مناقشة تسريع إجراءات الحضانة

عقدت لجنة الأسر الحاضنة في دبي، والمعنية بتطوير واعتماد المعايير اللازمة لاختيار الأسر الحاضنة، ومتابعة وتسهيل إجراءات الأطفال لدى هذه الأسر في الإمارة، اجتماعها الأول برئاسة هيئة تنمية المجتمع بدبي، بهدف وضع خطة عمل مشتركة، لتحسين وتسريع الإجراءات المتعلقة بالحضانة في الإمارة، وتعزيز استقرار الأطفال المحضونين وسعادتهم.

ويأتي الاجتماع بعد إصدار الهيئة في وقت سابق قراراً بإعادة تشكيل لجنة الأسر الحاضنة التابعة لها، بحيث تشمل أعضاء من مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بحقوق واحتياجات الأطفال مجهولي النسب، انطلاقاً من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012، الذي حدد أدور الجهات المعنية بذلك، وحقوق هذا الفئة المجتمعية والمهام المنوطة بالأفراد والمؤسسات لحمايتها.

حياة كريمة

وأشار خالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع خلال استقباله أعضاء اللجنة، إلى أهمية توفير الحياة الكريمة للأسر الحاضنة والتسهيلات، التي من شأنها تعزيز سعادتهم ومساعدتهم على تنشئة الأطفال المحضونين بشكل مثالي، مشدداً على أهمية الدمج الذي اتخذته هيئة تنمية المجتمع نهجاً من بدء برنامج الاحتضان.

وقال: «عملت هيئة تنمية المجتمع، من خلال توسيع المشاركة في لجنة الأسر الحاضنة، لتضم ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بقضية مجهولي النسب، إلى تجاوز العقبات ووضع حلول نوعية لتعزيز اندماج الأطفال في الأسر الحاضنة، ويشمل ذلك مختلف أنواع الدعم النفسي، والخدمي، فضلاً عن تسهيل إجراءات استصدار أوراق ثبوتية لهم، بما يسهم في الحفاظ على النسيج الأسري، وتعزيز سعادة الأسر والأطفال».

حوكمة

من جانبه، استعرض الدكتور عبد العزيز الحمادي رئيس اللجنة ومدير إدارة التلاحم الأسري بالهيئة نظام الحوكمة، الذي ستعمل به اللجنة وأنظمة العمل الداعمة لعملية الاحتضان المعمول بها في الهيئة، داعياً إلى استخدام الأنظمة الإلكترونية لتسريع التواصل، ورفد اللجنة لعملية الاحتضان بالاقتراحات والأفكار الإبداعية.

وتعمل الهيئة انطلاقاً من مسؤوليتها في رعاية الفئات الأكثر عرضة للخطر في الإمارة على اختيار أفضل الأسر الحاضنة للأطفال، وتتولى متابعة أوضاعهم لدى هذه الأسر حرصاً على سعادتهم واستقرارهم، وتضمن وجود الأسر البديلة للأطفال، الذين لا يتم احتضانهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز