بمناسبة إطلاق أول مسرعات حكومية عالمياً
الوزراء: آلية عمل مستقبلية لتحقيق نتائج قياسية
بمناسبة إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المسرعات الحكومية الهادفة إلى رفع وتيرة الإنجاز وتسريع تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية بنسبة 100 % بحلول العام 2021.
أكد الوزراء أن المسرعات تشكل آلية عمل مستقبلية لتحقيق نتائج سريعة وملموسة، حيث تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاع الخاص والأكاديمي، ويتركز عملها في قطاعات ومجالات حيوية.
تسريع التحول
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الوزارة تعمل مع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي لتسريع الخطوات الرامية للتحول إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
وأوضح المنصوري أنه تم تشكيل فريق عمل من الوزارة وكل من هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي «برنامج تكامل»، وصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وجامعة زايد، وجامعة الإمارات، ضمن فرق المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتسريع العمل على تحقيق أهداف الأجندة الوطنية.
وتابع المنصوري أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها في الفريق على تسريع الخطوات الهادفة لتطوير بنية تحتية داعمة للابتكار، بالتركيز على مشروعين رئيسيين خلال المرحلة الحالية، هما: رفع عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع بالدولة إلى 5 أضعاف معدلاتها الحالية، وإصدار النظام القانوني لرؤوس الأموال المخاطرة بحلول 5 يناير 2017، لما يمثله من أهمية في تعزيز الاستثمار في مشاريع ريادة الأعمال القائمة على الأفكار الجديدة والمبتكرة.
وأوضح أن فريق الوزارة والشركاء المعنيين، يعمل على تحقيق نتائج سريعة وملموسة من خلال اعتماد آلية تركز على النتائج وتبني برامج مكثفة والعمل على تنفيذها في مدد قصيرة في ضوء محددات الأجندة الوطنية للدولة، مشيراً إلى ما تعكسه الفرق المشكلة من كفاءات حكومية على المستويين الاتحادي والمحلي وخبرات أكاديمية ومن القطاع الخاص.
رفع نسبة التوطين
وأشاد معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين بخطوة استحداث آلية العمل الجديدة لتسريع تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية وتنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021.
وأوضح معاليه «أن الوزارة وانطلاقاً من التزامها بالاضطلاع بالدور المنوط بها ضمن مؤشر التوطين في الأجندة الوطنية شكلت فريقاً داخلياً بهدف تسريع تحقيق هذا المؤشر الذي يستهدف بحلول العام 2021 رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف المسجل حالياً ورفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص من إجمالي المواطنين العاملين في الدولة إلى ضعف ما هو مسجل حالياً».
وأوضح معالي صقر غباش «أن الفريق الذي شكلته وزارة الموارد البشرية والتوطين سيعمل على تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية والوطنية في القطاع المالي، وذلك بالتعاون مع المصرف المركزي ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ومجموعة من المصارف وشركات التمويل والصرافة العاملة في الدولة بالشكل الذي يجسد تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين هذه الجهات».
وأكد ثقته بفريق عمل الوزارة وشركائها الاستراتيجيين والفرق الأخرى الرئيسية والفرعية التي تشكلت في إطار الآلية الجديدة والدور الفاعل لتلك الفرق في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية.
مبادرة استثنائية
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «في ظل قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإن المسرعات الحكومية لتنفيذ الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، تشكّل مبادرة استثنائية لتحويل عمل المؤسسات والجهات الحكومية من مجرد كونها جهات خدمية وتنظيمية إلى جهات داعمة للابتكار والبحث والتطوير وصناعة المستقبل.
وانطلاقاً من جهود دولة الإمارات الرامية إلى الحد من تداعيات التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، وريادتها العالمية في إطلاق السياسات والمبادرات الهادفة إلى خفض انبعاثات الكربون، فإننا نؤكد في وزارة التغير المناخي والبيئة التزامنا بتسريع تلك الجهود، وذلك من خلال المؤشر الوطني الخاص بنسبة جودة الهواء، عبر العمل بالشراكة مع القطاع الصناعي، وخاصة قطاع الألمنيوم، ممثلاً بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، لتخفيض الانبعاثات بنسبة 10% خلال 100 يوم».
خطوة رائدةوأكدت معالي جميلة المهيري وزير دولة لشؤون التعليم العام، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء مسرعات حكومية، ومن ضمنها وزارة التربية والتعليم، خطوة رائدة تحمل رؤى مستقبلية طموحة لتحقيق أجندة الدولة بما يعزز من توجهات الدولة وخطاها للحاق بركب التقدم وفق منهجية راسخة.
