حاكم رأس الخيمة يصدر قانوناً بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قانوناً بشأن إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية.
ونص القانون رقم 4 لسنة 2016 في مادته الأولى على إعادة هيكلة وتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية من حيث الأهداف والاختصاصات والهيكل التنظيمي والموارد المالية.
سياسات كما نص القانون على أن يكون رئيس الدائرة على قمة الهيكل التنظيمي للدائرة ويعين بموجب مرسوم أميري ويكون هو المسؤول الأعلى أمام الحاكم عن وضع سياسات وخطط الدائرة وسير العمل فيها وتنفيذها لمهامها المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون ويحق للرئيس إصدار القرارات والأوامر واللوائح الداخلية اللازمة لضمان قيام الدائرة بتصريف أعمالها اليومية وتأديتها لاختصاصاتها وتحقيقها لأغراضها الواردة في هذا القانون بشرط ألا تتعارض القرارات والأوامر واللوائح المذكورة مع أحكام هذا القانون أو أيا من القوانين والمراسيم السارية في الدولة أو الإمارة، وللمدير العام توكيل أو إنابة من يراه مناسباً لتمثيله أمام الجهات الأخرى.
ويجوز وفقاً للقانون أن يتبع الدائرة مؤسسات ومراكز متخصصة تمارس أعمالها في المجالات المتعلقة بتقديم وتطوير الخدمات الاقتصادية في الإمارة وتنشأ كل منها بموجب مرسوم من الحاكم بناء على اقتراح من المدير العام بعد أخذ موافقة الرئيس والعرض على المجلس التنفيذي ورفعها للحاكم أو ولي العهد لاعتمادها.
ويخضع المدير العام وكل موظفي الدائرة لقانون الموارد البشرية للإمارة ولا يكون تعيين أو عزل أي موظف من الموظفين القياديين في الدائرة نافذاً إلا بعد اعتماد الرئيس.
وتسعى الدائرة من خلال مباشرة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون إلى تحقيق ورفع معدلات التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة وفي مختلف قطاعاتها الاقتصادية من خلال تبني مبادئ اقتصاد المعرفة، ودراسة وتبني أفضل الممارسات الاقتصادية إضافة الى الترويج الاقتصادي للإمارة على المستويين المحلي والخارجي.
ونص القانون على أن يصدر رئيس المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلغى كل نص يتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون على أن تظل كل اللوائح والقرارات والنظم المعمول بها أمام الدائرة سارية المفعول لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
