«دبي الملاحية» تعزز تنافسية القطاع البحري

استضافت سلطة مدينة دبي الملاحية أمس مسؤولي نخبة من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالشأن البحري، لاستنباط أفكار إبداعية جديدة من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية وشمولية التجمع البحري المحلي، للوصول بإمارة دبي إلى مصاف أهم العواصم البحرية الرائدة في العالم بحلول 2020.

جاء ذلك خلال «ورشة دبي للابتكار البحري»، التي أقيمت على هامش «أسبوع الإمارات للابتكار 2016».

واستهلت الورشة أعمالها بجلسة تحت عنوان «مكتب دبي للتجمع البحري: الثقافة المؤسسية والابتكار في قطاع دبي البحري»، جرى خلالها تسليط الضوء على دور «مكتب التجمّع البحري في إمارة دبي» في ترسيخ الابتكار كنهج مؤسسي وممارسة حكومية ودعامة أساسية لتجسيد أهداف «استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي»، في جعل دبي إحدى كبريات التجمعات البحرية العالمية.

وتخلل جدول الأعمال نقاشات موسعة لمجموعات عمل متخصصة، وجلسات تفاعلية لعرض الأفكار الإبداعية التي تمثل إضافة هامة لمساعي «سلطة مدينة دبي الملاحية» لتعزيز تنافسية مكوّنات التجمع البحري المحلي، وذلك بالاستفادة من المقومات العالية التي تتمتع بها إمارة دبي، لا سيّما على مستوى التحكيم البحري المستقل والموانئ الحديثة والبنية التحتية والتشريعية المتطورة والتسهيلات الاستثمارية والخدمات اللوجستية المتكاملة.

دفع الإبداع

وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»: «تعكس»ورشة عمل الابتكار البحري«التزامنا المطلق في»سلطة مدينة دبي الملاحية«بتمتين أطر التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص، في سبيل دفع عجلة الابتكار والإبداع والتميز ضمن القطاع البحري المحلي، بما يصب في خدمة التطلعات الرامية إلى وضع دبي ودولة الإمارات في موقع الصدارة بين الأمم الأكثر ابتكاراً في العالم.

ويسعدنا تنظيم الحدث على هامش»أسبوع الإمارات للابتكار«، الذي يمثل نقطة انطلاق قوية نحو آفاق أرحب من النمو والتقدم والنهضة استناداً إلى الابتكار، الذي بات أحد الملامح المميزة للمسيرة التنموية الطموحة التي تقودها دولتنا للوصول إلى»اقتصاد ما بعد النفط«.

وأضاف عامر علي: «يدفعنا نجاح»ورشة دبي للابتكار البحري«في دورتها الثانية إلى توفير السبل اللازمة لتحويل الأفكار المبتكرة، المطروحة خلال المناقشات المعمقة، إلى مبادرات فعلية ذات إضافة نوعية لمساعينا الرامية إلى بناء قطاع بحري متجدد وآمن ومتنوع، من شأنه المساهمة في ترجمة غايات»خطة دبي 2021«في تحقيق نمو اقتصادي مستدام بالاعتماد على تعزيز الإنتاجية والابتكار».

محاور رئيسية

ويجدر الذكر بأنّ «ورشة دبي للابتكار البحري 2016» استقطبت مشاركة رفيعة المستوى من رواد القطاع البحري وصناع القرار وراسمي السياسات ومسؤولي الشركات البحرية العالمية والخبراء وكبار الشخصيات الحكومية من الهيئات المعنية بالشأن البحري.

وجرت المناقشات الموسعة ضمن مجموعات عمل متخصصة وفق محاور رئيسة، تمثلت في «الموانئ»، «الأحواض»، «السياحة البحرية»، «القطاع البحري» و«القطاع الحكومي».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز