بمناسبة اليوم العالمي للتسامح
لبنى القاسمي: مبادرات إماراتية لعالم أكثر أمناً قريباً
تستعد وزارة الدولة للتسامح، عبر البرنامج الوطني للتسامح، لإطلاق عدد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية التي من شأنها العمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش في المجتمعات، وتسهم في جعل المنطقة والعالم أكثر أمناً، بحسب ما كشفت عنه معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة دولة للتسامح.
بناء الإنسان
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح الذي يوافق اليوم الـ16 من شهر نوفمبر، أن دولة الإمارات تؤمن ببناء الإنسان والإنسانية، وتحرص على انسجام وتناغم النسيج المجتمعي، وتؤكد دوماً قبول الآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً، وتدعم باستمرار تعزيز قنوات التفاهم والحوار والتواصل بين مختلف الأديان والطوائف والثقافات، واصفةً الدولة في هذا الصدد بداعية السلام العالمية المتمسكة بالتسامح كقيمة إنسانية نبيلة تفضي إلى الوئام والتعاون والتضامن.
ولفتت إلى أن الشخصية الإماراتية «متسامحة بالفطرة»، مستندةً في ذلك إلى قيمها الإنسانية التي استقتها من سماحة الإسلام ودستور الإمارات وإرثها من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمواثيق الدولية وتاريخها.
وكشفت معاليها عن تعاون بين دولة الإمارات والأزهر الشريف والفاتيكان، لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي وقبول الآخر، ونبذ الكراهية والعصبية والتمييز والتطرف إقليمياً ودولياً.
وفي هذا الصدد، أكدت أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للفاتيكان، كان لها عظيم الأثر في إبراز المكانة الرائدة لدولة الإمارات.
مكافحة التطرف
وكشفت معالي الشيخة لبنى القاسمي عن تعاون الوزارة مع مركزي صواب وهداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف ومجلس حكماء المسلمين.
كما كشفت عن قائمة طويلة من الشركاء العالميين والمحليين تعمل الوزارة معهم، ومنهم الأزهر الشريف، والفاتيكان، ووزارات الداخلية وشؤون الرئاسة والخارجية والتعاون الدولي والثقافة وتنمية المجتمع والتربية والتعليم، ومؤسسة التنمية الأسرية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وغيرها من الجهات.
وبشأن قيم التسامح والتعايش في الإمارات التي نالت احترام العالم بأسره، وانعكست هذه القيم على النسيج المجتمعي المتماسك الذي يحترم التعددية الثقافية ويقبل الآخر وينبذ التعصب والتمييز والكراهية، والتي تمثل نقطة الانطلاق لعمل وزيرة الدولة للتسامح، قالت معاليها إن قيم التسامح والتعايش في الإمارات لها جذور صلبة، أرسى دعائهما المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون.
وسار على نهجهم خير خلف لخير سلف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
برنامج وطني للتسامح
وقالت إن البرنامج الوطني للتسامح يعمل مع مختلف الجهات داخل الدولة وخارجها، خاصة مع المراكز المعنية ذات العلاقة المباشرة، مثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن مركز صواب مثلاً الذي هو عبارة عن مبادرة تفاعلية بالشراكة مع الولايات المتحدة المتحدة الأميركية، ويهدف إلى تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الإنترنت، من أجل تصويب الأفكار الخاطئة، وإتاحة مجال أوسع للأصوات المعتدلة.
وأشارت إلى تعاون الوزارة الوثيق مع مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف الذي هو بمنزلة شراكة استراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، ويعد أول مؤسسة بحثية تدريبية مستقلة لمكافحة التطرف العنيف بأشكاله ومظاهره كافة، وذلك من خلال تقديم أنشطة الحوار والتدريب والبحوث.
وبشأن إطلاق البرنامج الوطني للتسامح خلال المرحلة المقبلة مبادرة صوت التسامح، وإنشاء مركز الإمارات للتسامح، وإطلاق برنامج المسؤولية التسامحية، وإنشاء مجلس المفكرين للتسامح، وإطلاق الدليل الإرشادي الإماراتي للتسامح، وغيرها من المبادرات، أوضحت معالي القاسمي أن البرنامج الوطني لديه العديد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية التي ستعمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش في المجتمع.
مشورة وخبرات
وأوضحت أن مركز الإمارات للتسامح يعبّر أصلاً عن المعهد الدولي للتسامح المعلن عنه أخيراً من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فالمعهد الدولي للتسامح هو بمنزلة مركز الإمارات للتسامح، وقد تم تعديل الاسم قليلاً بالتوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة.
وبينت أن المعهد الدولي للتسامح سيقدم المشورة والخبرات اللازمة في مجال السياسات التي ترسّخ قيم التسامح بين الشعوب ودعم الإنتاجات الفكرية والثقافية والإعلامية لموضوع التسامح وإطلاق مجموعة من الدراسات الاجتماعية، فضلاً عن دعم الباحثين العرب والمتخصصين العالميين في مجال التسامح، وتحويل قيمة التسامح عملاً مؤسسياً مستداماً.
أما ما يخص مجلس المفكرين للتسامح، فقالت إنه تم دمج فكرته واختصاصاته ضمن المعهد الدولي للتسامح، وعليه تم توحيد الجهود في هذا الإطار، ليسهل تحقيق أفضل النتائج المرجوة.
