شرطة دبي تراقب 23 مادة تستخدم في تصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية

أكدت المقدم خولة بوسمرة رئيسة قسم مراقبة السلائف في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، الالتزام التام للشركات التي تستخدم المواد الأساسية التي تدخل في صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية "السلائف"، في تطبيق المعايير والاشتراطات المطلوبة لمنع استغلالها بالطريقة غير الشرعية، مشيرةً إلى أن شرطة دبي نفذت خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري 351 تفتيشياً مفاجئاً على هذه الشركات وأظهرت النتائج التزاماً بنسبة 100%.

وقالت إن هناك 447 شركة مُسجلة لدى شرطة دبي يتم تفتيشها على مدار العام للتأكد من سلامة استخدامها لمواد "السلائف"، مشيرة إلى أن الالتزام التام يعود إلى عدة أسباب أبرزها التفتيشات الفجائية والتوعية المستمرة وتوزيع بروشورات توعوية إلكترونية على الشركات، وتنفيذ ورش عمل مستمرة مع الجهات المختصة ومتابعة مبيعات " السلائف.

وأكدت المقدم خولة بوسمرة أن هناك 23 مادة تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية تعد من المواد الهامة في بعض الصناعات كالأصباغ وأدوات التجميل والأدوية، أدرجتها الأمم المتحدة في جدولين يجب مراقبتها على المستوى الدولي لإمكانية استخدامها في أغراض غير شرعية، مشيرة إلى أن هذه المواد مراقبة على مستوى وزارة الداخلية في الدولة وكذلك من قبل شرطة دبي لمنع استخدامها بطرق غير شرعية.

ما هي السلائف؟

وحول تعريف السلائف، أكدت بوسمرة أنها "المواد التمهيدية أو الابتدائية التي يلزم وجودها لتشكيل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، ويصبح من الصعوبة الحصول على المادة المطلوبة دون استخدامها"، مشيرة إلى أن مواد "السلائف" مدرجة في جدولين ضمن المادة 12 لاتفاقية الأمم المتحدة للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الصادرة لعام 1988م، لذلك تكون عليها رقابة دولية حثيثة.

وبينت أن هيئة الأمم المتحدة أصدرت في عام 1988 اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وقد تضمنت هذه الاتفاقية جدولين يضمان 23 مادة يوجب على الدولة مراقبتها لإمكانية استخدامها غير المشروع للمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ فعلاً عام 1990.
انضمام الدولة

وتابعت: في 12 من أبريل 1990 انضمت دولة #الإمارات إلى الاتفاقية بمرسوم اتحادي رقم (55) لعام 1990 لذلك أصبح على الدولة إيجاد تدابير صارمة للحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمواد التي تستخدم في تصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية، مشيرة إلى أن الإمارات وضعت آلية لمراقبة هذه المواد وفي عام 1995 وبجهود من الوزارات والدوائر الحكومية خرجت آلية للرقابة على السلائف وأصبحت وزارة الصحة الجهة الرسمية للرقابة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بأقسام مراقبة السلائف في مختلف الإمارات.

وبينت أن شرطة دبي أنشأت قسم مراقبة السلائف الكيميائية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عام 1999، حيث يولي القسم تنفيذ آلية الرقابة على السلائف في إمارة دبي بالتعاون مع أقسام مكافحة المخدرات بالدولة وبعض الدوائر الحكومية ذات الصلة.

وأشارت خولة بوسمرة إلى أن قسم مراقبة السلائف يضم 3 شعب، الأولى "شعبة التنسيق" وتختص بالمراسلات والرسائل الصادرة والواردة وبخدمة الحصول على التصاريح للشركات العاملة في مجال الكيماويات والمتواجدة في الإمارة، مبينةً أن الشعبة عقدت عدة لقاءات مع الشركات للتوعية بآليات التسجيل وأذونات الدخول وشروط الصحة العامة وسلامة المستودعات المستخدمة في تخزين " السلائف".

أما الشعبة الثانية، فهي شعبة "تسجيل الشركات الكيميائية" وتتمثل مهامها في تسجيل الشركات والقيام بالتفتيش الفجائي للتأكد فيما إذا كان هناك التزام بالقواعد وشروط السلامة في المستودعات، فيما الشعبة الثالثة فتتمثل في "شعبة متابعة المبيعات الكيمائية" وهي تختص بمتابعة مبيعات الشركات حيث يتم إرسال تقرير شهري من كل الشركات يتضمن اسم الشركة والمادة المباعة والعملاء.

وأكدت بوسمرة أن هناك فريقاً توعوياً تابعاً لوزارة الداخلية وبمشاركة شرطة دبي يقدم محاضرات إلى الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، مبينةً في الوقت ذاته أن قسم مراقبة السلائف في شرطة دبي يطلع بشكل دوري على التقارير الدولية الخاصة بالسلائف والصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للتعامل مع كل ما هو جديد في هذا السياق، ووضع أي مواد يتم إدراجها في جدولي الأمم المتحدة تحت الرقابة والتنسيق مع الشركات لتطبيق الشروط والقواعد الواجب اتباعها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز