمال» في مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن شمال السعودية، والذي يعد المناورة العسكرية الأكبر من حيث عدد الدول، ويمثل رسالة واضحة إلى أن السعودية والدول المشاركة تقف صفاً واحداً لمواجهة جميع التحديات والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
مايو 2016
وقعت السعودية والإمارات في قصر السلام بجدة على محضر إنشاء مجلس تنسيق بينهما وذلك بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويهدف المجلس إلى التشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة.
سبتمبر 2016
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على شارع الصفوح، وهو أحد أهم شوارع دبي.
أكتوبر 2016
دانت الإمارات بأشد العبارات محاولة استهداف الميليشيات الحوثية الانقلابية منطقة مكة المكرمة بصاروخ باليستي، واعتبرته اعتداء سافراً على أطهر بقاع الأرض، وعلى المقدسات الإسلامية، ويتجاوز كل الحرمات، ويتعدى كل الحدود.
التحالف العربي.. تتويج لدبلوماسية مشتركة
جاء التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية والذراع الإماراتية القوية مدعوماً من دول المنطقة ليسطر بداية تاريخ جديد للمنطقة يكتبه أبناؤها بأنفسهم ويبدأ بعودة الشرعية إلى اليمن وهزيمة المخطط الخارجي الذي يهدف للسيطرة على اليمن والذهاب به إلى أتون الخلافات الطائفية والمذهبية لخدمة أهداف خارجية لا يزال يراود أصحابها حلم السيطرة والهيمنة.
واستنفرت دولة الإمارات دبلوماسيتها الخارجية في سبيل حشد الدعم للحكومة الشرعية وقطع الطريق على مناورات الانقلابيين المدعومين من جهات إقليمية تقوم بالترويج لروايتهم في المحافل الدولية.
جهود سياسية
وأثمرت الجهود الإماراتية السعودية المشتركة عن تشكيل مجموعة «الرباعية» الخاصة باليمن وتضم أيضاً كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا. وأصدرت الرباعية أول بيان أكتوبر الماضي دعت فيه إلى الحل السياسي وفق المرجعيات الدولية.
وتعد هذه المرجعية، الرباعية، ضمانة سياسية بأن تكون الحلول النهائية بمنأى عن التشويش الذي يسعى إليه الانقلابيون في اليمن وحلفاؤهم الإقليميون. وباتت الأزمة اليمنية واحدة من أبرز الملفات التي تتصدر ملفات السياسة الخارجية للبلدين نظراً لما تشكله هذه القضية من أهمية محورية للأمن الخليجي بشكل خاص والعربي بشكل عام.
وحظيت الشرعية اليمنية بمساندة مشتركة قوية في مواقفها الساعية إلى ضمان حل عادل للأزمة، وتجلى ذلك في المحادثات السياسية بين وفدي الشرعية والانقلاب في دولة الكويت، حيث لقي موقف الشرعية التمسك بثوابت السلام وعدم التنازل عن المرجعيات الرئيسية دعماً من كل دول التحالف العربي.
علاقات ممتدة
ولم يكن التحالف العربي وخصوصاً في وجهه الإماراتي السعودي وليد لحظة عابرة في العلاقات بين البلدين الشقيقين وإنما جاء استمراراً وتتويجاً لعلاقات امتدت جذورها في التاريخ وأخذ بُعده الحاضر والمستقبلي من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة،رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في بناء علاقات أخوية متميزة بين البلدين الشقيقين ترقى إلى حجم الآمال والتطلعات لشعبي البلدين في بناء صرح خليجي قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحاتهما في عيش آمن ومستقر ومزدهر يمتد إلى كل دول المنطقة بعيداً عن أية تهديدات خارجية.
خبراء لـ « البيان»: التنسيق المشترك نواة صلبة للأمن العربي
تمثل الزيارة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على رأس وفد رسمي رفيع إلى الإمارات تتويجاً لعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وعلى مدى التنسيق القائم بين القيادتين في كل ما يهم الإمارات والسعودية وشعبيهما والأمة العربية، كما تؤكد للعالم، أن التنسيق الخليجي وصل لأعلى درجاته على كافة المستويات، من أجل مواجهة التحديات الإقليمية، والبحث عن حلول سلمية للملفات الملتهبة بالمنطقة.
وقال خبراء ومحللون سياسيون سعوديون لـ «البيان»، إن زيارة خادم الحرمين الشريفين لدولة الإمارات، تؤكد على قوة وصلابة ما وصل إليه تعاون وتضامن البلدين الراسخ في مختلف المجالات، خاصة في ما يتعلق بمواجهة تحديات المنطقة ورؤيتهما المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار ومجابهة مخاطر الإرهاب والتطرف، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تصريحات سابقة.
