القمة الحكومية للموارد البشرية تناقش تحقيق سعادة المؤسسة

■ المشاركون في إحدى الحلقات النقاشية | البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت أمس أعمال القمة الحكومية السنوية للموارد البشرية في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، وتستمر فعالياتها على مدار يومين بحضور كبار المسؤولين والمديرين ورؤساء الأقسام في مجال الموارد البشرية من مختلف القطاعات الحكومية والوزارات ومؤسسات الدولة في دول الخليج العربي.

شهدت القمة في اليوم الأول العديد من الجلسات، منها كيفية جعل مؤسستك أكثر سعادة، حيث تحدثت سامانثا كلارك، استشارية سعادة وصانعة تغيير من المملكة المتحدة، عن الحكومات ودورها في تعزيز إنتاجية الدولة، وكيفية إيجاد بيئة للاستغلال الأمثل لطاقة الأفراد، وكيفية رفع سعادة الموظفين بالعمل.

الأمن المالي

وحول كيفية صنع الأمن المالي قدم محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية، عرضاً حول التحديات التي تواجه شركات القطاع الحكومي في المستقبل والآليات التي يجب اتباعها لضمان الحفاظ على الكفاءات والمواهب وتمكين الموظفين من المساهمة في تعزيز إنتاجية المؤسسات الحكومية وضمان استمرارية نجاحها.

وتحدث عن تغيير طريقة التفكير بالقوى العاملة المتغيرة، والمساهمة الكبيرة لرأس المال البشري في عصر ما بعد النفط، والعوامل المحركة للأعمال في المستقبل، وبناء رأس المال البشري، معتبراً أن التغلب على الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل أمر شاق يحتاج إلى عمل مكثف.

وأشار العلي إلى أن التحدي الأبرز الذي يطرحه المستقبل يتمثل في زيادة نسبة الفئة العمرية 65 وما فوق مقارنة بفئة الأطفال دون 15 سنة في العام 2020، موضحاً أن عدد الأشخاص من سن 65 عاماً وما فوق سيزداد بنسبة 16.2% في العام 2050 مقارنة بـ7.6% وهي نسبة الزيادة الحالية.

وقال العلي: يجب معالجة الجذور المتنوعة لهذه الفجوة، بدءاً بتغيير استراتيجيات الشركات، ثم تحديد احتياجات المؤسسات، وكذلك تحديد نوعية الكوادر التي تحتاجها هذه المؤسسات لتوظيفها. موضحاً أن الكوادر العاملة تنقسم لقسمين، الأول كوادر وطنية، والثاني الاعتماد على الكوادر الوافدة.

وأشار إلى أن مؤسسة الصكوك الوطنية تركز في استراتيجيتها دوماً على اختيار العناصر العاملة التي تتوافق وتتناسب مع سياسة وثقافة المؤسسة، قائلاً: كنا في السابق نركز على اختيار العناصر المتفوقة في مجالها من الناحيتين الأكاديمية والمهنية، للعمل في المؤسسة.

لكن واجهتنا مشكلة اختلاف ثقافات وعدم انسجام مع فريق العمل بالمؤسسة، ولذلك أهم شيء حرصنا عليه بعد ذلك هو الاهتمام بمدى الاندماج الثقافي والمؤسسي بين العاملين في المؤسسة.

وأضاف: مؤسستنا صغيرة لا يتعدى عدد موظفيها 160 موظفاً، لكن على المستوى الأوسع يجب الحرص على منح الجانب العملي مساحة أوسع في العملية التعليمية، بحيث تصبح النسبة 60% مواد تعليمية، مقابل 40% للتطبيق العملي، من المرحلة الثانوية، لأن هذا سيساعد على تنمية المهارات واكتشاف المواهب التي تفيد سوق العمل.

وطرح العلي إشكالية التعاطي مع هذه القضية ومدى استعداد المؤسسات الحكومية مع هذا التغير الديمغرافي الذي سيترافق حتماً مع تغير جذري في سوق العمل، حيث سيرتفع سن التقاعد إلى ما بعد 70 عاماً مما يحتم على الشركات إعادة النظر في نظام مكافآت نهاية الخدمة والتقاعد، فضلاً عن آليات تطوير مهارات الموظفين وتدريبهم لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.

حلقة نقاشية

وعقدت حلقة نقاشية تناولت كيفية حل لغز الفجوة المهارية ووضع جميع القطع سوية، وكيفية تغيير شكل إدارة رأس المال البشري، وشملت عرضا تقديميا رئيسيا حول الإدارة بالإشراك والتحليلات، كما تناول العوامل الرئيسية في تشكيل مستقبل العمل، كما عقدت جلسة لمناقشة كيفية تنفيذ استراتيجية الأعمال لصنع أيدي عاملة عالية الأداء، وكيفية تنفيذ استراتيجية الأعمال لصنع أيد عاملة عالية الأداء،

وتناولت حلقة نقاشية كيفية ربح حرب إدارة المواهب في الأزمان الصعبة، وألقت الضوء على دور الموارد البشرية كأداة لتطوير الجيل القادم من القادة.

Email