صوت التسامح
وبالنسبة إلى مبادرة صوت التسامح، أوضحت أنها تهدف إلى تفعيل أدوار مختلف أفراد المجتمع، ليسهموا إيجاباً في نشر قيم التسامح محلياً وإقليمياً ودولياً، بالذات من لهم منصات إعلامية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن يكتبون المقالات ووجهات النظر والأعمدة في الصحف.
وفيما يتعلق ببرنامج المسؤولية التسامحية للمؤسسات أشارت معاليها إلى أنه موجّه تحديداً إلى مؤسسات القطاع الخاص، بحيث يعمل هذا البرنامج كمقياس يقيس مدى تعزيز قيم التسامح والتعايش، ودعمها داخل بيئة العمل وفي أوساط المحيط المجتمعي.
وبالنسبة إلى الدليل الإرشادي الإماراتي للتسامح، ذكرت أنه سيحتوي على أهم المصطلحات والقوانين المحلية والدولية ذات العلاقة بموضوع التسامح والسلام والتعايش والوئام من جهة، ونبذ الكراهية والعنصرية والعصبية والتطرف والإرهاب من جهة أخرى، ويتضمن نطاق التطبيق ومتطلباته، وموجهات استخدامه، وأمثلة وأفكاراً لتعزيز قيم التسامح في المجتمع.
وقاية الشباب من التطرف
أكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أن دولة الإمارات تستند إلى 7 ركائز، هي أسس التسامح في المجتمع الإماراتي، وقالت إن هذه الركائز تتمثل في «الإسلام ودستور الإمارات وإرث زايد والأخلاق الإماراتية والمواثيق الدولية والآثار والتاريخ والفطرة الإنسانية والقيم المشتركة»، ذلك أن سماحة الدين الإسلامي الحنيف تحث وتشجع وتؤكد قيم التسامح والتعايش والحوار والتفاهم والتعاون والوئام، وتنبذ العنف والتطرف والكراهية والعصبية والتمييز.
وأوضحت أن دستور دولة الإمارات نص على أن أساس تعامل الدولة مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة قائم على أساس الاحترام المتبادل، وكلمة الاحترام تشمل احترام الثقافات والأديان والأعراق والملل والأفكار، فضلاً عن وجود مواد عديدة من الدستور تنص على المساواة.
وأكدت معالي لبنى القاسمي التزام دولة الإمارات بالعديد من المواثيق الدولية والاتفاقيات العالمية المعنية بالتسامح والتعايش ونبذ العنف والتطرف.
شجب التمييز
وقالت إن دولة الإمارات دأبت منذ تأسيسها على شجب جميع أشكال التمييز العنصري والتفرقة العنصرية في مواقفها السياسية.
وفيما يرتبط بالتاريخ الإماراتي والآثار والشواهد التي تزخر بها الدولة، والتي تحكي تاريخ المكان، أضافت أن ذاكرة أبناء الإمارات ملأى بالقصص التي تؤكد سمو تعامل إنسان الإمارات مع الآخرين بمختلف ثقافاتهم وأديانهم وأجناسهم.
وعن البرامج التي تستهدف الأفراد والأسر من كل الأعمار، أوضحت معالي لبنى القاسمي أنه استناداً للبرنامج الوطني للتسامح الذي أطلقته الوزارة، وتحديداً من خلال المحورين الثاني والثالث (ترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع وتعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف)، تم وضع العديد من المبادرات والأنشطة لضمان استمرارية وديمومة مجتمع إماراتي متسامح،
7 ركائز مجتمعية تعزز قيم التسامح
فيما يتعلق بتعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف، ذكرت معالي لبنى القاسمي أنه سيكون لدينا قمة رواد التسامح أو إضافة هذا الأمر في قمة رواد التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة.
وتابعت أنه ستتم إضافة مبادئ وقيم التسامح للأندية الرياضية، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية، فضلاً عن إضافة هذه المبادئ إلى الأندية الطلابية في الجامعات والمعاهد والمدارس.
وبالنسبة إلى الأطفال أو الناشئة، وإضافة إلى ما تقوم به المؤسسات التعليمية والتربوية من تأصيل قيم التسامح في نفوس الأبناء، أشارت إلى أنه سيتم اختيار شخصية كرتونية مؤثرة لإبراز قيم التسامح والتعايش والسلام والاحترام.
تعاون مع الأزهر والفاتيكان لإثراء الحوار الحضاري للأديان
لفتت معالي لبنى القاسمي إلى أن البرنامج الوطني للتسامح لديه محور رئيس، يركز على الإسهام في الجهود الدولية لتعزيز التسامح وإبراز دور الدولة بوصفها بلداً متسامحاً.
وأوضحت أنه في هذا السياق، يتم التعاون مع الأزهر والفاتيكان، مشيرةً إلى زيارتها لقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية بابا الفاتيكان، في نهاية شهر مايو الماضي، وتسليمه دعوة من صاحب السمو رئيس الدولة، لزيارة الدولة، تأكيداً لسماحة الأديان السماوية والقيم الإنسانية المشتركة التي تجمعنا للتعايش في سلام وتعاون ووئام.
وتابعت أنه في أواخر شهر يونيو الماضي، زارت جمهورية مصر العربية الشقيقة، والتقت فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد محمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
وشددت معاليها على أن حقيقة التسامح لا تعني التغاضي عن الأمن ومهددات الهوية، وهو عكس ما يعتقد البعض بأن التسامح يعني التعامل السلبي مع مهددات أمنية أو أخلاقية أو غيرها، وقالت معاليها إن التسامح هو التعامل الإيجابي من قٍبل الأفراد، ليقوموا بأدوارهم الذاتية والوطنية والإنسانية للمحافظة على الأمن والاستقرار.