نواة صلبة
وأكد الخبير السياسي، د. حسين بن فهد الأهدل، أن العلاقات الإماراتية السعودية، تمثل النواة الصلبة، ليس لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل للنظام العربي بكامله، مشيراً إلى التحام الشعبين السعودي والإماراتي، واختلاط دماء جنودهما البواسل على أرض اليمن في معركة الدفاع عن الشرعية وحماية الأمن القومي العربي من الحوثيين ذوي الأجندة الفارسية المعادية لكل ما هو عربي، وحليفتهم إيران، العدو اللدود لوحدتنا الخليجية وأمتنا العربية.
واعتبر الأهدل، أن امتلاك البلدين لرؤية مشتركة، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يؤكد على أنهما يمثلان صمام الأمان ليس لدول المنطقة فحسب، بل لكل النظام العربي والإسلامي، الذي يتعرض لمهددات التفكك والانهيار في بعض دوله وتنامي الإرهاب، وظهور مليشيات مسلحة بديلة لسلطة الدولة، والتدخلات العدائية من بعض دول الإقليم.
نقلة نوعية
ومن جهته، أكد إبراهيم بن سعد الماجد، وهو مستشار إعلامي، أن رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز، أحدثت نقلة نوعية في أداء مجلس التعاون الخليجي، ففي المجال العسكري، نقل المجلس إلى مرحلة متقدمة جدّاً، بما حدث من قرارات حوَّلت قوة دول المجلس إلى قوة واحدة في مواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة، وفي المجال السياسي، أحدث نقلة مهمة في توحيد الصوت الخليجي بشأن جميع القضايا، ما حقق قوة، ظهر أثرها في المسرح السياسي العالمي.
كيان متماسك
من جانبها، قالت الباحثة السعودية سهيلة زين العابدين حماد، إن التنسيق المشترك السعودي- الإماراتي، يمثل أحد ركائز الأمن الجمعي لدول مجلس التعاون الخليجي والأمن القومي العربي. وأضافت أن التنسيق السعودي الإماراتي المشترك، يحدث تحولاً نوعياً في الحفاظ على الاستقرار ومواجهة التحديات في المنطقة، وذلك في إطار كيان قوي متماسك، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
32
إلى جانب الشراكة السياسية، ووحدة المصير بين الإمارات والسعودية، حقق الجانب الاقتصادي مستوى متقدماً في العلاقات، وبلغ عدد الشركات السعودية في الإمارات نهاية 2015 والمسجلة لدى وزارة الاقتصاد 32 شركة، و70 وكالة تجارية ونحو 3343 علامة تجارية، وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات نهاية 2014 نحو 17.2 مليار درهم.
وتتصدّر الإمارات قائمة الدول الخليجية المصدرة إلى السعودية، كما تأتي في مقدمة الدول الخليجية، التي تستقبل الصادرات السعودية، وتأتي في مرتبة متقدمة في قائمة الدول العشر الأولى، التي تستورد منها السعودية، وتطمح كلتا الدولتين، كونهما أكبر قوتين اقتصاديتين في المنطقة في الوصول إلى الشراكة الاقتصادية الكاملة بينهما، من أجل خدمة شعبي البلدين الشقيقين والمنطقة.
450
يلعب القطاع السياحي دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين.
ويلعب الاستقرار وتطور البنى التحتية في البلدين العامل الأبرز في تعزيز دور هذا القطاع من العائدات غير النفطية، خاصة بعد أن خصصت دولة الإمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة، لتطوير هذا القطاع، وذلك بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية، لما تتمتع به من مقومات أساسية، تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات وغيرها من الخدمات الراقية التي يوفرها أكثر من 450 فندقاً في الدولة.
7.3
حقق الميزان التجاري المتبادل، متضمناً المناطق الحرة فائضاً لصالح الدولة، خلال النصف الأول من العام الحالي، نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية إلى 7.3 مليارات دولار، وانخفاض قيمة الواردات من السعودية إلى 3.2 مليارات دولار، وبلغت حصة مساهمة الإمارات في التجارة الخارجية بين البلدين 69.6 في المئة، والسعودية 30.4 في المئة.
17.5
سجل الميزان التجاري فائضاً لصالح الإمارات، خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى المملكة إلى 17.5 مليار دولار، وبنمو 11.4في المئة، وانخفاض الواردات إلى 5.3 مليارات دولار وارتفعت مساهمة الإمارات في حجم التجارة بين البلدين إلى 77في المئة، وانخفاض مساهمة السعودية إلى 23في المئة.
وكانت الإمارات شاركت في الاجتماع 54 للجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد الشهر الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المتعلقة بالاقتصاد والتجارة على المستويين البيني والخارجي. وترأس وفد الدولة المشارك حينها المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
