أجنبية تستغل ثقة مواطنة وتستولي على 3.5 مليون درهم
استغلت متهمة من الجنسية الروسية ثقة وصداقة سيدة إماراتية، للاستيلاء على أمولها والتي تقدر بنحو 3 ملايين و452 ألف درهم، حيث كانت تعمل مسؤولة عن فريق المبيعات والمحاسبة، مستغلة قيام المواطنة بمنحها تفويض في التعامل على حساب الشركة، ودفتر شيكات موقع على بياض.
وشرحت صاحبة الشركة دعواها أمام نيابة الاموال بأبوظبي، بأنها هي المدير والممثل القانوني للشركة، حسب عقد التأسيس، وطبقا للرخصة الصادرة للشركة، وأن المتهمة كانت تعمل موظفة لديها مقابل 4 الاف درهم، وقامت بترقيتها وإدخالها كشريك بالمجهود، إلا أنها قامت بالاستيلاء على اموالها وبريد الشركة الالكتروني.
وأضافت أنه سبق لها ومنحت المتهمة تفويضاً في التعامل على حساب الشركة لدى احد المصارف المحلية، من أجل تسير الأمور المالية للشركة واكتشفت قيام المشكو في حقها بصفتها المسؤولة عن فريق المبيعات والمحاسبة أنها استخدمت هذا التفويض في تحويل مبالغ مالية كبيرة من حساب الشركة إلى حسابها الشخصي من الأول من ابريل 2016 وحتى 28 من سبتمبر الماضي دون وجه حق، مخالفة بذلك لأحكام القانون وعقد تأسيس الشركة.
وعلى أثر ذلك قامت الشاكية بإلغاء التفويض الممنوح للمشكو في حقها داخل البنك، كما اكتشفت الشاكية أن المشكو في حقها قد استولت على دفاتر شيكات موقع على بياض، كانت قد سلمت إليها لتسيير أعمال الشركة أثناء سفر مدير الشركة الى خارج الدولة.
ونوهت الشاكية الى أن المشكو في حقها لكونها شريكه في الشركة، وفي حكم الوكيل قامت باستعمال التفويض في تحويل مبالغ كبيرة من حساب الشركة إلى حسابها الشخصي بدون وجه حق الأمر الذي يشكل الجريمة المعاقب عليها طبقا لأحكام المادة 404 عقوبات.
وطلبت الشاكية من هيئة المحكمة ندب خبير مصرفي متخصص يكون مهمته بحث الأوراق وكشوف الحساب لدى المصرف، وبيان المبالغ التي دخلت بالحساب والمبالغ التي تم تحويلها الى حساب المشكو في حقها الشخصي، والمستولى عليها دون وجه حق، مما تسبب في أضرار بمركز الشركة المالي وبالشركاء، وذلك تمهيداً لإحالتها الى المحكمة المختصة لتوقيع اشد العقوبة عليها.
ونوه تقرير الخبرة إلى أن المشكو في حقها تسببت في تبديد أموال الشركة والمقدر بمبلغ إجمالي 3 ملايين و452 ألف درهم، وسند ذلك هو استغلالها لوظيفتها وتفويضها بالتحويل من حسابات الشركة وقيامها بتحويل هذه الأموال لحسابها الشخصي وحسابات أخرين، وذلك إضرار بالشركة والشاكية.
ولفت التقرير الى أن المشكو في حقها استولت على مبلغ 2 مليون و750 ألف و631 درهما من الأموال المبددة، وحولتها من حساب الشركة الى حسابها الخاص، وحساب شركتها دون وجه حق.
