إطلاق مشروع التفتيش الذكي على النقل البري قريباً
كشف معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عن إطلاق أعمال التفتيش على الالتزام بالقانون رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري قريباً، حيث سيتم تطبيق منظومة تفتيش ذكية على مستوى الدولة لضمان الالتزام بأحكام القانون.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للهيئة التي عقدت في مقر مبنى الوزارة بدبي أمس، في إطار توجهات الحكومة الاتحادية لتعزيز وتبني أفضل ممارسات الاتصال الحكومي وتحقيق مزيد من الانفتاح والتعاون والتواصل المباشر مع وسائل الإعلام المحلية لما لها من دور مهم في إبراز الإنجازات الحكومية وإيصال ما يرد من ملاحظات واقتراحات إزاء خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين.
وأكد معاليه أهمية إطلاق أعمال التفتيش على الالتزام بالقانون رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية من خلال مشروع «تفتيش»، إضافة إلى انطلاق أعمال اللجنة الوطنية لخدمات نقل الركاب المتكاملة وانطلاق أعمال لجنة وضع الدليل الإرشادي للنقل المدرسي في الدولة.
وأشاد معاليه خلال الإحاطة بتوجيهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ ثقافة التواصل المستمر بين المؤسسات الاتحادية والمجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته وأفراده، مؤكداً أن نظام الإحاطات الإعلامية الدورية من شأنه الدفع قدما بمستوى تعامل هذه الجهات مع وسائل الإعلام والجمهور على حد سواء.
تنظيم القطاع الطرقي
وفي سياق جهود الهيئة لتنظيم قطاع النقل الطرقي وتعزيز كفاءته وسلامته.. قال: سيتم قريباً إطلاق أعمال التفتيش على الالتزام بالقانون رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري، بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية من خلال مشروع «تفتيش».
حيث سيتم تطبيق منظومة تفتيش ذكية على مستوى الدولة لضمان الالتزام بأحكام القانون، حيث ستقوم الشركة بالنيابة عن الهيئة بالتفتيش على الشركات للتأكد من قيام الشركات التي ينطبق عليها القانون بالترخيص لدى الهيئة وللتأكد من التزام الشركات المرخّصة بشروط الترخيص وعلى المركبات للتأكد من حصولها على البطاقات التشغيلية اللازمة ـ عند الانطباق ـ ومدى التزام الشركات بشروط تلك البطاقات.
تنسيق
وتطرق معالي الوزير أيضا إلى أعمال اللجنة الوطنية لخدمات نقل الركاب المتكاملة التي تشكِّل منصة فعالة للتعاون والتنسيق والعمل المشترك لتطوير خدمات نقل ركاب متكاملة في الدولة بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الترابط والتواصل الاجتماعي وستضع هذه اللجنة ـ بقيادة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ـ رؤية وطنية لخدمات نقل ركاب متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية بما يدعم تحقيق الأجندة الوطنية، وستحدّد خارطة طريق ومستلزمات تحقيق التكامل المنشود.
خدمات
وقال معالي الدكتور النعيمي: عندما نتحدّث عن خدمات نقل ركاب متكاملة فإننا نتحدّث عن خدمات تغطي كامل الرحلة من الباب إلى الباب بما في ذلك تخطيط مسار الرحلة ووسائطها، وبما في ذلك السيارات الخاصة وتبسيط وتسهيل إجراءات الدفع مقابل تلك الخدمات من خلال توفير تذاكر تغطي كامل أجزاء الرحلة بكافة وسائطها ونطاقاتها الجغرافية وتوفير معلومات محدّثة حول كامل الرحلة (قبل وأثناء القيام بها) وتوفير خدمات تقدّم قيمة إضافية للركاب (معلومات حول خدمات أخرى قد تهمّ المتنقلين وما إلى ذلك).
انفتاح
وأضاف معاليه: سيستدعي تحقيق ذلك الكثير من العمل والتنسيق والانفتاح وتبادل البيانات لتوجيه كافة الجهود والإجراءات لخدمة العميل ـ أي الراكب ـ وذلك على كل من المستويات الحضرية والمناطق والاتحادية لا بل وعلى مستوى دول مجلس التعاون في المستقبل وعلى المستويات المؤسسية والتشغيلية والتقنية.
وسيعني تحقيق هذه الرؤية توسيع نطاق أنشطة المشغلين الحاليين إلى خارج الحدود الإدارية لمدينة معينة أو لإمارة معينة، كما سيعني ربط كافة إمارات الدولة بشبكة سكة حديد اتحادية ترتبط بسلاسة وكثافة بمنظومات النقل الحضري في المدن المختلفة وبالمطارات وبموانئ نقل الركاب.
سلامة
أكد معاليه بأن سلامة تلاميذنا وطلابنا أمانة في أعناقنا وللمساهمة في الحفاظ عليها انطلقت الأسبوع الماضي أعمال لجنة وضع دليل استرشادي للنقل المدرسي في الدولة بما يستوفي متطلبات كافة الجهات ووفق أفضل الممارسات العالمية وذلك من خلال تقييم الوضع الحالي للنقل المدرسي بالدولة من حيث التشريعات المنظمة للنقل المدرسي ومواصفات الحافلات المدرسية وبرامج تدريب وتأهيل سائقي الحافلات المدرسية.
