أكدت أهمية إدماج البرلمانات في التعاون الإنمائي

الشعبة البرلمانية الإماراتية تحذر من خطر انتشار الأسلحة النووية

■ خلال اجتماعات الشعبة البرلمانية في جنيف | وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت الشعبة البرلمانية الإماراتية من خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم خاصة إذا وقعت تحت تصرف دول لا تحترم حقوق الإنسان وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول على أسس مذهبية وعرقية وطائفية.

ودعت برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي إلى تقليص ميزانيتها المنفقة على التسلح وبرامج تطوير السلاح النووي واستثمار تلك الموارد في تحقيق الأهداف التنموية بما يحقق الاستقرار والرفاه لشعوبها.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد عبد الله المحرزي عضو المجلس الوطني الاتحادي في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى «لجنة الأمن والسلم الدوليين»، التي عقدت ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ «135» والمجلس الحاكم الـ «199» للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف والتي استكملت مناقشاتها بتناول موضوع النزع الشامل للسلاح وتعزيز المساءلة الديمقراطية لقطاع الأمن الخاص بالتركيز على الشركات العسكرية والأمنية الخاصة.

ودعت الشعبة البرلمانية الإماراتية البرلمانات المنضوية تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي إلى وضع اللوائح التنظيمية والضوابط التشريعية الوطنية لمكافحة تهريب الأسلحة، وأن تضع خطة عمل لدعم المتضررين في النزاعات المسلحة خاصة النساء والأطفال من خلال تقديم المعونـة الإنـسانية وضمان أن يشمل تمويل الأنشطة الإنسانية اعتمادات لتوفير كافة الخدمات الطبية والقانونية والاجتماعية وخدمات العلاج النفسي وسبل الـرزق لهن.

وأكدت أن دولة الإمارات تلتزم بوصفها عضواً في«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي قامت بالتوقيع عليها في عام 1995 وبالاتفاقيات والمواثيق الدولية وذلك للحفاظ على الأمن الإقليمي والعالمي من خلال منع انتشار الأسلحة النووية أو التهديد بها بالإضافة إلى دعم أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وعدم استثناء أي طرف من هذه المعاهدة لأن ذلك يضر بمصداقية المعاهدة الدولية وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة الأسلحة النووية وفق مبدأ مشترك لا يستثنى أي من أطرافه للحيلولة دون تشجيع دول أخرى بامتلاك السلاح النووي.

مشاركة

شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة إحدى اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ «135» والمجلس الحاكم «199» المنعقدة في جنيف والذي ناقش موضوع تمويل الأمم المتحدة لتمكينها وبشكل أكثر فاعلية في التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.

وجرى خلال اجتماع اللجنة - الذي شارك فيه وفد الشعبة الإماراتية الذي ضم عفراء البسطي وسعيد صالح الرميثي عضوي المجلس الوطني الاتحادي وعدداً من ممثلي الدول الأعضاء المشاركين في اللجنة - مناقشة أهمية تمويل الأمم المتحدة لاسيما أنه في عام 2014 بلغ إجمالي تمويل الأمم المتحدة 46 مليار دولار أميركي ذهب منها ما نسبته 62 بالمئة للأنشطة المتصلة بالتنمية بما في ذلك المساعدات الإنسانية و21 بالمئة من الأموال للسياسات وأعمال المناصرة و17 بالمئة لحفظ السلام.

وقال سعيد الرميثي في مداخلة له: إن الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد أهمية إدماج البرلمانات في قضايا التعاون الإنمائي خاصة في أوقات الأزمات والصراعات وإنفاق أموال المعونة بما يعزز دور البرلمانات ويحافظ على ثقة الدول المانحة ويسهم بشكل فاعل في عملية توجيه المعونات أو المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة في تحقيق الأهداف المتوخاة لا سيما أهداف التنمية وزيادة التفاعل بين الأمم المتحدة والبرلمانات.

Email