وقالت إن التعليم يشكل أحد أعمدة التطور والتقدم الذي تنشده الدولة، وتم صياغة الأطر الفعّالة والمحددات المسرعة لتحقيق أجندة الدولة ورؤيتها 2021، حيث تتطلع الوزارة لتحقيق نسبة 95% التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، ويكمن التحدي في تحسين فرص التحاق الأطفال المواطنين في رياض الأطفال الحكومية في دبي مع الأخذ بالاعتبار نسبة الطلبة قياساً بالمعلمات.
وأضافت معاليها، إن الهدف يتمثل في توفير فرص التحاق 100% من الأطفال الإماراتيين المسجلين بقوائم الانتظار للعام الحالي في فترة لا تتجاوز 90 يوماً، وقد تم اختيار دبي كمرحلة أولى لأسباب منها التوسع العمراني وزيادة الطلب على رياض الأطفال، ما أفضى إلى لجوء أولياء أمور لتسجيل أبنائهم بقوائم الانتظار.
وأوضحت، أن سبب التركيز على مرحلة رياض الأطفال، كونها تعد من أهم المراحل الدراسية، لما لها من أثر ملموس في تعلم وتطور مدارك الطلبة، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تكوين فريق عمل متجانس يتألف من أولياء الأمور والمعلمات ومديرات رياض الأطفال وممثلين عن الوزارة وجهات أخرى.
شركاء في مسرعات براءات الاختراع ورأس المال المُخاطر
قال علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن الدائرة تعمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية لتعزيز بيئة أعمال داعمة ومحفزة للابتكار في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة. مشيراً إلى أن فرق المسرعات الحكومية تعمل على رفع مستوى التنسيق لتحقيق الأهداف المحددة خلال فترات زمنية قصيرة.
وتابع أن برنامج تكامل يعمل على ترسيخ ثقافة الابتكار في الدولة وتبني المخترعين من خلال توفير الدعم لكل مراحل الابتكار، بدءاً من ولادة الفكرة وحتى تطبيقها وتحويلها إلى منتج وخدمة ذات عوائد، مشيراً إلى جهود لرفع الوعي لدى المخترعين بأهمية تسجيل براءات اختراعهم.
ضوابط
وقال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، إن مجلس إدارة الهيئة أقر أخيراً الضوابط والالتزامات الخاصة بصندوق رأس المال المُخاطر، كخطوة ضمن الخطوات الخاصة بإصدار النظام القانوني الذي يمثل أحد أشكال التمويل للمشاريع الريادية والمبتكرة.
وتابع أن الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والشركاء من مختلف الجهات الحكومية الأخرى تعمل على تبني أفضل الممارسات العالمية لتطوير وتنظيم عمل الأسواق المالية في الدولة بما يدعم الجهود الرامية لتحفيز بيئة داعمة للابتكار وتعزيز القدرة التنافسية في ضوء محددات الأجندة الوطنية 2021.
إمكانات
وقال الدكتور عبد القادر إبراهيم الخياط، رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساهم بشكل حيوي في دعم بناء الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأشار إلى أن الشراكة الحالية مع جهات حكومية وأكاديمية تتيح مجالاً أوسع لتوظيف كل الإمكانيات والقدرات لاستيفاء شروط التحول إلى اقتصاد قائم على الابتكار وتعزيز تنافسية الدولة وفق مقررات الأجندة الوطنية 2021.
سيف بن زايد: المسرعات تقود إلى الريادة العالمية
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن مسرعات المستقبل الحكومية تعد مبادرة فريدة تسعى إلى تحقيق الإنجازات والريادة العالمية لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول العام 2021.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: إن وزارة الداخلية تطمح إلى خفض مؤشر الوفيات في 5 أخطر طرق بالدولة، في خطوة تشمل تحقيق المسرعات الحكومية لتنفيذ الأجندة الوطنية، استناداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى إسعاد المواطنين وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الحيوية كافة.
وذكر سموه، أن وزارة الداخلية أخذت على عاتقها معالجة أخطر 5 طرق بالدولة، بنسبة 21% خلال الفترة الواقعة من 15 نوفمبر الجاري وحتى 15 فبراير من العام المقبل، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وتشمل دراسة الجوانب الهندسية لتلك الطرق، والضبط المروري، والسرعات، وتوعية السائقين من أجل توفير نقل آمن، إلى جانب وضع الحلول التي تؤدي إلى خفض مؤشر الوفيات والإصابات وتلافيها من خلال التعاون المشترك مع شركاء وزارة الداخلية.
الجدير ذكره، أن الطرق الخمسة الخطرة التي تعتزم وزارة الداخلية خفض مؤشر الوفيات فيها، هي: أبوظبي – السلع، أبوظبي – العين، شارع الشيخ زايد، شارع الشيخ محمد بن زايد (أم القيوين)، وشارع مليحة.
